سایت حقوقی هادی کاویانمهر

نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی ن می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس:

✅نفقه
مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 ق.م بر طرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید تمکین زوجه از زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است.همانطور که در ماده 1108 ق.م آمده ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ” می توان مشاهده کرد که تاکیدی بر مورد عدم تمکین می باشد اما چنانچه زوجه با دلایلی مشروع که شرایط آن در قانون آمده است از ادای وظایف امتناع کند همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود،با این حال زوجه ، هم می تواند در حین زندگی شویی،هم در زمان طلاق درخواست دریافت نفقه خود را داشته باشد.

✅اجرت المثل
به نوعی مزد زحمات و کارهایی است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند،که این امر می بایست با دستور زوج و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد.مطابق ماده 29 قانون جدید حمایت از خانواده دادگاه در زمانی که برای طلاق تصمیم می گیرد باید بابت اجرت المثل ایام زوجیت نیز اقدام کند،ولی چنانچه زوجه خواهان مطالبه اجرت المثل در حین زندگی شویی باشد می بایست با استناد به ماده 336 ق.م اقدام و دادخواست جداگانه ای تنظیم و با رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی،ارائه نماید.

✅نحله
پولی است که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد و زوجه مهریه پاینی را تعیین نموده است مانند آنکه یک سکه یا 14 سکه و یا با توجه به مدت زندگی، مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار کم می باشد،تعیین نموده و زوج را به پرداخت آن به همسرش ملزم می نماید،که البته تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات،شان خانوادگی،شغل همسر،مدت زندگی شویی و … زوجه بستگی دارد.

در نتیجه می توان چنین گفت که دریافت نفقه با درخواست مستقیم زوجه همراه می باشد اما اجرت المثل را در زمان طلاق دادگاه مکلف به بررسی و تعیین آن بوده و نحله هم در صورتی که اجحافی در حق زوجه با توجه به شرایط،صورت گرفته باشد تعیین می شود که آن هم باید با درخواست مستقیم زوجه باشد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: زوجه ,المثل ,اجرت ,زندگی ,نفقه ,طلاق ,اجرت المثل ,دریافت نفقه ,زندگی شویی ,درخواست مستقیم ,مستقیم زوجه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


اصول تست زنی:

محو سوال شوید : در اولین قدم شما باید آنقدرسوال رادقیق و کلمه به کلمه و عمیق بخوانید که محو آن شوید و کاملا بفهمید یا به عبارت دیگر کاملا درک کنید که سوال از شما چه میخواهد. این کار باید ظرف 20 ثانیه صورت گیرد اگر بیش از این طول بکشد حلقه مدیریت زمان شما مفقود شده و رشته کار از دستتان در خواهد رفت. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد.   ب- به هارمونی پاسخها توجه کنید : در هر چهار گزینه یک نظم و ترتیب و هارمونی و چینش خاصی به چشم میخورد یک هماهنگی بین گزینه ها وجود دارد. به این معنی که لغت اول هر گزینه با لغت اول گزینه یا گزینه های دیگر یکسان است مثل :   الف) عقد رهن باطل است   ب) عقد اجاره فقط منفسخ میشود   ج) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است   د) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل فقدان قصد مشترک باطل است.   در چهار گزینه فوق شما مشاهده میکنید که لغت اول هر چهار گزینه عقد است و این یعنی همان هارمونی و هماهنگی بین گزینه ها. ممکن است فقط سه تا یا دو تای لغت اول هر گزینه یکسان باشد و ممکن است هیچ یک از لغات اول هر گزینه یکسان نباشد و لغات آخر هر گزینه با یک یا دو یا سه گزینه دیگر یکسان باشد و ممکن است نه لغت اول دو گزینه و به بالاتر و نه لغت آخر دو گزینه و به بالاتر با هم یکسان نباشند ولی باز هم در ترکیب بندی و ساختمان ادبی کل جمله هر گزینه این هارمونی و هماهنگی به چشم میخورد. غیر ممکن است که سوالی به نوعی این هارمونی و هماهنگی را در خود نداشته باشد اگر اینطور باشد سوال طرح شده یا اشتباه است و یا استاندارد نیست. شما باید هر چهار گزینه را یک بار عمیق بخوانید و به این هماهنگی و هارمونی بین گزینه ها دقت کنید. برای این کار هم فقط 20 ثانیه زمان دارید. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد. تا الان 40 ثانیه از زمان 1 دقیقه ای فرصت شما برای هر سوال سپری شده و فقط 20 ثانیه دیگر برای پاسخگویی به آن سوال فرصت دارید. دو تکنیک الف و ببه تنهایی 50% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهند.   ج- شناسایی گزینه صحیح : و حالا نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد. شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :   * یکی از گزینه ها کاملا پرته. به قول معروف این گزینه اصلا تو باغ نیست یعنی اشتباه بودنش داره جیغ میزند کاملا فاحش و معلوم است که اشتباه است. به نحوی گذاشتن این گزینهبرای تست دادن یک پوینت و آوانس و شانس خوب به داوطلب است. داوطلبانی که این گزینه که من اسمش را گذاشتم گزینه " چی داره میگه ؟ " را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند داوطلبانی هستند که معلوم است تفننی در آزمون شرکت کرده اند و هیچ سرمایه گذاری برای قبولی در آزمون نکرده اند.   * یکی دیگر از گزینه ها تقریبا شبیه به همان گزینه کاملا پرت است ولی یک مقداری پخته تر از آن گزینه است شناسایی این گزینه به خاطر نزدیک بودنش به گزینه کاملا پرت آسان است.داوطلبانی که قانون را سطحی خوانده اند و یا نکات مجموعه قبل از شروع آزمون را ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده اند همین گزینه را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند.   تکنیک های تست زنی موفق در آزمون وکالت    تست زنی مسلط و قوی یک هنر و مهارت است و باید حاوی نکات ذیل باشد :       الف- محو سوال شوید : در اولین قدم شما باید آنقدر سوال را دقیق و کلمه به کلمه و عمیق بخوانید که محو آن شوید و کاملا بفهمید یا به عبارت دیگر کاملا درک کنید که سوال از شما چه میخواهد. این کار باید ظرف 20 ثانیه صورت گیرد اگر بیش از این طول بکشد حلقه مدیریت زمان شما مفقود شده و رشته کار از دستتان در خواهد رفت. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد.   ب- به هارمونی پاسخها توجه کنید : در هر چهار گزینه یک نظم و ترتیب و هارمونی و چینش خاصی به چشم میخورد یک هماهنگی بین گزینه ها وجود دارد. به این معنی که لغت اول هر گزینه با لغت اول گزینه یا گزینه های دیگر یکسان است مثل :   الف) عقد رهن باطل است   ب) عقد اجاره فقط منفسخ میشود   ج) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است   د) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل فقدان قصد مشترک باطل است.   در چهار گزینه فوق شما مشاهده میکنید که لغت اول هر چهار گزینه عقد است و این یعنی همان هارمونی و هماهنگی بین گزینه ها. ممکن است فقط سه تا یا دو تای لغت اول هر گزینه یکسان باشد و ممکن است هیچ یک از لغات اول هر گزینه یکسان نباشدولغات آخر هر گزینه با یک یا دو یا سه گزینه دیگر یکسان باشدوممکن است نه لغت اول دوگزینه وبه بالاتر و نه لغت آخر دو گزینه وبه بالاتر با هم یکسان نباشند ولی باز هم در ترکیب بندی و ساختمان ادبی کل جمله هر گزینه این هارمونی و هماهنگی به چشم میخورد. غیر ممکن است که سوالی به نوعی این هارمونی و هماهنگی را در خود نداشته باشد اگر اینطور باشد سوال طرح شده یا

آموزش نکات حقوقی و فقهی,
اشتباه است و یا استاندارد نیست. شما باید هر چهار گزینه را یک بار عمیق بخوانید و به این هماهنگی و هارمونی بین گزینه ها دقت کنید. برای این کار هم فقط 20 ثانیه زمان دارید. این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهد. تا الان 40 ثانیه از زمان 1 دقیقه ای فرصت شما برای هر سوال سپری شده و فقط 20 ثانیه دیگر برای پاسخگویی به آن سوال فرصت دارید. دو تکنیک الف و ببه تنهایی 50% از مهارت تست زنی شما را تشکیل میدهند.   ج- شناسایی گزینه صحیح : و حالا نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد. شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :    یکی از گزینه ها کاملا پرته. به قول معروف این گزینه اصلا تو باغ نیست یعنی اشتباه بودنش داره جیغ میزند کاملا فاحش و معلوم است که اشتباه است. به نحوی گذاشتن این گزینهبرای تست دادن یک پوینت و آوانس و شانس خوب به داوطلب است. داوطلبانی که این گزینه که من اسمش را گذاشتم گزینه " چی داره میگه ؟ " را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند داوطلبانی هستند که معلوم است تفننی در آزمون شرکت کرده اند و هیچ سرمایه گذاری برای قبولی در آزمون نکرده اند.    یکی دیگر از گزینه ها تقریبا شبیه به همان گزینه کاملا پرت است ولی یک مقداری پخته تر از آن گزینه است شناسایی این گزینه به خاطر نزدیک بودنش به گزینه کاملا پرت آسان است.داوطلبانی که قانون را سطحی خوانده اند و یا نکات مجموعه قبل از شروع آزمون را ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده اند همین گزینه را به عنوان جواب سوال انتخاب میکنند.    در اینجا دو گزینه حذف شده و دو گزینه دیگر باقی مانده. این دو گزینه از حیث استدلالی و منطقی کاملا صحیح و نزدیک به هم هستند ولی از حیث مستند قانونی فقط یکی از این دو صحیح میباشد. طراحان سوال با گذاشتن این گزینه که به گزینه انحرافی مشهور است برای شما داوطلبان عزیز تله گذاری میکنند. این گزینه به قدری شبیه به گزینه کامل و صحیح است که تبدیل به بدلآن شده است. به نظر من اگر طراحان سوال چنین گزینه ای را در تست ها قرار نمیدادند اکثر قریب به اتفاق داوطلبان در آزمون وکالت قبول میشدند. همین گزینه است که باعث میشود خیلی ها قبول نشوند. داوطلبانی که از تکنیک تست زنی ضعیفی برخوردارند این گزینه را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب میکنند. در اینجاست که همان کتابهای تستی که باید تهیه میکردید و تستهایش را با دقت میزدید تا مهارت تست زنیتان بالا برود به درد شما میخورد.    و بالاخره نوبت رسید به جواب درست. گزینه ای کامل همراه با استدلال و استناد قانونی. این گزینه از این جهت جامع که هم استدلال قانونی دارد و هم استناد قانونی و از این جهت مانع است که از موارد اضافی و زائد که هیچ ربطی به جواب سوال ندارد در آن به چشم نمیخورد. به تعبیر من این گزینه یک گزینه " خالص " و " پاک " است. مثل گوشت قرمز خالصی است که همه چربیها و اضافات آن جدا شده است و آماده خوردن است. داوطلبانی که همه نکان قبل از شروع آزمون را به طور کامل و بی عیب و نقص اجرا کرده و همچنین با تمرین فراوان و کار کردن روی کتابهای تست مهارت تست زنی خود را بالا برده اند این گزینه را به عنوان پاسخ صحیح که صحیح هم هست انتخاب میکنند و چنین داوطلبانی در آزمون وکالت بدون شک قبول خواهند شدو ثمره زحمات و تلاش خود را خواهند دید و طعم شیرین آن را خواهند چشید.   شناسایی گزینه صحیح باید ظرف 10 ثانیه صورت پذیرد و این فن 25% از مهارت تست زنی شما را تشکیل خواهد داد.   د- قاطعیت در پاسخ داشته باشید و هر پاسخ را تثبیت کنید : این مرحله آخرین مرحله از مراحل چهارگانه مهارت تست زنی است. در این مرحله داوطلب باید پس از شناسایی گزینه صحیح با قاطعیت و بدون تجدید نظر و بازنگری در سوال آن گزینه را در پاسخنامه پر کند و دیگر راجع به آن سوال هیچ فکری نکند و بلافاصله به سراغ سوال بعدی برود هرگونه بازنگری و تجدید نظر و تجدید عقیده در شناسایی گزینه صحیح کار شما را خراب خواهد کرد و باعث میشود که شما آن گزینه ای را که درست شناسایی کرده بودبد از دست بدهید و یکی از آن سه گزینه غلط را انتخاب کنید و همچنین ضربه جبران ناپذیری به مدیریت زمان شما نیز وارد خواهد کرد. برای انجام این کار هم 10 ثانیه فرصت دارید. در اینجا 60 ثانیه زمان شما به اتمام رسید و 25% آخر مهارت تست زنی شما هم کامل شد و به 100% رسید.     سخن پایانی : داوطلبان عزیز اگر بتوانید این دو مجموعه ( نکات قبل از شروع آزمون - نکات در حین جلسه آزمون " مهارت تست زنی " ) را به نحو کامل و بی عیب و نقص و به خوبی از همان ابتدا تا روز آزمون اجرا کنید قبولی شما در آزمون وکالت قطعی و حتمیست. همیشه یادتان باشد قبولی در آزمون وکالت دور از دسترس نیست و واقعیتی نزدیک است.
منبع:وکیل ملت


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: گزینه ,سوال ,صحیح ,آزمون ,مهارت ,کاملا ,چهار گزینه ,انتخاب میکنند ,شناسایی گزینه ,گزینه صحیح ,جواب سوال ,سوال انتخاب میکنند ,خاطر نزدیک بودنش ,هم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

با سلام من مدتی با آقایی در تلگرام چت داشتم که ایشان قبلا ً خواستگار بنده بودند و همسرم فهمیده میگه باید شکایت کنیم می خواستم بدونم در صورت شکایت اگر یکی از طرفین دیلیت اکانت داده باشد و کلیه چت ها پاک شده باشد. آیان امکان بازیابی آنها وجود دارد؟ همسرم این مسئله را بهانه کرده که تمامی اموال و مهریه و حتی بچه را از من بگیرد . یعنی ماندن با هم را منوط به طرح شکایت کرده است . خیلی می ترسم چون می دانم جرمم روابط نامشروع است و خیلی برای من و خانواده ام بد می شود. لطفاً‌ خیلی دقیق بنده را راهنمایی بفرمایید که چه کنم؟

سلام.این که امکان بازیابی وجود دارد یا خیر بستگی به پلیس فتا دارد چراکه موضوع به آنها ارجاع میشود. در نتیجه نمیتوان با اطمینان گفت بازیابی میشود.موفق وموید


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

پاسخ:دهندة اظهارنامه بايد اسنادو قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجع به مالكيت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصة آن ضميمة اظهارنامه و در پرونده بايگاني شودو اگر دليل مالكيت منحصر به تصرف است ، ادله و نشاني‌هاي تصرف فعلي و نحوة تصرف خود را كتباً به اداره ثبت تسلیم نماید.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

دادگاه قانون اساسی فدرال به موجب قانون ۱۹۵۱تاسیس گردید. دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد:

  • نقض قانون اساسی فدرال و قوانین و مقررات اجرایی آن.
  • رسیدگی به کلیه آرایی که در مرحله نهایی صادر و قطعی شده ولی با قانون اساسی تعارض دارد.
  • رسیدگی به شکایت شهروندان که حقوق اساسی آنان از قبیل حقوق خانوادگی، داشتن حداقل امکانات زندگی، ورود به یک حرفه و سایر آزادی های عمومی که از آنان سلب شده و متضرر گردیده اند.
  • رسیدگی به تخلفات احزاب ی در مواردی که برخلاف قانون اقدام کرده و یا در انتخابات تخلفاتی کرده باشند.
  • رسیدگی به اختلافات ناشی از تعارض مقررات بین دولت آلمان فدرال با جمهوری یا جمهوری ها و سازمان های فدرال با یکدیگر.
  • مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
  • در خاتمه، دادگاه قانون اساسی می تواند بنا به تقاضای دادگاه یا شاکی در مورد مطابقت قانون با قانون عادی اساسی بر مبنای دعوی مطروحه اظهار نظر کرده و راساً اتخاذ تصمیم کند.

مشکلاتی که متوجه قانون اساسی ایالات landerمی شود به دادگاه عالی یا به دادگاه مخصوصی که قانون اساسی تعیین می کند ارجاع می شود.

ب- دادگاه های عمومی

شامل دادگاه های ترافعی و غیر ترافعی(مانند ثبت انتقال زمین) به شرح زیر می باشد.

۱-دادگاه های شهر  Amtsgerich به دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از ۱۵۰۰ D.Mباشد رسیدگی می کند. آراء دادگاه مزبور در دادگاه شهرستان Landesgericht قابل پژوهش می باشد. دادگاه شهرستان به دعاوی بیشتر از ۱۵۰۰ D.M در مرحله بدوی رسیدگی می کند.

۲- دادگاه استان رأی صادره دادگاه شهرستان در دادگاه استان قابل پژوهش بوده و در دادگاه عالی فدرال قابل فرجام می باشد. در این دادگاه فقط به امر شکلی یا حکمی رسیدگی می شود.

در آلمان به امور تجاری در دادگاه شهرستان و با حضور دو قاضی کارشناس در امور مزبور رسیدگی می شود.

ج-دادگاه های اداری

این دادگاه ها از مراجع حقوق عمومی بوده و به موضوعات اداری رسیدگی می کند. آراء صادره از دادگاه های مذکور در دادگاه ها عالی اداری قابل رسیدگی فرجامی است. ضمناً دعاوی راجع به رفاه عمومی و اجتماعی و مالیاتی به ترتیب در دادگاه های امور اجتماعی و دادگاه های مالیاتی رسیدگی شده و در دادگاه فدرال قابل رسیدگی استینافی می باشد. در خاتمه دادگاه انتظامی فدرال به دعاوی مطروحه علیه کارمندان، قضات و نظامیان رسیدگی می نماید.

د-آموزش وکلاء قضات و سردفتران

آموزش قضایی وکلاء، قضات، اعضاء دادسرا و سردفتران اسناد رسمی یکنواخت می باشد. اشخاص مذکور پس از طی دانشکده حقوق و مدت دوسال و نیم کارآموزی و گذراندن امتحانات لازم، در صورت موفقیت در شغل مربوطه به خدمت مشغول می گردند و وکلاء در دادگاهی که پذیرفته شده اند حق وکالت در آن را دارند. ملاحظه می شود که چنین آموزشی بسیار طولانی و پرهزینه می باشد. ضمناً کسانی می توانند در دوره دکتری شرکت کنند که موفقیت بیشتری در امتحانات پایان تحصیلات خود به دست آورده باشند. در خاتمه، دانشگاه ها تحت نظر مستقیم دولت فدرال بوده ولی دارای اختیارات وسیعی می باشند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دادگاه ,رسیدگی ,اساسی ,فدرال ,قابل ,دعاوی ,قانون اساسی ,دادگاه شهرستان ,دادگاه قانون ,اساسی فدرال ,فدرال قابل ,قانون اساسی فدرال ,دادگاه قانون ا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


 آیا در مورد طفل متولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد قابلیت استماع دارد یا خیر و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟؟


سلام. اگرچه دعوی نفی_ولد، مانند سایر دعاوی باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بر اساس ادله ابزاری و اسناد و مدارک موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید، اما طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون، طفلی هم که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این مورد دعوی نفی ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذیرفته نمی‌شود.موفق وموید


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات


ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

بررسی کلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی منقول یا غیر منقول
اشیایی که انتقال آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود اشیا یا محل استقرار آنها خرابی وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبیل، کتاب و ...
مالی که از محلی به محل دیگر قابل نقل و انتقال نباشد، غیر منقول است خواه استقرار آن ذاتی باشد (مانند زمین یا کوه) یا به دلیل عمل انسان برای انتقال آن، در خود مال یا محل آن خرابی یا نقش ایجاد شود (مثل خانه)

سفته، چک و قبوض

چک و سفته اسنادی تجاری‌اند که در داد و ستند به کار می‌روند؛ همچنین است برات، قبوض جمع کلمه قبض است مانند رسید‌های تحویل کالا، جنس، پول و غیره.

اجاره، امانت و رهن

عقودی‌اند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آن‌ها تنظیم و انشا می‌کنند برای مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسی مبادرت به انشای عقد اجاره می‌کنند.
یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید، این است که عده‌ای گمان کنند. برای تحقیق این جرم حتماً باید عقد یا قرار دادی وجود داشته باشد؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت، شاکی باشد ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا ... منعقد کرده است. برای رفع این اشتباه، قانون گذار از عبارت: (یا هر کار با اجرت...) استفاده کرده است.

برای مثال اگر شخصی برای کمک به دوستش در اسباب‌کشی منزل عنوان کند که بدون هیچ دستمزدی مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد کرد ولی به جای تحویل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، بدون آنکه بین آن دو قرارداد یا عقدی وجود داشته باشد.

استعمال کردن

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی‌اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. برای مثال شخصی فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش می‌دهد ولی دوست وی آن را به فروش می‌رساند.

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل‌هایی گوناگون متصور است مانند اینکه امین مال مورد امانت را یک چک است پاره می‌کند یا آتش می‌زند.

مفقود کردن

ممکن است امین بدون آن‌که مال مورد امانت را تصاحب یا استفاده یا تلف کند، اقدامی کند که مالک قادر به دستیابی به مالش نباشد. برای مثال امین انگشتر وجود دارد، ولی دسترسی به آن برای مالک امکانپذیر نباشد. البته باید توجه داشت که در این حالت برای اینکه خیانت در امانت صورت گرفته باشد، ‌باید امین مال را عمداً مفقود کند در صورتی که اگر بر اثر بی‌احتیاطی انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بیفتد، نمی‌توان او را به جرم خیانت در امانت تحت تعقیب قرار داد.



سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خیانت ,مورد ,امین ,استفاده ,منقول ,مثال ,مورد امانت ,برای مثال ,مجازات اسلامی ,مثال شخصی ,وجود داشته ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

سلام بهترین راه طرح دعوی از ان اقا هست در خصوص ادم ربایی به استناد ماده ۶۲۱ در قانون مجازات اسلامی آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که ارتباط نداشتن عمل منافی عفت  مادون ماده ۶۳۷ محسوب هست
لیکن باید بررسی گردد اولا دختر با رضایت خود رفته دوما چرا دختر تو پنج روز اقدامی نکرده سوما از قبل با هم ارتباط داشتن بصورت تلفنی یا غیر چهارما جهت ارتباط یا عدم ارتباط این دونفر باید دختر به پزشکی قانونی معرفی شود 
این مورد نیاز به بررسی زیادی دارد


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

شرایط مالک

بر اساس ماده 57ق. م. واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیت باشد که در معاملات معتبر است.

1-واقف باید مالک عین و منفعت باشد و وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد زیرا اجاره موقت است.

2-وقف مال غیر، غیر نافذ است و جزء معامله فضولی محسوب میشود.

3-وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نمی باشد.

4-وقف مال از سوی سفیه یا صغیر اصولا باطل است و جزء در موارد خاص از سوی قیم یا ولی او قابل تنفیذ نیست.

5-هر گاه در دعوای وقفیت، مالکیت واقف مورد انکار واقع شود باید اولا به آن رسیدگی کرد والا حکم نقض میشود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

1) دادگاه محل وقوع دلیل

2) شورای حل اختلاف محل وقوع دلیل

3) دیوان عدالت اداری

4) هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری


✅پاسخ: گزینه «2» صحیح است.
به استناد بند (3) ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است. توجه داشته باشید که تأمین دلیل مشمول بند ت ماده 10 آن قانون (دعاوی راجع به اموال عمومی و دولت) نیست که از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج باشد زیرا تأمین دلیل یک درخواست است و دعوی تلقی نمی‌شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است

مال : در باره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از: 

هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد مال می گویند

مال منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی بوده بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند مثل : پول و میز و صندلی و..........

مال غیر منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی نمی باشد.  مثل : زمین و ........

جرم : هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود

دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده  میشود

مباشر جرم : کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد

مسبب جرم : کسی است که جرم را غیر مستقیم انجام می دهد مثل : استفاده از حیوانات

معاون جرم : در تسهیل وقوع جرم موثر است . مثل : نگهبانی دادن  باز کردن گاو صندوق و.......        ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی

شریک جرم : اجماع بیش از یک { دو نفر کمتر نباشد } نفر در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه

: عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا" بر او حرام است

قوادی : عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای یا لواط

قذف : نسبت دادن یا لواط به شخص دیگری

اقرار :اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد

اقدامات تامینی:تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان

امور حسبی:به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف .مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد زسیدگی واتخاذ تصمیم کنند.مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث،تعیین سرپزست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد

باز پرس:مقام قضایی است که در وظیفه اش تحقیق از متهمین وانجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.قبلا ًبه بازپرس مستنطق گفته می شد

اهلیت : عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف

اماره:هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته ودر پرونده های مدنی وکیفری ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است

التزام:تعهد کردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود

تمتع : عبارت است از این که شخص قانونا" شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد

استیفاء : عبارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجراء و خود را متعهد سازند

احوال شخصیه : عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالاتی در شخص نسبت به شخص دیگر می شود که بر آن اثر قانونی مترتب شده است  مثل : ازدواج

نکاح : عبارت است از عقدی که سبب رابطه شویی بین دو جنس مخالف می شود

طلاق : عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

بذل مدت:صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند

عده:مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند

بالغ:دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد

دارایی : تمام حقوق و تعهدات شخص اعم از مالی و غیر مالی

حجر : عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود به منظور از حمایت از او به حکم  قانون

سفیه : به شخص کبیری گفته می شود که عقل معاش ندارد و نمی تواند در معاملات مالی غبطه و مصلحت خود را رعایت نماید

 حق عینی : حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند

حق دینی : حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد

عین : اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشند

حق انتفاع : حقی که شخص از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد می تواند استفاده کند

حق ارتفاق : حقی که کسی در ملک دیگری دارد  مثل : حق عبور و ..........

حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک  قنات  و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد

اراضی موات : زمین بدون مالکی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد

مفهوم اشاعه : انتشار  مالکیت شرکاء در همه اجزاء مال مشاء است{ یعنی همه شرکاء در همه اجزاء شریکند }

وقف : عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود

تعدی : تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری

تفریط : عبارت است از ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است


دادسرا:نهادی است که وظیفه تعقیب جرایم را از حیث جنبه عمومی بر عهده دارد وهیاتی است که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کند هر دادسرا مرکب از دادستان،به تعداد کافی معاون ودادیار وبازپرس است در حال حاضر در کشور ما دادسرای عمومی وانقلاب درحدودصلاحیت خود،کشف،تعقیی،جرم وتحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد.

دادگاه:محلی که درآن به دعاوی مدنی یا کیفری یا امور حسبی توسط رئیس یا دادرس دادگاه در حدود صلاحیت قانونی وبا رعایت تشریفات مربوط رسیدگی می شود.

دادگاه حقوقی:دادگاهی که به دعاوی مدنی وامور حسبی در آن رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری:دادگاهی که به دعوی کیفری درآن رسیدگی می شود

دادخواست:شکوائیه ای است که به مراجع قضایی به طور کتبی ودر اوراق مخصوص عرضه می شود.اصولا ًدر دعاوی مدنی خواهان باید خواسته اش را با تقدیم دادخواست در دادگاه طرح کند.


دادنامه:پاکنویس رای دادگاه که به امضاءرئیس یا دادرس دادگاه ومدیر دفتر آن رسیده باشد مفاد دادنامه رای دادگاه است

ابلاغ: رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه،اجرای حکم،اجراءسند و..... به اطلاح شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.

ابلاغ واقعی:رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعتی شخصی که هدف ازابلاغ اطلاح دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل اش.

ابلاغ قانونی:هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونی است

احضاریه: ورقه ایست که درآن قاضی امر می کند تا کسی اعم از متهم،مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود.در صورت ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات مربوطه وعدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مرجع قضایی جلب کردد

اخطاریه:یاد آوری کردن رسمی یک یاچند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است مانند اخطاریه برای حضور در دادگاه حقوقی،یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا بریا پرداخت مالیات توسط اداره دارایی

اظهار نامه:نوشته ای است که مطابق مقررات قانون تنظیم می شود ونویسنده خواسته قانونی ومشروع اش را در آن می آورد و به وسیله مامورین دادگستری به طرف مقابل ابلاغ می شود. برای مثال(الف) برای مطالبه اجاره بهای معوقه از طریق اظهارنامه به طرف (مستاجر)ابلاغ می کند،بدهی اش را بپردازد

اعسار:اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مال اش قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است وباید برای اثبات اعسارش در خواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد

تصرف: عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیری کند.

تصرف عدوانی:تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارت است از خارج شدن مال از استیلا وتصرف مالک آن مال بدون رضایت اش

تعریز:مجازاتی است که نوع (شلاق،حبس،جزای نقدی و....)ومیزان آن(یکسال حبس،ده ضربه شلاق،ده میلیون ریال)در شرع نیامده وتوسط قاضی تعیین می شود. در حال حاضر در کشور ما در قانون مجازات اسلامی انواع مجازات های تعزیری برای جرایم ارتکابی تعیین شده است.برای مثال مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا سه سال حبس تعزیری است.

توقیف دادرسی:در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد مانند هنگامی که یکی از اصحاب دعوی فوت می کند.

تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است به موجب تهاتر دو طرف که دارای تعهدی متقابل هستند وموضوع تعهدشان (اعم از اینکه وجه نقد یا اشیاءباشد مثل برنج،گندم و...)به تعداد مساوی با یکدیگرسلقط می شوند. این تهاتر می تواند با اراده طرفین یا به حکم قانون یا حکم دادگاه باشد

افراز:دعوایی است که شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه طرح می شود

تاخیر تادیه- خسارت:پولی است که بر اثر تاخیر بدهکار در پرداخت بدهی باید به طلبکار بپردازد.

تامین خواسته:تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حکم به نفع خودش از دادگاه می خواهد.

تامین دلیل:صورت برداری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح واقامه دعوی به منظور جلوگیری از زوال واز بین رفتن دلایل است که به در خواست خواهان به عمل می آید.برای مثال برای بررسی میزان پیشرفت کار ساختمان دز زمانی پی کنی وعدم انجام به موقع آن از سوی پیمانکار،کارفرما می تواند با تامین دلیل آن را برای آینده حفظ کرده وبرای مطالبه خسارت استناد کند

حکم قطعی:حکم غیر قابل اعتراض وتجدید نظر و یا حکم قابل اعتراض وتجدید نظر که در موعد مقرر از آن اعتراض وتجدید نظر به عمل نیامده ونیز احکامی که در مرحله تجدیدنظر خواهی صادر می شود.

حکم نهایی:حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی یابه واسطه انقضا مدت اعتراض وتجدیدنظر وفرجام دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود

تاجر : کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد

دلال : کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله ای شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند

حق العمل کاری { کمیسون } : کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می کند

اوراق بهادار:اسناد مالی که در معاملات بورسی وبانکی قابل نقل وانتقال ودارای نرخ باشد

سفته:سندی است تجاری که به موجب آن امضاءکننده (صادر کننده)تعهد می کند در زمانمعین یا به محض مطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کار سازی کند

چک:نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری دارد(بانک)،کلا ًیاقسمتی از آن را به نفع خود یا دیگری از بانک مسترد می کند.

چک بی محل :چکی است که صادر کننده اش در تاریخ سر رسید وجه واعتباری نزد بانک نداشته و یااگردارد کمتر از میزان مندرج در چک می باشد.

چک وعده دار: چکی است که به موجب آن صادر کننده به بانک دستور پرداخت چک را در راس موعد معینی می دهد که این تاریخ با تاریخ صدور چک یکی نمی باشد وبه اصطلاح چک روز نیست

دارنده چک:کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل

ظهر نویسی:دارنده سند بدهی مانند چک،سفته و...در پشت آن امضاءاجازه ودستور می دهد که مبلغ سند به شخص دیگری پرداخت شود

عقد بیع : ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند

بایع:کسی که در معامله کالایی را بفروشد درمقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد

خیار:تسلط براز بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند.خیار ممکن است ناشی از توافق وتراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد ویا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند

بیع فضولی : عقد فضولی آن است که در باب معاملات کسی مال دیگری را بدون اذن صاحب مال و صاحب حق بفروشد یا منتقل نماید

سلف یا سلم : به معنای پیش فروش است  

اقاله : به معنای بر هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است 

برائت:اصلی است فقهی وعقلی که در امر کیفری ومدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست ومبری از ارتکاب جرم می باشد

تدلیس:اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود وشخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد

وجوب : عبارت است ازخواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن.   مثل : نماز و .......

حرمت : خواستن ترک کاری و راضی نبودن به انجام آن.    مثل :قتل و سرقت

استحباب : خواستن انجام کاری که انجام دادنش پاداش خواهد داشت ولی ترکش کیفر ندارد.   مثل : کمک به ناتوان

کراهت : خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد.    مثل : طلاق

اباحه : عبارت است از برابر بودن طلب وجود و عدم کاری.   مانند : مباح بودن قدم زدن در خیابان و ......


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دادگاه ,عبارت ,انجام ,موجب ,مالی ,قانونی ,برای مثال ,صادر کننده ,دعاوی مدنی ,داشته باشد ,اعتراض وتجدید ,قابل اعتراض وتجدید ,مطابق مقررات قانون ,ق
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.
حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد؛ یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

به موجب ماده ۲۹۴ ق.آ.د.ک، دادگاه های کیفری به


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: کیفری ,دادگاه ,جرایم ,صلاحیت ,موجب ,ماده ,دادگاه کیفری ,صلاحیت دادگاه ,موجب مجازات ,تعزیری درجه ,صلاحیت دادگاه کیفری
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

حقوق مدنی:
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان.
قانون مسئولیت مدنی.
قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶.
قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶.
اعمال حقوقی – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
وقایع حقوقی – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
درس هایی از عقود معین (۱ و ۲) – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
شفعه، وصیت ارث – دکتر ناصر کاتوزیان. (تکمیلی)
تست:
مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – دکتر میترا ضرابی.

حقوق جزا:
قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی
حقوق جزای اختصاصی – دکتر میرمحمد صادقی(۳جلد).
تست:
ساده ساز حقوق جزای عمومی – دکتر نورمحمد صبری.
حقوق تجارت:
قانون تجارت ۱۳۱۱.
لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷.
قانون تصفیه امور ورشکسته.
قانون صدور چک با آخرین اصلاحات.
حقوق تجارت (دوره ۵ جلدی) – دکتر ربیعا اسکینی. (تکمیلی)
تست:
ساده ساز حقوق تجارت – فرشید فرحناکیان. (شامل قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط و تست هر ماده در آزمون های گذشته)

حقوق ثبت و مقررات ثبتی:
حقوق ثبت – غلامرضا شهری.دکتر تفکریان
مجموعهء بخشنامه ها و محشای ثبتی – دکتر غلامرضا حجتی اشرفی.
قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه های مربوطه.
قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن.
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
اطلاعات عمومی و تست هوش
ادبیات، عربی و معارف اسلامی:
مطالعه در حد دروس تخصصی علوم انسانی.
تست:
برای آزمون سردفتران، صرفاً مجموعه تست های سال های گذشته مناسب می باشند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دکتر ,حقوق ,تجارت ,کاتوزیان ,تکمیلی ,ناصر ,ناصر کاتوزیان ,دکتر ناصر ,کاتوزیان تکمیلی ,حقوق تجارت ,اسناد رسمی ,ناصر کاتوزیان تکمیلی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

؛ در هنگام خرید خودروی دست دوم نکات بسیار مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه به 12 مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

 

1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند به نام فروشنده باشدوتمام اسناد مالکیت خودرو را به کمک فردی متخصص بررسی کنید.

2. قولنامه خرید به صورت بنگاهی تنظیم شود و در غیر اینصورت، سه نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.

3. در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیات‌ها را فروشنده پرداخت خواهد نمود.

4. پرداخت تمامی جرائم و خلافی‌های خودرو توسط فروشنده و دریافت برگ عدم خلافی در   قولنامه آورده شود.

5. در قولنامه ذکر کنید که فروشنده خودرو را به نام خریدار خواهد کرد.

6. کارت و بیمه نامه خودرو را از فروشنده تحویل بگیرید.

7. دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.

8. از خرید خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.

9. دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.

10. در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با فروشنده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.

11. دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.

12. حداقل یک میلیون تومان از مبلغ خرید خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید. (با در نظر گرفتن قیمت خودرو )


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

 من تا 31 خرداد ماه قرارداد دارم ، كارفرما 23 ماه بيمه رد نكرده،سنوات تا بحال پرداخت نكرده، حقوق دريافتي من از حقوق ثبت شده در تامين اجتماعی كمتر است كه فكر مي كنم براي فرار از ماليات مي باشد، براي ضمانت كار سفته گرفتند، و كاركنان را مجبور به امضاي برگه اي كردند كه حق و حقوقشان را گرفته اند (البته براي 10/1 تا 12/29 چون قرارداد سه ماهه مي بندند) مي خواستم ببينم اگر شكايت كنم به حق و حقوقم مي رسم يا خير؟



با سلام؛ کارفرما موظف است مطابق قانون کار ، حقوق و سنوات و عیدی و بیمه شما را پرداخت نماید همچنین در صورت اضافه کاری موظف به پرداخت می باشد . در صورتی که مطالباتی از این بابت از کارفرما دارید می توانید به اداره کار مراجعه نمایید و مطالبه وجوهی که پرداخت نشده است را نمایید .
راجع به سفته نیز میتوانید درخواست استرداد آن را از طریق اداره کار یا ارسال اظهارنامه از کارفرما بخواهید .


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


مشخصات

تنها موردی که در قانون آیین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه  جانشین《 موقت》 بازپرس میشود در تبصره ماده ۹۲ آمده است :

*در صورت معذور بودن بازپرس ،در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ،دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی ،وظیفه بازپرس را فقط《 تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور》 انجام میدهد

*محشای تبصره ماده ۹۲ ق آدک نمایید


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

♦️اعلام جرم تكليف قانونى نيست اما در برخى موارد مقنن تكليف به اعلام جرم نموده است.
در قانون آيين دادسى كيفرى اين  تكيلف در خصوص اطلاع از جرايم غير قابل گذشت و در حوزه كارى براى مقامات و مامورين دولتى ايجاد شده است (ر.ك ماده ٧٢ ق.آ.د.ك)
♦️در ماده ٣ قانون مبارزه با تامين مالى از تروريسم، مقنن از عبارت (كليه اشخاص) استفاده نموده كه اين تكليف را به تمام افراد جامعه تسرى مى دهد و چون امرى استثنائى است از اين حيث بسيار حائز اهميت مى باشد
♦️نكته مهمتر ضمانت اجرايى  تعزيرى درجه هفت تخلف از اين تكليف قانونى است!!!ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود (اين ماده از مصاديق تعدد معنوى است)


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: صدور ,ضمانت ,چنانچه ,بانک ,اختلاف ,موارد ,مانده حساب ,کنید ✅وقتی ,بروز اختلاف ,صادر کننده ,صورت مفقودی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به ۱۸ سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی {jcomments on}تغییر اسمبرسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.


 

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می‌کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می‌ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه‌ای‌شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب‌چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسم‌های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل‌های عجیب و غریب هرگز نمی‌شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

 

ولی بعضی از مردم این اسم و فامیل‌ها را دارند و به نسل بعدی‌شان هم ارث می‌دهند، هرچند که خیلی‌ها عطای نام خانوادگی‌شان که حلقه اتصال با طایفه‌شان است را به لقای آن می‌بخشند و نام فامیلی جدید برای خود انتخاب می‌کنند درست مثل کسانی که می‌کوشند هرچه زودتر از زیر فشار اسم‌های آزاردهنده‌ شان خلاص شوند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

آیا پدر میتواند فرزند را از ارث محروم کند⁉️آیا سن فرزند در این بحث مهم است ⁉️سوال دیگر اینکه ؛آیا اگر فرزند بیش از بیست سال در بخشی از خانه پدری ساکن باشد حق تصرف دارد ⁉️
با سپاس


پاسخ سلام . در زمان حیات خود میتواند تمام دارائی خود را به اشخاص دیگر منتقل کند (از طریق قراردادهای صلح یا هبه و غیره ) بنحوی که حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند ولی بصورت وصیت میتواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را وصیت کند یعنی اگر مال و دارائی پدر سه میلیون تومان است میتواند تا یک میلیون تومان را وصیت کند که خرج مصارف خاصی شود و مابقی یعنی دو میلیون تومان دیگر متعلق به وراث است اگر چه نسبت به تمام دارائی خود یعنی سه میلیون تومان وصیت کرده باشد. پس بنابر آنچه گفته شد ،اصولا هیچکس را نمی توان بر اساس تمایلات شخصی از ارث محروم کرد. در مورد سوال آخر هم خیر حق ندارد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات


ماموران انتظامی در مقام اجرای قانون حق دارند به عنوان قوه قهریه اعمال قانون بکنند؛ اما در این مورد هم باید رعایت مقررات، تناسب اتهام متهم و میزان اعمال قوه قهریه را داشته باشند.
مثلاً هرگاه خانمی در محل‌های عمومی بدون حجاب اسلامی ظاهر شده و نیروی انتظامی قصد بازداشت او را دارد باید به نکاتی توجه کند:
اول اینکه اگر بازداشت این خانم به هر دلیل بدون اعمال قوه میسر نیست، باید این اعمال قوه که ناچار با تماس فیزیکی توأم خواهد بود به وسیله خانم‌های مامور انجام شود.
ثانیاً این اعمال قوه باید در حداقل لازم و فقط در حد کافی باشد.
ثالثاً هیچ حرکت اضافی یا خشونت زایدی نباید انجام شود و اگر شد و به بروز ضرب یا جرح یا شکستگی یا نقص عضو منتهی گشت مامور یا ماموران مرتکب مسئولیت کیفری خواهند داشت.
اگرچه تجری در مقابل مأمور دولت جرم است و مجوز اِعمالِ قوه قهریه را برای مأموران ایجاد می کند ولی مجوز بازهم محدود به قانون است.
بنابراین وقتی مثلاً دستگیری خانمی که بر بالای سکو قرار گرفته و کشف حجاب کرده است لازم شود، باید خانم‌های مأمور در کنار او قرار گرفته و مثلاً با دلالت و راهنمایی به داخل اتومبیل نیروی انتظامی که همسطح این سکو باشد (مثل اتومبیل شاسی بلند) او را بازداشت کنند. ولی اگر او را هل دادند و باعث افتادن و شکستن دست و پا یا ورود صدمه‌ای دیگری به او شدند، این خروج از حدود انجام وظیفه قانونی و موجب توجه مسئولیت است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

شخص الف  یک خواهر اُمی داردو یک برادر اَبی دارد این خواهر وبرادر باهم ازدواج میکنن وصاحب فرزندی به نام ج میشوند.
- حال  شخص الف اگر زن باشد  چون خواهر امی مادر هست  خاله ج میشود و چون خواهر ابی پدر هست عمه ج میشود واگر شخص الف مرد باشد چون برادر امی مادر هست میشود دایی ج وچون برادر ابی پدر است میشود عموی ج در نتیجه شخصی هم میتواند عمو باشد وهم دایی وهم میتواند خاله باشد وهم عمه که به این رابطه، دو رابطه ای بودن گفته میشود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات


مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیٔ یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. درصورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد.
مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیٔ یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. درصورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد. از موارد حمایت قانون از مالک، می‌توان به حمایت از وی دربرابر غاصب (کسی که مال را از سلطه‌ی مالک در می‌آورد یا مانع استفاده‌ی او از مال خود می‌شود) اشاره کرد. به موجب رابطه‌ی مالکیت، این حق(حق مالکیت) به مالک شیٔ داده می‌شود که بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حق قانونی خود، هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ی (مالکیت) خود داشته باشد.
 
حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همان گونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد، ولی حق مالی که مستقیم به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.

حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. ( مانند حق مالکیت)

حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با شخص دیگری دارد و غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی درواقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است؛

۱. مالکیت عین

شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعت

در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است؛

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود؛

تصرفی که به‌ قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).

برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

همان گونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یکسری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد؛ یعنی به‌ طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیشتر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.

۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

دو صورت مالکیت

۱. افراز

در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.

۲. اشاعه

در برابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).

مالکیت، درصورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.

با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند ( به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به‌صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مالک ,مالکیت ,می‌شود ,موجب ,استفاده ,انتفاع ,قانون مدنی ,وجود دارد ,دیگری انتقال ,قرارداد اجاره ,گفته می‌شود ,مانند قرارداد اجاره ,آورده باشد،
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمیباشد.
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
مسدود كردن كوچه و خيابان  جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.
بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

مطابق با ماده ۱۵۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
 
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.》

در ماده فوق قانون گذار به خطرات طبیعی(فورس ماژور ) از قبیل آتش سوزی ،سیل ،طوفان،زلزله یا بیماری اشاره کرده است که اگر در این مواقع شخصی به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب عملی شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست اما به شرطی که خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد که اگر عمدا باشد در این صورت قابل مجازات است. خطر باید با رفتار ارتکابی متناسب و برای دفع آن در حال اضطرار باشد ضرورت باشد.

نکته
معافیت از مجازات مرتکب تابع طرح موضوع در دادگاه است که تنها دادگاه بااختیار معاذیر قانونی معافیت از مجازات می تواند مرتکب را از مجازات معاف کند .

مصادیق‌قانونی‌اضطرارکیفری
۱. سقوط مجازات در سرقت اضطراری
۲. سقوط کیفر رجم در ‌با عذر های موجه
۳. سقوط مجازات حد مسکر در موارد اضطراری
۴. سقط جنین برای نجات جان مادر
۵. تخریب برای حفاظت در برابر آتش سوزی
۶. اضطرار راشی ومنع تعقیب کیفری یا مجازات وی


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مجازات ,مرتکب ,ماده ,قابل ,قابل مجازات ,سقوط مجازات ,رفتار ارتکابی ,مجازات نیست ,دیگری مرتکب
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده《 و》 مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم شود که مال عهد زمان 《حاضر》 بوده دراین صورت《 در حکم سایر اشیا پیدا شده در آبادی 》خواهد بود

-۱.دو شرط دارد خرابه باید خالی از سکنه باشد و شرط دوم مالک خاصی نداشته باشد

-۲.عهد حاضر :یعنی مال ،از اموال عهد جدید باشد پس مفهوم مخالف از عبارت عهد حاضر ،عهد قدیم است پس اگر مال ،قدمت داشته باشد و جز اشیا عتیقه باشد متعلق به دولت است و اگر بازهم مال ،قدمت داشته باشد ولی عتیقه نباشد در جرگه ی ،اموال مباح است و پیدا کننده میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست

-۳.منظور از در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود :یعنی پیدا کننده باید اقدام به تعریف آن کند البته به شرطی که مال ،از اموال عهد حاضر باشد

۳ نکته فوق را در ماده ۱۶۵ ق.م محشا کنید


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

پرسش: دادگاه متهم به سرقتي را به رد اموال مسروقه محکوم مي‌کند و در صدر دادنامه چند قلم از اموال مسروقه را قيد مي‌کند بدون اين که عبارتي همچون «از قبيل، غيره و يا نقطه‌چين» را ذکر کند.پس از تجديدنظرخواهي متهم، پرونده به دادگاه تجديدنظر مي‌رود و اين دادگاه اعلام مي‌کند که چون در مورد اموال مسروقه در درخواست اخير مالباخته اظهار نظري نشده است، متهم مواجه با تکليفي نيست. ‌حال با توجه به صدر و ذيل دادنامه، آيا مواردي که متهم نسبت به آنها محکوم شده، مدنظر است يا مواردي که احصا شده‌اند؟ آيا وقت رسيدگي بايد مجدداً تعيين شود تا درخصوص مواردي که در دادنامه به آنها اشاره‌اي نشده است، تصميم‌گيري به عمل آيد؟ آيا بايد گزارش اصلاحي صادر شود؟

پاسخ:

در مورد سرقت لازم است دادگاه در حکم خود جزئيات اموالي را که بايد مسترد شوند، به طور دقيق قيد کند و حکم کلي در مورد رد مال وجاهت قانوني ندارد. چنانچه چنين رأيي صادر شده باشد، براي اجراي احکام بايد پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم اعاده کرد تا از حکم صادر شده رفع ابهام شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

درجه بندی در مجازات های تعزیری

 


قانون جدید مجازات اسلامی برخلاف قانون سابق مجازات های تعزیری را درجه بندی کرده است. به طوری که مثلا مجازات حبس بیش از 35 سال مجازات تعزیری درجه یک است سبک ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از تا سه، ماه زندان و جزای نقدی تا ده میلیون ریال. در کنار تعیین درجه های هشت گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل این که اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات های هشت گانه پیش بینی نشده باشد. جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.


جرم

ماده 19 قانون مجازات اسلامی به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است همه مجازات های تعزیری به هشت درجه مختلف تقسیم شده اند. مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین خبری خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.

طبقه بندی جریمه و حبس

برای ایجاد یک ترتیب منطقی میزان مجازات حبس و جزای نقدی از یک سو با دیگر مجازات های کیفری از سوی دیگر تفکیک قابل شده ایم. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می آید که میزان زندان آن بیش از تا 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرم کمتر از 25 سال باشد، به شرط این که بیش از 15 سال باشد. حبس درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند.

اما مجازات های تعزیری درجه متوسط، مجازات های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش بینی شده است که اکثر جرایم قانونی خفیف مشمول چنین مجازات هایی هستند این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت قانون گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است در ضمن مجازات های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده اند.

درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند

جایگاه بنابر مجازات ها

انواع دیگری از مجازات ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه بندی مجازات ها قرار می گیرند این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوق، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق احتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت، شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه ها به عنوان سخت ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی. مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی پیش بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه 1 مطرح هستند مجازات سنگین بعدی انقصال دایم از خدمات دولتی و عمومی است که مجازات درجه چهار به شمار می آید. برای کیفرهای درجه پنج نیز قانون گذار سه نوع مجازات را پیش بینی کرده است. این موارد عبارتند از مجرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در ادامه مصداق های بی شماری از مجازات ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می شوند.

شلاق

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی هفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها از آن جمله اند از دیگر مجازات های درجه شش می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از یازده تا سی ضربه  و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت در نظر گرفته شده اند.

احکام ناظر به درجات مجازات

یک سری قواعد ناظر بر درجه بندی مجازات های تعزیری نگارش شده است. مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد،از درجه بالاتر محسوب می شود یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک رو از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می شود. در ضمن اگر مجازات های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه بندی است. در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود نداشته باشد، قانونا مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی با آتی پیش بینی شده باشد که با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب می شود. گذشتی است این مقررات تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.

در نهایت باید ادعان داشت که انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اجرا می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

بخش حقوق تبیان


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مجازات ,درجه ,تعزیری ,ریال ,میلیون ,نقدی ,میلیون ریال ,جزای نقدی ,تعزیری درجه ,مجازات تعزیری ,اشخاص حقوقی ,برای اشخاص حقوقی ,اشخاص حقوقی حداکثر ,
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

سلام. من در حال حاضر جدا از همسرم زندگی میکنم و مراحل طلاق را هم انجام داده ام ولی هنوز طلاق نگرفته ام. با یه آقایی وارد رابطه شده ام ورابطه جنسی هم داشته ایم میخواهم بعد از طلاق با ایشون ازدواج کنم. آیا از نظر قانونی امکان این کار هست⁉️


پاسخ.خیر ، در صورت ی ،زن شوهردار با دیگری تا ابد به آن مرد حرام می شود اصطلاحا حرام موبد و حتی بعد از طلاق نمیتواند با آن مرد ازدواج کند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

در‌ شریعت اسلامی‌ طلاق،‌ ایقاعی است که جواز آن مطابق فطرت است. با این حال، خداوند آن را جز در مواردی، ناپسند می‌داند. در واقع، منابع اسلامی طلاق را به منزله‌ی آخرین راه حل برای بحران خانوادگی مباح دانسته‌اند. طلاق به دست مردان واقع می‌شود، اما ن با شرط ضمن عقد می‌توانند خود را در طلاق خویش وکیل کنند.

 

طلاق خلع و مبارات و اجرای طلاق رجعی به صورت قضایی شکل‌های دیگر طلاق‌اند. قرآن کریم افزون بر بیان احکام طلاق، فرهنگ پیشرو و اخلاق‌گرایی را برای اجرای طلاق و شرایطی که پس از آن میان زن و مرد برقرار می‌شود مطرح ساخته است. طلاق اقسام گوناگونی دارد که هریک ضوابط ویژه‌ای دارند. احکام طلاق بنابر فقه شیعه، نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارند؛ اگر چه تغییرات نگرشی، ساختاری، تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تضعیف توانایی‌های اخلاقی و مهارتی در افزایش رو به رشد طلاق سهم بسیاری دارند. متأسفانه طلاق، پیامدهای متعددی بر ن، خانواده‌های از هم پاشیده و جامعه دارد که توجه به آنها ضروری است.

جواز طلاق از احکام شریعت اسلام است. دو دسته روایت در توصیف طلاق به موازات یکدیگر وجود دارد که رویکرد دین را درباره‌ی آن شفاف می‌سازد. در این روایت‌ها بر جواز طلاق و ناپسندی آن، هر دو تأکید شده است. (1)
جواز طلاق، مقتضای فطری بودن احکام اسلامی است (2)؛ یعنی به طور طبیعی ممکن است آدمیان گاهی به آن نیازمند باشند که به یک ازدواج پایان دهند. برای همین است که رها کردن همسر در تاریخ بشر پیشینه‌ی طولانی دارد و طلاق از تأسیسات حقوقی شریعت اسلامی نیست. پیش از اسلام، آیین‌های مزدیسایی (3)، یهودی (4) و مسیحی (5) طلاق را با ویژگی‌هایی که هرگز قابل دفاع‌تر از ضوابط شریعت اسلامی نیست، تثبیت کرده بودند. (6) اسلام مسئله‌ی طلاق را در دو زمینه اصلاح کرد: نخست اصلاح وضعیت فرهنگی و تأکید بر زشتی و مبغوضیت آن؛ دوم قرار دادن دسته‌ای ضوابط برای اجرای طلاق با هدف پرهیز دادن مردم از هرگونه ساده‌انگاری عرفی و سهل‌گیری قانونی درباره‌ی این مسئله.
امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ (7)؛ «هیچ چیز نزد خداوند ناپسندتر از خانه‌ی مسلمانی نیست که به وسیله‌ی جدایی، یعنی طلاق ویران شود.» در روایات سفارش شده است: «ازدواج کنید، ولی طلاق ندهید؛ زیرا طلاق عرش الهی را می‌لرزاند» (8)
توصیه به تحمل بدخلقی زن و شوهر و تلاش برای بهبود وضعیت نیز از سفارش‌های دینی است که موجب شده پژوهش‌گران اسلامی طلاق را آخرین راه برای حل مشکلات خانوادگی بدانند.
در عین حال، اگر زندگی برای مرد یا زن توان‌فرسا شود، جواز طلاق امکان آن را می‌دهد که در چارچوب شریعت اسلامی زوجین از تنگنا نجات یابند. برای مثال از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: یکی از افرادی که دعایش مستجاب نمی‌شود، مرد همسرداری است که همسرش وی را می‌آزارد (9) و او می‌تواند با دادن مهریه‌ی زن، او را طلاق دهد، ولی از جدایی خودداری می‌کند. بنابراین بستن همه‌ی راه‌ها برای پایان بخشیدن به یک زندگی نابسامان نیز با شریعت اسلامی سازگار نیست.
گفتنی است که امروزه پیروان کلیسای کاتولیک به دنبال ممنوعیت طلاق در آیینشان، یا از راه مراجعه به شهرداری‌ها و اجرای قوانین دولتی به جدایی اقدام می‌کنند یا بدون طلاق جداگانه زندگی می‌کنند، و یا با وجود داشتن همسر با مرد یا زن دیگری رفاقت دارند. دنیای سکولار نیز متأثر از تحولات قرن بیستم درباره‌ی طلاق قبح‌زدایی و قانون‌زدایی کرده و آن را بسیار آسان ساخته است. گزارش‌های جامعه‌شناختی و گرایش‌های مربوط به مطالعات خانواده از افزایش بی‌رویه‌ی طلاق میان خانواده‌ها حکایت دارد. (10) پس اسلام راه میانه و معقولی را پیش گرفته است.
طلاق ایقاع است (11)؛ به این معنا که برخلاف ازدواج، به اراده‌ی هر دو زوج وابسته نیست. زمام طلاق بنابر شریعت اسلامی به مرد سپرده شده است. برای این مسئله دلایل و حکمت‌هایی وجود دارد:
دلیل قرآنی
در قرآن طلاق به مرد نسبت داده شده است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... (12)؛
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ... (13)؛
لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ... (14)؛
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... (15)؛
در همه‌ی این‌ها، مردان طلاق دهنده مخاطب‌اند.
در روایت‌ها بر حق طلاق مردان و نفی اختیار طلاق از ن تصریح شده است. در روایت صحیح آمده است: امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی زنی که می‌خواست زمام طلاق در دست او باشد فرمود: «این خلاف سنت است. مرد باید مهریه بپردازد و طلاق نیز به دست اوست. » (16)
با توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و تناسب تشریع با تکوین، این حکم شرعی معقول خواهد بود. برخی در این باره به تفاوت مرد و زن در نیاز جنسی (17) و تفاوت آن دو در افزایش و کاهش علاقه و محبت استناد کرده‌اند. شهید مطهری فرموده‌اند:
علاقه‌ی زن به مرد معلول علاقه‌ی مرد به اوست. علاقه‌ی زن از علاقه و احترام یک مرد به او پدید می‌آید. پس کلید محبت طرفین در اختیار مرد است. مرد است که اگر زن را دوست بدارد و به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست دارد. به طور طبیعی کلید فسخ ازدواج نیز به دست مرد است؛ یعنی این مرد است که با بی‌علاقگی و بی‌وفایی خود به زن او را نیز سرد و بی‌علاقه می‌کند. (18)
به عبارت دیگر، اگر مردی به زندگی بی‌علاقه شود، زن نمی‌تواند دوباره او را به زندگی برگرداند. تجربه‌های عینی خانواده‌ها این مسئله را ثابت می‌کند. در حالی که اگر زن از زندگی‌اش سرد شود مرد با ابتکار و توجه خود می‌تواند او را دوباره به زندگی دل گرم کند. حتی گاهی ن بدون ایجاد این دل‌گرمی به زندگی وفادار می‌مانند. چنان که شهید مطهری فرمودند: «سردی و خاموشی علاقه‌ی مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه‌ی زن به مرد آن را به صورت مریض نیمه‌جان در می‌آورد که امید بهبودی و شفا دارد.» (19)
قرآن کریم درباره‌ی روابط و احکام خانوادگی، دوازده بار واژه‌ی معروف را به کار برده است. معروف آن است که با ذوق عرفی از نوع زندگی اجتماعی که میان مردم متداول است شناخته شده باشد. زمانی که مردم بنا بر فطرت زندگی کنند و از روش طبیعی و فطری تجاوز نکنند، بر پایه‌ی معروف زندگی می‌کنند.
بنابراین معروف هم با عقل، هم با شرع، و هم با فضایل اخلاقی انسانی همراه است. (20) برخی از موارد استعمال واژه، به طلاق مربوط است:
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَ الْحِکْمَةِ یَعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ‌ (21)؛
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ (22).
در این آیه‌ها و آیه‌های مشابه، طلاق یک بار به معروف و بار دیگر به احسان مقید شده است. اگر مرد از طلاق زن چشم‌پوشی کند و در عده‌ی طلاق سراغ او برود، این رجوع و نگهداری از زن (امساک) نیز باید بر پایه‌ی معروف باشد. اگر هدف مرد از طلاق ندادن و رجوع کردن به زن، زیان و آزار رساندن باشد، طلاق ندادن منکر است نه معروف. قران می‌خواهد مرد در صورت نگه داشتن زن به او التیام بخشد و انس با او را تمام کرده، آرامش و س را میان خود و زن برقرار کند. (23)
اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید به معروف عمل کند و بهتر است که بالاتر از معروف به احسان پایبند باشد. تقید حکم طلاق به احسان و معروف برای این است که آنچه این احکام و مقاصد مورد نظر آنها را فاسد می‌کند از میان بردارد و به احکام، جنبه‌ای اخلاقی ببخشد. مرد با احسان به زن، در واقع بخشی از مزایای زندگی خانوادگی و انس زوجیتی را که با طلاق از بین می‌روند، برای زن جبران می‌کند.
رعایت اخلاق هنگام اجرای دستورهای دینی و احکام الهی موجب حفظ حدود الهی می‌شود: تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا (24). جدایی انداختن میان احکام فقهی و اصول اخلاقی و جمود بر ظواهر احکام، درست نیست. این کار مصالح شریعت اسلامی را باطل می‌کند و سعادت حیات انسانی و هدف دین را می‌میراند. این آیه‌ بیان می‌دارد که هرگونه سوءاستفاده از احکام، تعدی از حدود، ستم به نفس (گناه) و استهزای آیات الهی است؛ در حالی که خداوند کتاب و حکمت (هر دو) را فرستاد. منظور از کتاب، ظاهر شریعت و منظور از حکمت، باطن شریعت است. (25) ستم بر ن و اجبار آنان بر بخشیدن مهریه، طلاق دادن‌های پیاپی و رجوع‌های متعدد به همسر پس از طلاق، از مصادیق این سوءاستفاده و دوری از حکمت احکام و باطن شریعت است.
در برخی روایت‌ها آمده است: معصومان اگر ناچار بودند همسر خود را طلاق دهند به او متعة الطلاق (هدیه) پرداخت می‌کردند. (26) سفارش اهل بیت (علیهم السلام) به دلجویی از ن مطلقه با دادن هدیه، در کلام ایشان این‌گونه تعلیل شده است که ن مطلقه با رنج بسیار و غمی بزرگ و تحمل شماتت دیگران به سوی اهل خود بر می‌گردند، و دادن هدیه به آنان، نوعی احسان و جبران خسارت وارد بر آنان است. (27)
چنان که در روایت دیگری آمده، خداوند مردان و ن ذوّاق، یعنی کسانی را که پیوسته طلاق می‌دهند و طلاق می‌گیرند دوست نمی‌دارد. (28) گاهی برای جلوگیری از استفاده‌ی ناروا از احکام، حکم‌های دیگری تشریع شده‌اند. برای مثال، بنابر فقه اسلامی، اگر مردی سه بار همسر خود را طلاق دهد، پس از طلاق سوم دیگر نمی‌تواند به سوی او بازگردد، مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند (محلّل) و پس از جدایی، به عقد شوهر نخست در آید. این حکم بر مسلمانان گران می‌آمد. وقتی از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی حکمت آن پرسیدند حضرت پاسخ دادند: «این حکم برای آن است که مردان طلاق را کوچک و بی‌اهمیت نشمارند و به ن آسیب نرسانند. » (29)
وکالت در طلاق: چنان که گذشت، زمام طلاق به دست مردان است، ولی ن می‌توانند در ضمن عقد ازدوج یا عقد لازم دیگری شرط کنند که در طلاق خود وکیل باشند. برابر این تعهد، مرد زن را وکیل می‌کند که به طور مطلق یا در صورت تحقق شرایط مورد نظر، خود را از سوی مرد طلاق دهد. این طلاق، رجعی است.
طلاق قضایی: اگر مرد نفقه‌ی همسر را نپردازد یا زن از زندگی با شوهر در عسر و حرج قرار گیرد، قاضی در صورت درخواست زن، شوهر را به اجرای طلاق وا می‌دارد. اگر شوهر از طلاق زن خودداری کند، قاضی خود صیغه‌ی طلاق را جاری می‌کند. (30) همچنین اگر شوهر به مدت چهار سال غایب شود و جست و جوی او به نتیجه نرسد، قاضی پس از طی مراحلی خود صیغه‌ی طلاق زن را (با درخواست خودش) جاری می‌کند. این جدایی، طلاق قضایی نام دارد و رجعی است. (31)
گاهی طلاق را به ممنوع، مکروه و مستحب تقسیم می کنند. طلاق ممنوع مانند سه طلاق زن در یک نوبت (که اهل سنت انجام می‌دهند) و طلاق مکروه، طلاق در صورت سازگاری و رها کردن زن، بدون دلیل است. اگر روابط زن و مرد سالم نباشد و شقاق رخ داده باشد، به گونه‌ای که نتوان میان آن دو را اصلاح کرد طلاق مستحب است؛ زیرا هر دو از ایفای وظایف شویی عاجزند. (32) گروهی نیز گفته‌اند این طلاق تنها مباح است. (33) اگر زن مخالف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و دشمن آنها باشد نیز طلاق وی رواست. (34) هم چنان که اگر زن عمل خلاف عفتی مرتکب شود یا بدخلق باشد، طلاق او ناپسند نیست. (35) بی‌دینی یا ضعف در دین‌داری شوهر نیز یکی از مجوزهای طلاق است. (36) بی‌میلی زن به شوهر نیز تا آنجا که بترسد در گناه فروغلتد نیز موردی بود که بنابر آن پیامبر به خلع و جداسازی همسر زید بن ثابت بن شماس اقدام کرد. (37)
تقسیم طلاق به بائن و رجعی نیز تقسیم‌بندی‌ای دیگر است. طلاق رجعی طلاق به خواست و اراده‌ی شوهر است؛ در حالی که زن خواهان ادامه‌ی زندگی است. در این طلاق، جدایی تنها به شوهر مستند است. بنابراین باید مهریه‌ی زن را بپردازد. زن نیز در خانه‌ی شوهر، عده نگه می‌دارد؛ یعنی به اندازه‌ای که سه بار از حیض پاک شود صبر می‌کند. در این مدت وی در حکم زوجه است. بنابراین نفقه‌ی زن بر دوش شوهر است و اگر شوهر یا زن هرکدام در این مدت بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند. مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند و دوباره زندگی را از سر بگیرد. در طلاق بائن مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد. دو طلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن‌اند. در طلاق خلع، زن از مرد کراهت و تنفر دارد و طلاق مبارات بنا بر کراهت هر دو زوج از یکدیگر، اجرا می‌شود. در طلاق خلع و مبارات، زن مالی به شوهر می‌بخشد تا او را طلاق دهد. این مقدار در طلاق مبارات نباید بیش از مقدار مهریه باشد. در هر دو طلاق، اگر زن مقدار مالی که بخشیده پس بگیرد، مرد اگر بخواهد می‌تواند به زن رجوع کند. (38)
در طلاق، اگر زن به واسطه‌ی ستم شوهر یا خودداری وی از اعطای حقوق واجب، از شوهرش کراهت یابد و درخواست طلاق کند، این طلاقْ خلع نخواهد بود و مرد اگر به ناروا مالی از زن گرفته باشد، مالک آن نمی‌شود و طلاق به صورت رجعی برگزار می‌شود. (39) گفتنی است که در صورت درخواست طلاق خلع، اگر مرد بترسد که زن از حدود الهی خارج شود و خود این را ابزار کند (مثل آنکه بگوید من مرد دیگری را وارد زندگی‌ام می‌کنم)، برخی از فقها معتقدند طلاق زن در این فرض واجب است. (40)
اصولاً احکام طلاق برای محدودسازی طلاق وضع شده‌اند. پیش از اسلام و از گذشته‌های دور، هر مرد می‌توانست بدون محدودیت زن خود را رها کند و سپس به او رجوع کند. در قانون حمورابی که جزو قوانین مکتوب کهن است، مرد با گفتن عبارت «تو زن من نیستی» همسر خود را طلاق می داد. (41)
در قرآن کریم،‌ درباره‌ی اختلافات خانوادگی از مرحله‌ای با عنوان شقاق سخن به میان آمده است. منظور از شقاق، پیدا شدن نیتی میان زن و شوهر است؛ بدون آنکه بخواهند از یکدیگر جدا شوند. به نظر قرآن، در این حالت باید دو فرد به منزله‌ی حَکَم که از خویشاوندان زوجین باشند وضعیت را بررسی کنند و برای رفع معارضه بکوشند. اگر آنان ادامه‌ِ زندگی را به صلاح بدانند، بین زن و شوهر اصلاح می‌کنند، ولی اگر پس از بررسی معتقد شدند که ادامه‌ی زندگی به صلاح نیست، با کسب تکلیف از زن و شوهر و پس از اعلام موافقت آنان با طلاق، نظر خود را به حاکم اعلام می‌کنند. (42)
راه دیگر برای پرهیز از طلاق، صلح است. گاهی شوهر می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و زن به دلایل گوناگون (از جمله موقعیت اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی از طلاق) ‌با شوهر خود مصالحه می‌کند تا طلاقش ندهد. در این فرض زن از حقوق خود مانند نفقه می‌گذرد و مرد نیز از حق تمکین چشم می‌پوشد؛ در برابر مرد زن را طلاق نمی‌دهد. چنین دستوری از افزایش آمار طلاق و تحمیل فشارهای حاصل از طلاق بر زن و کودکان می‌کاهد.
پس از این تمهیدات، فقه شیعه برای درستی طلاق، احکام گوناگونی جعل کرده است. (43) لزوم حضور شاهدها با هم و در یک مکان برای اجرای صیغه‌ی طلاق، پاک بودن زن از حیض و نفاس هنگام طلاق، مجامعت نکردن شوهر با زن در دوره‌ی پاکی‌ای که طلاق در آن واقع می‌شود، به همراه شروطی که برای مرد قرار داده شده (مانند عقل، بلوغ، قصد و اختیار) همه برای این است که به صرف اراده‌ی اولیه، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد. گاهی مردی در خشم شدید همسرش را طلاق می‌دهد، ولی پس از گذشت مدتی می‌فهمد که واقعاً به این کار تمایل قلبی نداشته، یا آنکه در مقطعی بر طلاق تصمیم قطعی دارد، ولی زن از شرایط صحت طلاق برخوردار نیست و گذشت زمان تصمیم مرد را سست می‌کند. روایات بسیاری در کتب روایی ما وجود دارد که نشان می‌دهد مردی از تصمیم ناگهانی خود بر طلاق همسرش پشیمان شده و خدمت امام (علیه السلام) رسیده اما آگاه شده که این طلاق به دلیل فقدان شرایط لازم، اصولاً باطل است. (44)
با آنکه طلاق در بیشتر فرهنگ‌ها و میان بیشتر ملل پدیده‌ای نامبارک بود و قوانینی بسیار سخت‌گیرانه داشت، از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی رو به افزایش نهاد. از آنجا که طلاق پدیده‌ای چندبعدی است و در فرهنگ، ت، اقتصاد، اجتماع و نظام شخصیتی افراد و حتی نظام اجتماعی ریشه‌های عمیقی دارد (45)، شناخت علل و عوامل و پیامدهای آن همواره دشوار بوده است.
تحلیل وضعیت طلاق در جامعه و کوشش برای رسیدن به راهکارهای پیشگیرانه و درمانی، مبتنی بر شناخت روند تحول خانواده و تغییر خصوصیات بینشی و منشی زوجین و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی جامعه است؛ ویژگی‌هایی مانند بالاتر رفتن سطح تحصیل دختران از پسران، کاهش فاصله‌ی سنی زوجین، افزایش سن ازدواج، کاهش معنادار نرخ باروری، تغییر مدل خانواده از گسترده به هسته‌ای، تغییر در نگرش جامعه به روابط دختر و پسر، تغییر در نگرش دختران و پسران به ازدواج و اهداف آن، درگیر شدن ن با اشتغال و کاهش وابستگی مالی آنان به شوهران، مقدار و چگونگی سپری شدن اوقات فراغت خانواده‌ها با یکدیگر.
مطالعه درباره‌ی مسائل بالا از دیرباز در کشورهای گوناگون جهان آغاز شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا که با بالاترین آمار طلاق روبه روست و کشورهای اروپایی که با دو نظام لیبرالیستی و سوسیالیستی خود به افزایش آن دامن زده‌اند، از سال‌های 1930 نگرانی جدی خود را درباره‌ی افزایش آمار طلاق نشان داده‌اند. گفتنی است دولت‌های غربی در دهه‌ی هفتاد میلادی به سوی ایده‌ی دخالت دولت در خانواده برای جلوگیری از فروپاشی آن سوق داده شده و خانواده و مشکلات آن در این زمان به مسئله‌ای ی بدل شده است. (46)
می‌توان گفت علل افزایش طلاق و پیامدهای آن در نقاط گوناگون دنیا اغلب مشترک است، ولی برخی کشورها در این باره در حال گذارند. جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و نوسازی، در سراسر جهان نرخ طلاق نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا این عوامل با آثارشان موجب تضعیف پیوندهای مشترک می‌شوند. حال اگر تغییرهای ناشی از عوامل بالا لازمه‌ی مدرن شدن و تغییر مساوی با پیشرفت تلقی شود، دیگر کسی دغدغه‌ی جلوگیری از تحولات و نگاه واقع‌بینانه به عوامل افزایش طلاق را نخواهد داشت. به هر روی، می‌توان عوامل ذیل را به منزله‌ی عوامل افزایش طلاق شناسایی کرد:
فردگرایی، اهمیت یافتن شادکامی شخصی و خودمختاری، ارزش‌های جدید در زندگی مردان و ن‌اند. امروزه به جای آنکه افراد به خاطر فرزندانشان یا ارزش‌های خانواده متأهل بمانند، بیشتر در پی منافع و لذت‌های شخصی‌اند و بهره‌مندی از فرصت‌های بهتر را جست و جو می‌کنند. افراد نه برای رعایت هنجارهای فرهنگی، بلکه به دلخواه خویش متأهل می‌مانند. روشن است که اگر افراد ارزش اندکی برای هنجارهای فرهنگی قایل باشند، احتمال کمتری دارد که در شرایط دشوار اجتماعی باز هم متأهل بمانند. (47) کارایی ازدواج، بیشتر در تأمین رضایت شخصی تحلیل می‌شود و هرچه زندگی یک زوج متأهل از این تراز زاویه پیدا کند، دلیل افراد برای جدایی جدی‌تر می‌شود.
پذیرش اجتماعی طلاق نیز از جمله تغییرهای نگرشی است که در افزایش طلاق سهم فراوان داشته است. این مسئله که با قبح‌زدایی فرهنگی از طلاق همراه است، دقیقاً با ت دینی مغایرت دارد. از میان رفتن قداست خانواده و ازدواج و تغییر در پایه‌های ایدئولوژیک خانواده، مانند رابطه‌ی تفاوت‌های طبیعی و نقش‌های زوجین نیز از تغییرهای نگرشی به شمار می‌آیند.
جوامع صنعتی ساختارهایی منحصر به فرد دارند. پیشرفت در این جوامع مستلزم فرصت‌های فزاینده‌ی اشتغال فزاینده است. اشتغال همه‌ی افراد، اعم از مرد و زن و مبارزه برای کسب فرصت‌ها در کنار فردگرایی، فضای جامعه و حتی فضای خانواده را فضایی رقابتی می‌کنند. خانواده پیش از هر چیز نیازمند الگوی مشارکتی در رفتار است؛ حال آنکه در این جوامع رفتار رقابتی، تمرین و درونی می‌شود و اصولاً هرکس می‌تواند رقیب فرض شود؛ حتی زن یا شوهر. بسا زندگی رقابتی که به فروپاشی بینجامد.
در ساختارهای این جوامع، به دلیل اهمیت داشتن فرد برای پیشرفت، محوریت خانواده در مسائل اجتماعی و اقتصادی کاهش می‌یابد. (48) در نتیجه، ت‌های کلان خود را به حفاظت از آن موظف نمی‌دانند، بلکه برای استفاده‌ی بهینه از فرد، عمداً به تعلقات او بی‌اعتنا می‌شوند. از آنجا که کشور ما نیز از این تغییرها در امان نیست، پیرو تحولات پیش آمده در ساختارها، این پیامدها در ایران نیز پدیدار شده‌اند.
بنابر پژوهش‌ها تغییر در سطح تحصیلات ن، عامل پیش‌بینی کننده‌ی قوی در ارتباط با تبیین نرخ طلاق 46 کشوری است که بین سال‌های 1960 تا 1990 درباره‌ی آنها مطالعه شد. (49) این مسئله را حتی در جمعیت مسلمانان کشورهای اسلامی می‌توان رصد کرد.
استقلال اقتصادی ن متأهل که به آنها خودمختاری بیشتری در روابط همسری داده و حمایت اقتصادی از ن مطلقه (که در مواردی گریپذیر است) بر افزایش طلاق بی‌تأثیر نبوده است. (50) به موازات این امر، در شماری از ن نیتی از موقعیت پدید آمد. در این وضعیت، ن خانه‌دار مانند ن شاغل انجام مسئولیت‌های خانگی را کننده ندانستند و این مسئله به ایجاد تنش در خانواده‌ها می‌انجامد. احساس نیتی خود عاملی روان‌شناختی در برخی مصادیق طلاق به شمار می‌آید.
مهم‌تر آنکه استقلال اقتصادی ن، تداوم حیات خانواده‌های تک والد مادر سرپرست را امکان‌پذیر کرده است. (51) البته این خانواده‌ها مشکلاتی ویژه را تحمل می‌کنند. یکی از مشکلات اساسی این خانواده‌ها، تعرض‌ها و خشونت‌های پنهانی است که به دلیل مراقبت و حضور فیزیکی کمتر مادران متوجه فرزندان می‌شود؛ بخشی از این مسائل به خویشاوندانی باز می‌گردد که مادر ناچار است به آنان اعتماد کند. (52)
تطابق نداشتن درآمد و هزینه، رواج مصرف‌گرایی، احساس فقر، قبض و بسط‌های اقتصادی که گاهی به مثابه‌ی یک شوک به خانواده وارد می‌آید، در افزایش آمار طلاق تأثیر دارد.
رنگ باختن عناصر معنوی یک ازدواج مانند صبوری، گذشت، وفاداری، دیگرگرایی، حمایت‌گری و الهی دانستن پیوند ازدواج، حساب معنوی خانواده را به صفر نزدیک می‌کند. با از میان رفتن نشاط معنوی، مشکلات مادی خانواده بزرگ‌تر و توان‌فرساتر به نظر می‌رسد و قدرت بیشتری را برای نابودی خانواده ایجاد می‌کند. عناصر معنوی به برقراری ارتباط سازنده و همه جانبه کمک می‌کند. زن و شوهر گاهی به یک رابطه‌ی احساسی مبتنی بر شور غریزی نیاز مبرم دارند و گاهی به رابطه‌ی قوی عاطفی مبتنی بر حمایت یا گذشت. در یک ارتباط نیرومند برای همه‌ی این حالات، عنصر معنوی لازم وجود دارد. نبود این عناصر به تخریب ارتباط یاد شده می‌انجامد. (53)
در ایران، میان طبقات پایین و طبقات بالای جامعه طلاق کمتر دیده می‌شود. در طبقه‌ی بالا به دلیل وجود امکانات رفاهی، زن کم و کاست‌های رفتاری مرد را می‌بخشد. در طبقه‌ی پایین نیز زن به مرد وابستگی اقتصادی دارد. در هر دو طبقه نیز، زوجین سنت‌ها و باورهای یکسانی دارند و تعارض کمتری از این جهت میان آنها پدید می‌آید. ولی در طبقه‌ی متوسط جامعه، طلاق بیشتر است. در این طبقه، افزون بر آنکه ن استقلال اقتصادی بیشتری دارند، اختلاط‌های طبقه‌ای بیشتر است. (54) از سوی دیگر، زندگی‌های جدید موجب کوچ‌های متعدد مردم از شهرهای کوچک‌تر به شهرهای بزرگ‌تر شده که این اختلاط‌ها سبب ازدواج‌هایی با تفاوت‌های فرهنگی گردیده است. اختلاف‌های طبقه‌ای و قومی در موارد بسیاری به طلاق می‌انجامد. بنابر پژوهش‌های مرکز اطلاعات و آمار ایران، طلاق در شهرهای مهاجرپذیر بیشتر، در طبقات پایین کمتر، در شهر بیشتر از روستا و در شهرهایی که پایبند به آداب و سنت‌ها هستند کمتر است. در این موارد، متغیرهای روشنی برای افزایش طلاق به دست می‌آید. (55)
زندگی خانواده‌های نیازمند، هزینه‌ی بالایی از گذشت و انعطاف است. بردباری، کارآمدترین ویژگی در روابط جمعی، از جمله روابط خانوادگی است. آگاهی از پیشامدهایی طبیعی مانند اختلاف سلیقه، تفاوت‌های رفتاری ناشی از تفاوت‌های تربیتی و حتی ژنتیکی، افراد را برای رویارویی با مشکلات آماده می‌سازد. ازدواج نه تنها پیوند دو زوج که پیوند میان دو طایفه است. افراد باید خود را برای نتایج این پیوندهای بزرگ آماده کنند. بی‌توجهی به این مسئله، اختلافی کوچک را به مشکلی حل ناشدنی تبدیل می‌کند.
مهم‌ترین مهارت در این زمینه، مهارت‌های کلامی است. گاهی یک ازدواج به رغم پایداری به طلاق عاطفی دچار است؛ یعنی زن و شوهر با آنکه با یکدیگر زندگی می‌کنند، از هم گسیخته‌اند. یکی از عالی‌ترین ابعاد زندگی مشترک فاطمه‌ی زهرا (علیها السلام) و امام علی (علیه السلام) تبادل گفتارهای دلنشینِ به هنگام و یاری‌گری بود که در آن لطف و ملاحت موج می‌زد.
افزون بر مهارت‌های کلامی، برخی مهارت‌ها ابعاد جنسیتی نیز دارند. برخی مهارت‌ها مردانه‌اند و برخی نه. ناتوانی مردان در حل و فصل برخی مشکلات جزئی در درون خانه و خانواده، یا تعمیرات جزئی وسایل تا داوری شایسته میان فرزندان و کمک به مهارت افزایی کودکان و ناتوانی ن بر خانه آرایی، برطرف کردن نقایص جزئی از پوشاک اعضای خانواده و ده‌ها مسئله‌ی مشابه، اگرچه هیچ یک به خودی خود موجب مناقشات جدی خانوادگی نمی‌شوند، گاهی در درازمدت یا کنار مسائل دیگر اهمیت می‌یابند.
مهم‌تر از همه‌ی آنچه گذشت ضعف روابط شویی زوجین است. بسیاری از دختران و پسران آگاهی درست از حقوق جنسی یکدیگر، روش‌های درست و رضایت‌بخش برقراری روابط جنسی و حتی تصویری درست از خود رابطه و تأثیر آن در سلامت روانی و جسمانی خانواده ندارند. گاهی علت اصلی مشکلات موجود در خانواده‌ها، مشکلات جدی در روابط کاملاً خصوصی زن و شوهر است، ولی به دلایل گوناگون از آنها غفلت می‌شود.
با آنکه در کشورهای بزرگی مانند امریکا، به طور متوسط از هر دو ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و چرخه‌ی ازدواج- طلاق- ازدواج، حاکی از هنجارشدگی طلاق است، باز هم پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پیامدهای طلاق هیچ‌گاه تقلیل نیافته است؛ به ویژه پیامدهای روان‌شناختی بر اعضای خانواده.
بیشتر بزرگسالان مطلقه، تنیدگی طلاق را به منزله‌ی سندرمی که شامل فقدان همسر و در پی آن احساس گناه، اضطراب، خشم، تنهایی، ترس، درد، گیجی و آشفتگی است تجربه می‌کنند. کاهش احساس شادی و اعتماد به نفس، اعتیاد و بیماری‌های جسمی و روانی نیز از جمله آثار روان‌شناختی و زیستی طلاق بر زوجین است. (56)
افزون بر آثار بالا زوجین پس از طلاق از نظر اقتصادی حرکتی رو به پایین، از نظر نقش‌های خانوادگی حرکتی رو به سختی (به سبب والدگری تنها) و از نظر اجتماعی حرکتی رو به تضعیف موقعیت را به دلیل از دست دادن شبکه‌ی ارتباط خویشاوندی و اجتماعی آغاز می‌کنند.
البته بنابر پژوهش‌ها، ن و مردان تجارب نگران کننده‌ی بالا را به گونه‌ای متفاوت تجربه می‌کنند و برخی پیامدهای طلاق برای مردان شکننده‌ترند. شاید بتوان گفت پیامدهای طلاق برای زن و مرد بیشتر از نظر کیفی متفاوت‌اند تا کمی. (57)
طلاق بر کودکان، چه آنان که در سنین پایین‌اند چه آنان که سنین نوجوانی و جوانی را می‌گذرانند، آثار بلندمدتی به جای می‌گذارد. متأسفانه والدین مطلقه آنقدر آسیب عاطفی و گاه اقتصادی دیده‌اند که نمی‌توانند به راحتی آسیب‌های عاطفی را از فرزندان خود بگردانند. این کودکان مشکلات اجتماعی پیدا می‌کنند. بزهکاری، فرار از خانه یا مدرسه، پرسه‌زنی و ولگردی در خیابان‌ها و اعتیاد از جمله‌ی این مشکلات‌اند. حتی در کشورهایی که طلاق دیگر ناهنجاری به شمار نمی‌آید، هنوز بزهکاری در کودکان طلاق آمار بالایی دارد. نبود والدین به علت مرگ به اندازه‌ی فقدان آنان به سبب طلاق در بزهکاری نوجوانان تأثیر ندارد. (58)
در این میان، دختران به دلیل نیاز شدید عاطفی، احساس تمامیت در تعلق داشتن به خانواده و امید کمتر به یافتن شخصیت اجتماعی منهای خانواده بیشتر آسیب می‌بینند. پسران نیز به دلیل داشتن آزادی، بیشتر در معرض خطاهای جبران‌ناپذیر اخلاقی‌اند. دستاوردهای آموزشی این کودکان، ضعیف‌تر و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی آنان بیشتر است. (59) این افراد در آینده بیشتر در معرض پریشان حالی‌اند و میان طلاق والدین آنان با رخداد طلاق در زندگی شویی آینده‌ی خودشان همبستگی وجود دارد. (60)
فقر خانواده‌های تک سرپرست یکی از عوامل مهمی است که این پیامدها را تشدید می‌کند. در این میان، خانواده‌های مادرسرپرست وضعیت اقتصادی بدتری دارند. (61)
مشکل عاطفی دیگر فرزندان، جدا شدن از شبکه‌ی خویشاوندی والدی است که فرزندان با او زندگی نمی‌کنند. حمایت این شبکه، به ویژه پدربزرگ و مادربزرگ، زمانی که خودخواهانه یا با جانبداری از یک طرف (مادر یا پدر طفل)‌باشد و یا به دخالت‌های توان‌فرسا تبدیل شود، به حال کودکان زیان‌بخش خواهد بود؛ در حالی که خویشاوندان، به ویژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با تدبیر و تجربه‌ی خود می‌توانند بهترین مرهم بر زخم‌های آنان باشند.
ازدواج از نظر اقتصادی، هم برای افراد و هم برای جامعه سودمند است. وجود خانواده‌ی بهنجار و باثبات و وفور کارکردهای آن برای اعضا، از جنبه‌های گوناگون به جامعه کمک می‌رساند و در ابعاد مختلف به آن فعلیت می‌بخشد. آرامش روانی زوجین و سلامت‌روانی و رفتاری فرزندان جامعه‌پذیر، به رشد وی تعالی جامعه می‌انجامد. در برابر، طلاق هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی را در پی دارد. برای نمونه، بررسی‌های به عمل آمده در سال 2009 نشان داد هزینه‌های ناشی از فروپاشی خانواده و طلاق در انگلستان سالانه معادل 37/03 میلیارد پوند است که به سبب عدم سلامت جسمی و روانی، امنیت اجتماعی، سرویس‌های اجتماعی، کمک‌های قانونی، دادگاه، مالیات و... پدید آمده بود. از جمله‌ی این مشکلات، افزایش نیاز برای تهیه‌ی مسکن است. افراد مطلقه به دو خانه نیاز دارند؛ در حالی که پیش از آن یک خانه برایشان کافی بود. (62) بنابراین دولت‌های مدرن شاید نه به سبب حفاظت از خانواده، بلکه برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های طلاق به فکر چاره‌ای برای کاهش آن‌اند. در هر حال و با هر رویکردی حمایت از زندگی مشترک و موفق سازی ازدواج بسیار مهم است.
روشن است که تسهیل قوانین طلاق که از سال 1858 در کشورها آغاز شد، به افزایش آمار طلاق انجامید. یکی از این قوانین، دادن حق طلاق به ن بود. با آنکه حق طلاق در همه‌ی عرف‌ها و نظام‌های حقوقی با مردان بود، آمار طلاق از ارقام کنونی برخوردار نبود. دسامبر 1917 در روسیه‌ی انقلابی، فرمانی صادر شد که به موجب آن بنابر درخواست هر دو یا یکی ازطرفین طلاق واقع می‌شد و هریک از آنان بدون برشمردن دلیلی، برای ثبت طلاق و جدایی آزادی کامل داشت. (63) این تغییرهای قانونی بر افزایش آمار طلاق تأثیر اساسی داشت.
تجویز طلاق بدون تقصیر در غرب (یا طلاق توافقی در ایران) نیز بر افزایش آمار طلاق اثر گذاشته است. در کشورهای غربی تا پیش از قرن بیستم هر مردی که می‌خواست همسر خود را طلاق دهد یا هر زنی که می‌خواست از شوهر خود طلاق بگیرد می‌بایست ادعای خود را درباره‌ی خطای زوج در زندگی شویی به اثبات می رساند و شواهد کافی به دادگاه ارائه می‌کرد. تجویز طلاق بدون تقصیر به معنای بی‌نیازی به ارائه‌ی شواهد و اثبات در محاکم قضایی بود. با افزایش طلاق، برخی ایالت‌ها در امریکا کوشیدند قوانینشان را برای طلاق اندکی دشوارتر کنند. (64) ولی روشن است که اگر راهکارهای کاهش طلاق را بررسی کنیم همواره راهکارهای پیشگیرانه و حفاظت از اصل زندگی مشترک مهم‌ترند. بنابراین راهکارها شامل دو بخش پیشگیری و درمان‌اند.
در راهکارهای پیشگیرانه، آموزش و اطلاع‌رسانی (افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها درباره‌ی ازدواج درست و خانواده متعادل) و مهارت‌آموزی (افزایش مهارت‌های عملی در بهینه‌سازی ارتباطات خانوادگی، به ویژه روابط شویی، روابط کلامی و عاطفی، کنترل احساسات درونی، نظیر خشم و... ) پیشنهاد می‌شوند.
ارائه‌ی خدمات کافی مانند خدمات مشاوره‌ای و درمانگری برای زوج‌های جوان و زوج‌های در معرض خطر نیز بسیار مهم است. در موارد بسیاری، زوج بحران‌زده به نتایج مشاوره‌ها بدبین‌اند. ولی آمار نشان می‌دهد عزم مشاوران در حل مسائل، اراده‌ی واقعی زوج به ادامه‌ی زندگی و باورشان به بهتر بودن آن از طلاق در کنار آگاهی‌های تخصصی و روش‌های درمانی مشاوران و درمانگران، خانواده‌های بسیاری را نجات می‌دهد. (65)
2. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، ص230.
3. فرنبغ دادگی یا دادویه، بند هش، فصل34، بند 8-13 (بند هش یا بند هشن از متون پهلوی است که مورد احترام زرتشتیان است. تدوین نهایی این کتاب در سده سوم هجری رخ داد. این کتاب دارای دو نسخه کوتاه و بلند است که یکی به دلیل استنساخ در هند بند هش هندی و دیگری که مفصل‌تر است به دلیل استنساخ در ایران بند هش ایرانی خوانده می‌شود. http:// fawikipedia. /org).
4. تورات، سفر تثنیه، باب24، آیات 4-2.
5. انجیل مرقس، فصل10، آیات 2-4.
6. برای آگاهی بیشتر ر. ک: محمد حکیم‌پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، ص252؛ قدرت‌الله واحدی، طلاق، ص 23-34؛ باقر ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص96-100.
7. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص266-267.
8. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ. (همان، ص268).
9. همان، ص27.
10. ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی حسن چاووشیان، ص426-427؛ جان برناردز، درآمدی به مطالعات خانواده، ص43-44؛ گری نیومن، تأثیر طلاق بر فرزندان، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص36؛ مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ص268.
11. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج11، ص257؛ محمد بن الحسن الطوسی، النهایة، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص99.
12. بقره (2)، 231.
13. بقره(2)، 232.
14. بقره(2)، 236.
15. طلاق (65)، 1؛ بقره (‌2)، 237؛ احزاب (33)، 49؛ تحریم (66)، 5؛ بقره (2)، 230؛ نیز به همین ترتیب طلاق به مردان نسبت داده شده است.
16. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص340.
17. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص80.
18. مرتضی مطهری، حقوق زن در اسلام، ص316.
19. همان، ص317.
20. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص232.
21. بقره (2)، 231.
22. همان، 229.
23. ر. ک: سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2، ص233.
24. بقره (2)، 229.
25. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، جزء2.
26. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص90.
27. محمد بن علی بن بابویه (الصدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص506؛ همچنین ر. ک: محمد بن الحسن النجفی، جواهر الکلام، ج31، ص 56-57.
28. تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَاتِ. (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص268).
29. همان،‌ ص359.
30. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص288.
31. روح‌الله ال الخمینی، تحریر الوسیلة، ج3، ص606 (چهار جلدی مترجم).
32. ر. ک: محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص142 و 239؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص302؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ‌ج20، ص148.
33. محمد بن حسن الطوسی، المبسوط، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج39، ص239.
34. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج22 (سی جلدی)، ص10.
35. همان، ج14 (بیست جلدی)، ص333 و ج22 (سی جلدی)، ص10.
36. همان، ج15 (بیست جلدی)، ص42-43.
37. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص 386.
38. ر. ک: المحقق الحلی، شرائع الاسلام، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص374، 384، 393؛ قاضی ابن براج الطرابلسی، المهذب، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص148؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ص310؛ محمد بن علی بابویه (صدوق)، المقنع، علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص11.
39. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص307 و 305.
40. المحقق الحلی، شرایع الاسلام، علی‌اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص393.
41. ویل دورانت، مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن، ترجمه‌ی احمد آرام و دیگران، ص290.
42. برای نمونه ر. ک: محمد بن ادریس الحلی، السرائر، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج20، ص352.
43. مباحث و ادله‌ی مربوط به صلح در فصل تمکین و نشوز آمده است.
44. برای نمونه ر. ک: محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص319.
45. هدایت‌الله ستوده و سیف‌الله بهادری، آسیب‌شناسی خانواده، ص85.
46. محمدعلی مظاهری، اصول، ت‌ها راهبردها و راهکارهای کنترل کاهش طلاق در کشور، ص 254-255.
47. ر. ک: دیوید چیل، خانواده در دنیای امروزه، ترجمه‌ی محمدمهدی سبیبی، ص113-114.
48. ر. ک: همان، ص114.
49. همان، ص118.
50. در کشورهای غربی که از مادران مجرد به طور گسترده حمایت می‌شود، هم طلاق امکان‌پذیرتر شده، هم الگوهای جایگزین ازدواج پدید آمده‌اند (ر. ک: همان، ص115؛ مارتین سگالن، جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه‌ی حمید الیاسی، ص181).
51. نسبت کودکانی که با یکی از والدین خود زندگی می کنند، در سال‌های 1970-1990 دو برابر شده و به 25 درصد کودکان در جهان رسیده است. (مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه‌ی حسین چاووشیان، ص270-271).
52. گری نیومن، ورود به خانواده‌ی جدید، فرزندان طلاق، ترجمه‌ی فرناز فرود، ص49-48.
53. بنابر برخی پژوهش‌ها معلوم شده است در کشوری مثل آمریکا نیز فقدان ارتباط درست، آسیب زاترین عامل در ازدواج شناخته شده که موجب فروپاشی آن می‌شود (ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص545).
54. ر. ک: هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص90.
55. ر. ک: www. Irnawomen. org، ناهید اعظم، رام پناهی، گزارش آماری شورای فرهنگی و اجتماعی ن درباره‌ی طلاق، 14/ 9/ 1388.
56. ر. ک: محمدعلی مظاهری، اصول، ت‌ها و راهبردها و راهکارهای کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص223-228.
57. همان.
58. هدایت‌الله ستوده، سیف‌الله بهاری، آسیب‌شناسی خانواده، ص92.
59. ر. ک: حسین بستان، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، ص261-262.
60. محمدعلی مظاهری، اصول، ت‌ها، راهبردها و کنترل و کاهش طلاق در کشور، ص229.
61. همان، ص 234.
62. انستیتو ازدواج و خانواده کانادا، «خانواده بنیان جامعه»، ترجمه‌ی اصلی عباسی، حوراء، (دو ماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی ن)، ش39، ص76.
63. ر. ک: باقر ساروخانی، طلاق؛ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، ص90.
64. همان، ص 251؛ همچنین ر. ک: آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، ص427.
65. ر. ک: فیلیپ رایس، رشد انسان: روان‌شناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه‌ی مهشید فروغان، ص 456.
منبع مقاله : 
علاسوند، فریبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)، چاپ اول.

1. طلاق

دلیل روایی

حکمت

2. فرهنگ قرآنی درباره حق طلاق

3. ن و حق طلاق

4. اقسام طلاق

5. احکام طلاق و سهم آنها در کاهش آمار طلاق

6. عوامل افزایش طلاق

1-6. تغییرات نگرشی

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: طلاق ,زندگی ,شوهر ,افزایش ,خانواده ,ن ,الینابیع الفقهیة، ,سلسلة الینابیع ,آمار طلاق ,مروارید، سلسلة ,اصغر مروارید، ,سلسلة الینابیع الفقهیة،
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراین نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد.
در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.
 
ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 
ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
 
ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

یکی از موارد مطرح در متون حقوق جزا مجازاتهای حدی است که در ارائه تعریف و شناخت آن می گویند قانونگذار میزان و نحوه ی مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند 

 

 ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان

کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

تعزیر تادیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع بیان نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مجازات ,میزان ,شلاق ,جانی ,تعزیری ,تازیانه ,مجازات تعزیری ,مجازات اسلامی ,قانون مجازات ,هنگام تازیانه ,میزان شلاق ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

وقتی اختلاف حقوقی و یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می شود، در طول رسیدگی به آن موضوع توسط مرجع رسیدگی کننده، با اوراق مختلفی مواجه خواهید شد. اوراقی با عنوان های مختلف که مرجع رسیدگی کننده پس از هر تصمیم و با توجه به نوع تصمیمی که می گیرد اقدام به صدور آن می کند. حال اگر موضوع شما مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و با ورقه ای به نام دادنامه مواجه شوید، اگر قبلاً موضوعی را در مراجع قضایی پیگیری نکرده باشید و یا وکیلی نداشته باشید، نمی دانید که دادنامه چیست و صدور دادنامه به چه معناست. ممکن است با خواندن متن دادنامه تا حدودی آگاه شوید که دادنامه چیست اما ممکن است باز هم به طور دقیق متوجه نشوید که منظور از دادنامه چیست و اختلاف حقوقی یا شکایت شما با صدور دادنامه به کجا خواهد رسید و اقدام بعدی شما چه باید باشد.

 

دادنامه یعنی چه
اگر پرونده شما مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته باشد و نیاز به اقدام دیگری نباشد و پرونده آماده برای صدور رای باشد، ابتدا قاضی رای را به صورت دستنویس می نویسد و سپس آن را در اختیار دفتر دادگاه قرار می دهد تا به صورت چاپی و در واقع به صورت دادنامه درآید. بنابراین دادنامه تصمیم و رای قاضی است که در ورقه چاپی مخصوصی تایپ می شود. این ورقه چارچوب خاصی دارد و مواردی همچون شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، کلاسه پرونده، دلایل و مستندات رای، مشخصات طرفین، نتیجه رای و … در آن درج می شود. پس از آماده شدن دادنامه و امضاء توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی به شما و طرف مقابلتان ابلاغ خواهد شد.

 

دادنامه بدوی ، دادنامه تجدید نظر
دادنامه علاوه بر صدور در دادگاه بدوی که در ابتدا به موضوع رسیدگی می کند، در دیگر مراجع از جمله دادگاه تجدید نظر که به اعتراض تجدید نظر رسیدگی می کند، نیز صادر خواهد شد.

 

تا اینجا به پاسخ این سوال که دادنامه چیست رسیدید اما این موضوع که اقدام بعدی شما پس از دریافت دادنامه چه باید باشد، بستگی به این دارد که محتوای دادنامه یا رای شما چه باشد. برای آگاهی کامل از معنا و عواقب محتوای درج شده در دادنامه و اینکه پس از صدور دادنامه چه اقدامات ممکنی می توانید انجام دهید، م با وکیل ضروری می باشد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دادنامه ,رسیدگی ,صدور ,چیست ,اقدام ,موضوع ,دادنامه چیست ,صدور دادنامه ,اقدام بعدی ,گرفته باشد ,قرار گرفته
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

چکی به مبلغ 30 تومان از شخصی را به تاریخ همان روز برگشت زده ام طی دادخواستی به علت اینکه چک را قبلا به من داده است دادگاه منع تقیب صادر کرده، آیا دادگاه می تواند این چک را از حالت کیفری به حقوقی تبدیل کند؟ من چگونه می توانم به این پول برسم و طی چه مراحلی زودتر به پولم دست پیدا کنم؟

پاسخ:

مطابق ماده ۱۳ قانونِ صدور چک در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تاریخ ,کیفری ,ثابت ,صورتی ,حقوقی ,صادر ,تضمین انجام ,انجام معامله ,بابت تضمین ,تحقق شرطی ,تعقیب کیفری ,تضمین انجام معامله ,بابت تضمین انجام ,قابل
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

سلام اگر در يك رابطه نامشروع پرده بكارت دختر در صورت رضايت خودش دچار آسيب و پارگي شود

مشخصات

واژه حضانت به معنی نگه داری ، پرورش دادن و تربیت فرزند می باشد که از نظر حقوقی ، به اقتدار شخص در نگه داری و تربیت فرزند ، حضانت گفته می شود در این مقاله به بررسی شرایط حضانت مادام العمر پرداخته شده است .

حصانت مادام العمر 

در رابطه با حضانت مادام العمر می توان گفت که مسئله حضانت زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که والدین به واسطه ی طلاق از یکدیگر جدا شوند ، یکی از والدین یا هر دو فوت کنند ، پدر و مادر به واسطه ی محقق شدن شرایطی ، صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشند و یا اینکه فرزندی از ازدواج موقت متولد شود که در این صورت لازم است که با توجه به مصلحت فرزند ، حضانت به فرد صلاحیت دار سپرده شود .

در طلاق ، فوت پدر و ازدواج موقت ، تا ۷ سالگی ، قانون حمایت از خانواده ، حضانت پسر و دختر را به مادر سپرده است و پس از آن با توجه به اینکه چه شرایطی رخ داده است ، دادگاه خانواده فرد مناسب جهت حضانت را تعیین خواهد کرد به عنوان مثال ، در طلاق پس از ۷ سالگی فرزند ، اگر مادر همچنان خواهان حضانت فرزند باشد و شرایط نگه داری از فرزند را نیز داشته باشد و مرد خواهان حضانت نباشد ، حضانت به مادر سپرده خواهد شد اما اگر پدر خواهان حضانت باشد ، باید اثبات کند که صلاحیت را دارد و دادگاه نیز با توجه به مصلحت فرزند ، انتخاب خواهد کرد که چه کسی حضانت را بپذیرد .

در ازدواج موقت ، پس از ۷ سالگی فرزند نیز اگر چه حضانت متعلق به پدر است اما چنانچه پدر ، خواهان حضانت نباشد و یا صلاحیت نگه داری از فرزند را نداشته باشد ، مادر می تواند همچنان حضانت فرزند خود را برعهده بگیرد ولی هزینه های زندگی فرزند بر عهده ی پدر خواهد بود .

آیا حق حضانت مادام العمر وجود دارد؟ 

مسئله حضانت تنها تا ۹ سالگی دختر و ۱۵ سالگی فرزند پسر مطرح خواهد بود و پس از این سنین ، دادگاه نمی تواند در مورد مسئله حضانت ورود پیدا نماید ، زیرا دیگر فرزندان در این سنین ، از حضانت خارج خواهند شد .

با توجه موارد اشاره شده در رابطه با حضانت و سن فرزند می توان گفت که شرایط دریافت حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت فرزند با توجه به وضعیت والدین و توافق آنها متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مورد فوت پدر ، مادر با توجه به اینکه حضانت حق و تکلیف والدین است ، حضانت فرزند بدون نیاز به هیچ دلیلی ، تا سن بلوغ به وی سپرده خواهد شد .

اما در مورد جدایی والدین ، به دلیل اینکه پس از ۷ سالگی فرزند ، مجددا باید در مورد حضانت تصمیم گرفته شود و چون حضانت مادام العمر وجود ندارد ، حضانت تا سن بلوغ تنها در صورت توافق میان والدین برای یک طرف محقق خواهد شد .

اگر چه با سپردن حضانت تا سن بلوغ به یک طرف ، طرف دیگر می تواند با اثبات عدم صلاحیت از طریق دادگاه ، سلب حضانت نماید ولی می توان برداشت نمود که  حضانت مادام العمر وجود ندارد و حضانت تا سن بلوغ فرزند پسر یا دختر تنها در صورت اثبات عدم صلاحیت یک طرف و یا توافق میان زوجین محقق خواهد شد      حصانت فرزندوشرایط آن=

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

 

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

وضعیت حضانت طفل به دو صورت بررسی می شود:

  • حضانت فرزند بعد از طلاق والدین

در صورتی که والدین طفل از همدیگر جدا شده باشند، الویت نگهداری فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. پس از سن ۷ به صورت عادی حضانت طفل به پدر محول می شود مگر آنکه والدین بر سر حضانت اختلاف داشته باشند که در این صورت دادگاه در باره حضانت طفل تصمیم می گیرد.

اگر پدر دچار مشکلی (اعتیاد و …) باشد، حضانت طفل پس از ۷ سالگی نیز به مادر اعطا می شود. این حکم تا زمانی بر قوت خود باقیست که طفل به سن بلوغ برسد. پس از آن خود فرزند می تواند درباره ادامه زندگی با هریک از والدین تصمیم بگیرد و در هر صورت، پدر وظیفه تأمین مخارج وی را بر عهده دارد.

  • حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

قوانین طلاق و حضانت فرزند مشخص است. بنابر ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه باید در مورد حق حضانت فرزند پس از طلاق (هر نوع طلاقی) تصمیم بگیرد. اگر والدین متقاضی طلاق توافقی، فرزند دختر کمتر از ۹ سال و فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال داشته باشند، می بایست درباره حق حضانت فرزند بعد از طلاق، میزان حق ملاقات طرف مقابل، فرد عهده دار نفقه و میزان نفقه نیز توافق نمایند.

طبق قانون حمایت از خانواده، دادگاه در تعیین حضانت بچه بعد از طلاق باید مصلحت فرزند را در نظر داشته باشد.

قوانین طلاق و حضانت فرزند، امکان حضانت طفل را از مادری که ازدواج مجدد نماید سلب می کند و به پدر باز می گرداند اما در طلاق توافقی در این مورد زوجین می توانند با یکدیگر توافق نمایند.

  • حضانت فرزند در صورت فوت والدین

 

بدیهی است در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با والد زنده است. این بدین معنی است که حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر آنکه دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مصلحت اعطای حضانت طفل به مادر را تشخیص ندهد.

در صورتی که هر دوی والدین فوت کرده باشند، حق حضانت فرزند بر عهده جد پدری و در صورت فقدان وی بر عهده نزدیکترین خویشاوندان به ترتیب ارث است.

قانون جدید حضانت طفل

حق حضانت فرزند پسر بنابر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر را تا ۲ سال عنوان نموده بود. اما با تغییرات ایجاد شده و وضع قانون جدید حضانت فرزند مصوب سال ۱۳۸۲، حضانت فرزند دختر و پسر هر دو تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار شده است.                        جمع آوری مطلب هادی کاویانمهر


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حضانت ,فرزند ,والدین ,طلاق ,مادر ,صورت ,حضانت فرزند ,مادام العمر ,حضانت مادام ,العمر وجود ,خواهان حضانت ,حضانت مادام العمر ,خواهان حضانت نباشد ,ش
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.
به نقل از حمایت، در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری نیز آمده است که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد
در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، بجز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند». به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده۱۰ قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی می‌گوید: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»

در این ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند. باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.
البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.
همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

یک نکته ضروری

اینکه بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی بخش زیادی از وقت خسارت‌دیده نیز تلف می‌شود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت نیز در قانون پیش‌بینی شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند. این راهی است که براساس قانون «مسئولیت مدنی» پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساساً وجود ندارد. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود. البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی‌تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خسارت ,بیمه ,تصادف ,حادثه ,پرداخت ,رانندگی ,پرداخت خسارت ,وسیله نقلیه ,خسارت‌های بدنی ,خسارت بیمه ,بیمه اجباری ,قانون اصلاح قانون ,مراکز پرداخت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
1- تصادفات منجر به جراحت یا فوت؛ در این فرض وسیله نقلیه که آلت ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید متوقف شود.
 
2- رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان؛ به نظر می‌رسید به دلیل اعمال ابزار بازدارندگی قانونگذار این سقف را تعیین نموده است.
 
3- در صورت همراه نداشتن مدارک؛ البته در صورت همراه داشتن شناسنامه، خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
 
4- رانندگی بدون گواهینامه

*ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذيل هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود:
1-  حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
 
2- تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
 
3- سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
 
4- عبور از چراغ قرمز
 
5- حرکت به‌طور مارپیچ
 
6- تجاوز به چپ از محور راه
 
7- توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
 
8- توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)

-در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل، موتور سیکلت توقیف می شود:
 
1- حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز
 
2- ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف
 
3- حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
 
4- عدم استفاده از کلاه ایمنی
 
5- تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه توقيف می گردد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: توقیف ,خودرو ,نقلیه ,راننده ,صورت ,وسیله ,وسیله نقلیه ,موتور سیکلت ,صورت همراه ,حضور راننده
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


دادنامه

پرونده کلاسه ........... شعبه 261 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره ...............

خواهان ها: 1- خانم ........ (زوجه) 2- خانم ...... (فرزند خوانده) 3- آقای ........ (فرزند خوانده) با وکالت ....... به نشانی........

خوانده: آقای ........ باوکالت .......... به نشانی .............

خواسته: مطالبه نفقه

گردشکار: خواهان به طرفیت خوانده به شرح فوق طرح دعوی پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی چون پرونده از جهت عدم اعلام آدرس خوانده ناقص می باشد پس از صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ به خواهان چون مشارالیه در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص ننموده است لذا به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم ....... و آقای ........ و نیز خانم ....... با وکالت .......... به طرفیت آقای ......... با وکالت ........ به خواسته مطالبه نفقه فرزندان مشترک، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان ها و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه خواهان های ردیف های اول و دوم به سن رشد رسیده اند قانونا اهلیت طرح دادخواست را نداشته اند فلذا دادگاه مستندا به ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند سوم از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان ها خانم..... و آقای ..... شهرت هردو ..........(فرزندان) را صادر می نماید و در خصوص خواهان ردیف سوم، نظر به اینکه زوجین مدتی است به علت اختلافات جدا از یکدیگر زندگی می کنند و فرزندان مشترک نزد مادرشان زندگی می کنند و نظر به اینکه نفقه اولاد به عهده پدر است و زوج با حضور در دادگاه پرداخت نفقه فرزندان را مورد پذیرش خود قرار داده است و با توجه به اینکه نظریه هیات کارشناسان مصون از اعتراض طرفین باقیمانده فلذا دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوی مشارالیها مستندا به مواد 1199،1198،1197،1196 قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....... به پرداخت نفقه فرزندان مشترک به نام ...... 12 ساله و ...... 4 ساله از تاریخ تقدیم دادخواست (92/4/1) به بعد به ترتیب ماهیانه مبلغ سه میلیونو پانصد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال در حق خواهان خانم ........(زوجه) صادر می نماید. همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز پرداخت مبلغ 924,000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق مشارالیها محکوم می نماید. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 261 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

گزارش هیات کارشناسان

ریاست محترم شعبه 261 دادگاه خانواده 2 تهران

با احترام در خصوص پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ........ به طرفیت آقای ........ به خواسته نفقه  که به منظور تعیین میزان استحقاق نفقه فرزندان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در مقام رسیدگی به اعتراض زوج (پدر) بررسی مجدد امر به هیات کارشناسی (امضاکنندگان ذیل تفویض) گردیده است پس از مطالعه پرونده و مصاحبه با طرفین و کسب اطلاعات ممکن الحصول به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می گردد.

1- زوجین در سال 1377 با مهریه 14 سکه به عقد دائم ازدواج نموده زوجه متولد 1358، لیسانس و خانه دار می باشد. زوج متولد 1349، دیپلم و (شغل آزاد) فروشنده لوازم تزئینی در مغازه ای واقع در ......... می باشد. دارای دو فرزند به نام مهای ...... 12ساله، محصل در مقطع دبستان و ...... 4 ساله می باشند.

2- به علت اختلافات حادث شده زوجین از مهرماه سال 1391 جدا از یکدیگر زندگی می کنند، و فرزندان در معیت مادر در خانه جد مادری ست دارند.

3- حسب اظهار زوج (پدر)، به علت اینکه در گذشته از درآمد بالایی برخوردار بوده است یارانه ثبت نام نکرده اند. بیمه نیستند و در حال حاضر در منزل استیجاری با خانواده خود که سهم پرداخت اجاره بهای ایشان ماهیانه سیصد و پنجاه هزار تومان می باشد زندگی می کند.

4- حسب لظهار زوجه، طبق توافق فی مابین زوجین بنا بوده زوج ماهی دو میلیون تومان بابت نفقه فرزندان پرداخت کند که فقط سه ماه پرداخت شد و از دی ماه سال گذشته از پرداخت آن خودداری نموده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده 1199 از قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد لذا هیات کارشناسان مستندا به مواد 1197، 1198 و 1204 از همان قانون با رعایت جمیع جهات میزان نفقه فرزندان ..... و ...... را به ترتیب از زمان استحقاق لغایت آتیه ماهیانه 3,500,000 ریال – 2,500,000 ریال برآورد می نماید.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: نفقه ,فرزندان ,پرداخت ,دادگاه ,خواهان ,خوانده ,نفقه فرزندان ,فرزندان مشترک ,هیات کارشناسان ,مطالبه نفقه ,هزار ریال ,نفقه فرزندان مشترک
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
از جمله اقداماتی که در زمینه ی ساماندهی وضعیت اراضی و املاک در کشور به وقوع پیوست ، تصویب قانون جامعه کاداستر بود. هرچند که پیش از تصویب این قانون ، سازمان ثبت اسناد املاک کشور به عنوان متصدی ساماندهی و منظم نمودن وضعیت ثبت معاملات و انتقالات املاک و مستقلات ، در کنار سایر وظایف قانونی خود ، با ایجاد واحد کاداستر در کنار واحد نقشه برداری در ادارات ثبت سراسر کشور ، تاحدودی شروع به تعریف شماره کاداستر برای اراضی و املاک کشور نموده بود. 

البته این اقدامات هرچند در ابتدا با جدیت و پیگیری دنبال شد ، اما متاسفانه کم کم  اهمیت این مقوله رنگ باخت و کاداستر در تحقق اهداف اولیه خود ناکام ماند. به هر ترتیب ، با ایجاد تغییرات در سیستم ثبت اسناد کشور و جایگزین شدن اسناد مالکیت تکبرگ به جای اسناد دفتر چه ای ، اهمیت کاداستر با ردیگر نمایان شد و این مقدمه ای شد برای تدوین یک نظام نامه و مقررات که در نهایت با تصویب قانون جامع حد نگاری بار دیگر به یکی از ضروریات در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد . 

از این رو در ادامه متن کامل قانون جامعه حدنگاری را برای استفاده و مطالعه خوانندگان عزیز قرار داده ایم 



قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در رومه رسمی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

فصل اول تعاریف

ماده ۱در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
۱- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
۲- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
۳- نظام جامعنظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.
۴- نقشه حدنگارنقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می شود.
۵- سند مالکیت حدنگارسند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.
۶- دستگاههاکلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور
۷- سازمانسازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸- منطقهحوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می شود.
۹- مرکز دادهمرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم وظایف سازمان و سایر دستگاهها

ماده ۲سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع

، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره کلیه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می باشند.

ماده ۴سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل ست آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

ماده ۵سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

ماده ۷سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۰سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

تبصره سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکسها و نقشه های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

فصل سوم حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

ماده ۱۱سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می باشد.

ماده ۱۲چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می شود.

ماده ۱۳در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ۱- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می شود.

تبصره ۲- در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.

ماده ۱۴هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

تبصره ۳- در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود.

فصل چهارم موارد متفرقه

ماده ۱۵سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی ربط ارائه کند.

ماده ۱۶سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

ماده ۱۷این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.

ماده ۱۸سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۹آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۰از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اسناد ,ماده ,املاک ,سازمان ,نقشه ,مالکیت ,اسناد مالکیت ,نظام جامع ,مالکیت حدنگار , سازمان مکلف ,لازم الاجراء ,اسناد مالکیت حدنگار ,سازمان جغراف
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

قانون فوق تا حدودى مشابه مقررات تكرار جرم در حدود است كه به موجب آن، تكرار جرم حدىِ هم نوع براى سه مرتبه و اجراى حكم، در مرتبه چهارم مستوحب مجازات اعدام خواهد بود...
با اين توضيح، شارع از سياست حذف بزهكار نه بواسطه اعمال حبس طولانى مدت از جامعه بلكه از سياست حذف بزهكار از زندگى استفاده نموده است!


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات



مشخصات

همه پرسی تقنینی در خصوص بازنگری قانون اساسی ، دستور مستقیم اصل یکصدوهفتادو هفتم است که پس از طی مراحل قانونی حتماً باید انجام شود. 

 

این نوع همه پرسی ونیز همه پرسی ی و اجرایی که فرمان آن از طرف مقام رهبری صادر می شود، طبیعتاً نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارند. امّا رابطه آن گونه همه پرسی ها که تقنین عادی محسوب می شود و (( باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد)) با شورای نگهبان محل بحث کنونی ماست.

آیا رفراندوم موضوع اصل 59 قانون اساسی ، بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی باید به تأییدشورای نگهبان نیز برسد یا اینگونه قانون گذاری خارج از حیطه نظارت شورای یاد شده بوده ومستقیماً سرچشمه حقوق و قانونگذاری به شمار می آید؟

در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت باشد، قهراً پس از آنکه ارجاع امری به همه پرسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، (( شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.))

به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها موضوعی را می توانند به رأی عمومی نهند که با موازین شرع واصول قانون اساسی مغایر نباشد.اکنون باید دید بر اساس اصول وروشهای شناخته شده تفسیر حقوقی ،چه پاسخی می توان به پرسش فوق داد.

2-دلایل نیاز به تایید شورای نگهبان

به نظر می رسد با توجه به استدلال های زیر چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نیست که همه پرسی موضوع اصل 59 باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد وبدون آن قابلیت اجرا ندارد.

شورای نگهبان ((به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی )) تشکیل شده است ولذا نه تنها ((کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.)) بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد حق قانونگذاری خودرا به گونه دیگری ((إعمال))کند ،نیز مشمول همین قاعده کلی است .برای مثال ((مجلس ... در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند...

اول-قانون عادی بودن نتیجه همه پرسی

نیم نگاهی به متن،سیاق وجایگاه اصل 59 تردیدی باقی نمی گذارد که این اصل بیانگر نوعی خاص واستثنایی از قانونگذاری عادی است.قانون اساسی با پذیرش قاعده تفکیک واستقلال قوا تصریح کرده است که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه )) اما بلافاصله در همین اصل تأکید کرده است که هر یک از این قوا ((بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.))

قانون اساسی،سپس به گونه ای منطقی به تعیین مجاری((إعمال)) این قوا پرداخته است.به موجب اصول 60و61:((اعمال قوه مجریه ... از طریق رئیس جمهور ووزراء)) و(( اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است.))امّا برخلاف این دوقوه،برای ((اعمال قوه مقننه)) دو شیوه پیش بینی شده وهریک دراصلی جداگانه مورد اشاره قرارگرفته است.

بنابراصل 58:((اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه وقضائیه ابلاغ می گردد.))

اصل 59 نیز اعلام می دارد که:((در مسائل بسیارمهم اقتصادی ،ی،اجتماعی وفرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.))

بنا به تصریح این اصول ،((إعمال قوه مقننه)) در جمهوری اسلامی ایران به صورت نهادینه ومستمر از طریق مجلس شورای اسلامی است،امّا در ((مسائل بسیارمهم))وبطور استثنایی ((ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی ... صورت گیرد.))

پس این گونه همه پرسی در حقیقت همان تقنین عادی است که اصولاً بایستی بوسیله مجلس شورای اسلامی انجام می شد.اما به هر دلیلی نمایندگان مردم ترجیح داده اند که نظر موکلان خود را از زبان آنان بشنوند . پیامد قطعی این برداشت آن است که نتیجه همه پرسی،چه در صورت رأی مثبت وچه در صورت رأی منفی مردم،نباید با موازین اسلام واصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد ودر قانون اساسی جز شورای نگهبان مرجعی برای تشخیص این امر پیش بینی نشده است.

شورای نگهبان ((به منظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی )) تشکیل شده است ولذا نه تنها ((کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.)) بلکه مواردی که مجلس ترجیح می دهد حق قانونگذاری خودرا به گونه دیگری ((إعمال))کند ،نیز مشمول همین قاعده کلی است .برای مثال ((مجلس ... در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند... همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیون ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.))امّا قانون اساسی همانگونه که با اشاره به اصل هفتادودوم در مورد مصوبات کمیسیونهای مجلس تصریح کرده است،بلافاصله درمورد اخیر نیز تأکید می کند که((مصوبات دولت نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشور ویا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودو ششم با شورای نگهبان است.))

صلاحیت انحصاری شورای نگهبان برای بررسی واظهار نظر درمورد مغایرت یا عدم مغایرت ((قوانین))ومقررات با موازین شرع وقانون اساسی ،در مواضع متعدد وپراکنده دیگری نیز مورد تأیید این شورا ومجلس شورای اسلامی قرارگرفته است که تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوسی وهشتم از همه مهمتر است.به موجب این اصل ((تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.))

امّا نظر تفسیری شورای نگهبان چنین اعلام شده است که((کلمه "قوانین" مذکور در ذیل اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود.)) ودر این زمینه رئیس مجلس ناچار است تا از شورای نگهبان استفسار کرده وبر همان اساس عمل نماید.

دوم-نیازمندی اجرای اصل 59 به ((تصویب)) مجلس

شیوه دیگری که برای اثبات نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تایید شورای نگهبان می توان ارائه داد ،تلفیق اصول 59 و94 قانون اساسی است.بنا به تصریح ذیل اصل مورد بحث ((درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. )) به عبارت دیگر درخواست نمایندگان برای رجوع به آرای عمومی ،((مصوبه)) مجلس تلقی می شود.

از سوی دیگر اصل نودوچهارم نیز تاکید کرده است که(( کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.))

از کنار هم نهادن این دو اصل،در حقیقت واز نظر منطقی ،قیاسی از شکل اول درست می شود که((بدیهی الانتاج))بوده وکسی نمی تواند در آن خدشه نماید.صورت این قیاس چنین است:

((درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان،مصوبه مجلس است.)) و((همه مصوبه های مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.)) نتیجه اینکه ((درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان برسد.))

سوم-حکومت اصل چهارم برهمه اصول قانون اساسی

بنابر اصل چهارم:((کلیه قوانین ومقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی ،اداری،فرهنگی،نظامی ،ی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.))

برخی استادان معتقدند در تمام مواردی که مقرراتی برای اجرا در کشور وضع می شود، واز جمله همه پرسی اصل 59،اعتبار آن موکول به نظر شورای نگهبان مبنی بر مطابقت آن مقررات با موازین اسلامی است.زیرا ((روح قانون اساسی ومفاد اصل چهارم،تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجرا در جمهوری اسلامی ایران وضع می گردد.گرچه اخضّ بودن مورد اصل نودوششم قانون اساسی این احتمال را بوجود می آورد که عموم اصل چهارم با قیدی که در اصل نودو ششم آمده اختصاص به مورد مصوبات مجلس پیدا کند، ولی دقت در روح قانون اساسی که اسلامی بودن ملزوم آن است وکیفیت عمومی که در اصل چهارم آمده معلوم می کند که عموم اصل چهارم خودابااز تخصیص دارد وسیاق تعبیر به منظور بیان عموم بوده است.))

باید توجه داشت که این استدلال،گرچه متین ومقبول است،اما صرفاً ناظر به جنبه شرعی موضوع همه پرسی است وتنها نیاز به تایید فقهای شورای نگهبان را اثبات می کند ونه همه اعضا وجنبه های مرتبط با قانون اساسی را.

چهارم-مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی واصل 99

گرچه مذاکرات واستدلال های نویسندگان یک قانون،حتی در مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی ، نمی تواند برهانی قاطع ونهایی به شمار آید امّا ((از لحاظ نظری ، برای تعیین اراده واقعی قانونگذار اعمال مقدماتی تهیه قوانین، از قبیل مذاکرات انجام شده در مجلس وگفتگوهای اعضای کمیسیون ها، بهترین راهنما است.))

در اینجا هم به رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می توان برای تقویت استدلال های پیشین به ((مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) نیز استناد کرد،زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس وبه مناسبت های مختلف به این نکته تصریح وتاکید شده است.

برای مثال به هنگام تصویب اصل پنجاه ونهم، این اصل شاهد مخالفان، موافقان وکسانی بوده است که به رغم پذیرش خود مفاد ، ذکر آن را به صورت اصلی در قانون اساسی ضروری یامفید نمی دیده اند.

با این حال هر سه گروه یادآوری کرده اند که درخواست همه پرسی از سوی نمایندگان مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود؛ گرچه در مذاکرات هم گاه تنها به جنبه شرعی توجه شده وگاه اعم از شرع وقانون اساسی.

افزون بر این به عنوان اصل 82 پیشنهاد شده بود که:((شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور ومراجعه به آراء عمومی در رفراندوم را نیز بر عهده دارد.درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد وبرای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود.))

در اینجا هم به رغم شفافیت قانون اساسی مبنی به نیازمندی همه پرسی موضوع اصل 59 به تأیید شورای نگهبان، می توان برای تقویت استدلال های پیشین به ((مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) نیز استناد کرد،زیرا در جای جای مذاکرات این مجلس وبه مناسبت های مختلف به این نکته تصریح وتاکید شده است

نایب رئیس مجلس مزبور در پاسخ به کسانی که می گفتند((این موهم این است که شورای نگهبان در اینجا نقش قوه مجریه را ایفا می کند)) تصریح کرده است که مقصود از اجرا همان((نظارت است ... یعنی شورای نگهبان باید تایید کند که تقاضای رئیس جمهور بجا است.)) .نماینده دیگری در تایید وتکمیل این برداشت افزوده است:((برای اینکه آنها پاسدار قانون اساسی هستند.)) ونفر سوم نیز گفته است:((باید بررسی شود که این رفراندوم مطابق قانون اساسی هست.مخالفتی دارد یا ندارد وبا شرع مخالفتی دارد یا ندارد.)) تمام نمایندگان دیگری هم که به بحث ادامه داده اند همین برداشت را تأیید ونتیجه گرفته اند که ((شورای نگهبان... می تواند پیشنهاد رفراندوم از طرف مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری را تأیید یا رد نماید.))سرانجام اینکه یکی از نمایندگان با اشاره به اصل چهارم می گوید:

((سابقاً یک اصل داشته ایم که تمام قوانین باید به نظر شورای نگهبان برسد،حتی قوانینی که از مجلس نگذشته است یعنی اگر قانونی هم در رفراندوم تصویب شود باز هم باید به نظر شورای نگهبان برسد که آیا خلاف شرع هست یا نیست.))

جالب این است که حتی یک نفر نیز با این برداشت مخالف نبوده است ولی ظاهراً با اتکاء به همین بداهت وبرای جلوگیری از تکرار وتطویل است که بدون اندک بحث وخدشه ای در متن نهایی ذکر ((نظارت)) را کافی دانسته وذیل اصل پیشنهادی حذف می شود.

پیشنهاد مزبور،اینک به عنوان اصل نودونهم چنین مقرر داشته است :((شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد.))

بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان((نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است.))واین خود دلیلی دیگر برای شمول آن نسبت به همه مراحل همه پرسی واز جمله اصل مراجعه به آرای عمومی است


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: شورای ,مجلس ,نگهبان ,اساسی ,اسلامی ,پرسی ,شورای نگهبان ,قانون اساسی ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,اسلامی ایران ,مجلس شورای اسلامی ,جمهوری اسلامی ای
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

❌ترس از مسئولیت
➖گاهی وقت ها همه چیز برای نامزد شما ساده و خوشایند و عاشقانه به نظر می رسد. اما وقتی رابطه رسمی می شود، توقعات جدی مطرح می شود و پسر خود را در یک شرایط دشوار از نظر اجتماعی و اقتصادی می بیند، احساس می کند توانایی تشکیل زندگی مشترک را ندارد. احساس تنهایی و ناتوانی بزرگترین عاملی است که باعث می شود یک مرد، از رابطه عاطفی اش فرار کند و بخواهد همه چیز را به هم بزند.

❌ازدواج اجباری
➖اگر رابطه تان رسمی و سنتی شروع شده یا از طریق یک معرف با هم آشنا شده اید، احتمال زیادی دارد که پس کشیدن پسر به دلایل پیچیده از جمله نیتی اولیه او از این ازدواج باشد. اگر پسر تحت فشار خانواده تن به آشنایی و نامزدی با دختری بدهد، ممکن است هر جایی از میانه راه پشیمانی سراغش بیاید و بخواهد رابطه را یک باره تمام کند. پسرهایی که گزینه ازدواجشان مورد تایید خانواده شان قرار نمی گیرد یا برخلاف میل درونی شان خانواده آنها را وادار به ازدواج در سن خاصی می کند، ممکن است به شیوه صوری به خواستگاری بروند، با دختری آشنا شوند به این امید که فشار خانواده از دوش آنها برداشته شده و بتوانند آنها را قانع کنند که شما به درد هم نمی خورید.

❌توقع زیاد دختر
➖برخی دختران نیازهای عمیق خود را که برطرف نشده است بارها و بارها در ذهن می پرورانند به این امید که مرد رویاهای شان سر برسد و این نیازها و آرزوها را برآورده کند. وقتی این اتفاق برای دخترخانم نمی افتد و آرزوها برآورده نمی شود به این دلیل که حتی اگر یک «آقای همه چیز تمام» هم سر راه خانم قرار بگیرد باز هم کاستی و نقصی در وجودش به عنوان یک انسان دیده می شود، آن وقت است که دختر خانم زمین و زمان را به هم می ریزد که چرا به دست آوردن عشق واقعی این قدر سخت و دست نیافتنی است و به تدریج آقا پسر که اصلا از ماجرا خبر ندارد به دشمنی تمام عیار تبدیل می شود.
اگر پسر تحت فشار خانواده تن به آشنایی و نامزدی با دختری بدهد، ممکن است هر جایی از میانه راه پشیمانی سراغش بیاید و بخواهد رابطه را یک باره تمام کند برملا شدن واقعیت ها
عامل شماره یک قطع هر نوع ارتباطی نداشتن صداقت است. 

❌رفتارهای مسموم
➖بسیاری از ن نمی دانند که باید بگذارند نامزدشان خودش در روند آشنایی پیش برود و به عبارتی برای بودن در کنار همسرش برنامه بریزد چون به این واقعیت آشنا نیستند که مردان به صورت دوره ای باید خلوت خصوصی خود را داشته باشند. بعد از ساعت ها با هم بودن اگر نامزدتان می خواهد به خلوت خود برود نباید آن را به هم بزنید یا بخواهید دائما نامزدتان در ارتباط دورادور با شما باشد. وقتی آقا در این مرحله است باید بگذارید تنها باشد. این مسئله در مراحل آغازین ارتباط که معمولا دخترخانم ها دوست دارند بسیار گرم باشد برای آقایان جوان خسته کننده و عذاب آور است و گاهی کاسه صبرشان را لبریز می کند.

❌ازدواج نیاز به درک متقابل دارد
➖در اکثر موارد خانم ها شاکی هستند که آقا به نیازها، درددل ها و علائق آنها توجه کافی نشان نمی دهند و بسیاری از مسائلی را که برای آنها مهم است فراموش می کند. خانم ها باید توجه کنند نیازهای اساسی آقایان و خانم ها کاملا متفاوت است و آنچه برای ن نیازی اساسی است برای آقایان در رده های پایین تر اولویت است. آقایان به پذیرش، تحسین و تشویق نیاز دارند و خانم ها به درک، احترام و تایید اهمیت دهند. به همین دلیل بی احترامی به خواست ها یا حساس نبودن به خواسته هایشان ناراحت کننده است و اگر دائم از این موضوع شاکی باشند رابطه به هم می ریزد مگر اینکه تفاوت نیازها را بشناسند و از راهش وارد شوند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: رابطه ,خانم ,خانواده ,آقایان ,تمام ,شوند ,فشار خانواده ,باره تمام ,برای آقایان ,بخواهد رابطه ,پشیمانی سراغش ,پشیمانی سراغش بیاید
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

فروش مال غیر چیست؟ مجازات آن چیست؟ تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟ آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟ وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟ آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟

در این مقاله به بررسی انتقال مال غیر و وجه تمایز و تشابه آن با معامله معارض و معامله فضولی می‌پردازیم و علاوه بر آن جرم بودن آن و نحوه‌ی رسیدگی و مجازات آنها را هم بررسی می‌کنیم.


 


تعریف مال غیر


شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده، روشن و مختصر واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق را که اهمیت بسزایی در شناخت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت دارد به تبیین مفاهیم و واژگان اساسی بپردازیم. با توجه به اینکه (انتقال مال غیر) یک عبارت ترکیبی است و از واژگان متعدد تشکیل شده است، هر یک از آنها را به‌طور مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

انتقال

واژه‌ی انتقال به معنای زوالِ (از بین رفتن) مالکیتِ مالک نسبت به مال یا اموالِ معین به نفع مالک جدید است، که هریک از آنها را به‌طور مستقل بررسی می‌کنیم:

  • انتقال با سابقه‌ی نقل و انتقال ارادی؛ مانند انتقال مبیع (کالای موضوع خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
  • انتقال بدون سابقه‌ی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از کسی به دیگری چنانچه در ارث تحقق می‌یابد که معمولا اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند. واژه‌ی نقل به معنای سلب مالکیت نسبت به مال یا اموال معین و اعطای آن به دیگری است خواه به رضای مالک باشد، مانند رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» می‌گویند. اصل این است که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل است.

مال

ریشه‌ی لغوی مال از فعل ماضیِ میل به معنی خواستن اخذ شده است. هر چیزی که در عالم به وجود آید، شیء اطلاق می‌شود و به هر شیئی که با صفات معین توصیف شود، مال اطلاق می‌شود. از این جهت شیء اعم از مال است چون هر مالی شیء است، ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط اساسی برای اطلاق مال به شیء مورد نظر است. اول اینکه مفید باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده کند و دارای نفع عقلایی باشد، دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا جامعه باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که ارزش تجاری داشته باشد تعریف شده است، آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق می‌شود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، حقوق مالی مانند حق شفعهو حقِ مالکیت بر علامتِ تجاری نیز مال محسوب می‌شود. مال چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد. سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست، مال محسوب نمی‌شود.

تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر

تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن‌ را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه ماده‌‌ی اول قانون مجازات انتقال مال غیر، مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:

«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»

مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.

«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.

ارکان تشکیل دهنده‌ی بزهِ انتقال مال غیر

 

از منظر حقوق کیفریِ عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه رکن لازم است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی، و رکن روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر ارکان عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است. جرم مانند هر پدیده‌ی حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است.

رکن قانونی

اگر در تعریف جرم پیش‌بینیِ قانونگذار لازم باشد یعنی اعتبار قانونگذار هم مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم تلقی خواهد شد و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست. رکن قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای ارکان مادی و روانی است، لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اتکای آن به قاعده‌ی عقلی «قبح عقاب بلا بیان» که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، هم سابقه داشته است. در قانون اساسی در اصول مختلف از جمله اصول (۳۶،۳۷، ۱۶۶،۱۶۹) و در قانون مجازات مواد (۲ و ۱۱) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است. در «قرآن» آیه‌ی ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره‌ی بقره به این موارد اشاره دارد.

ملاک قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کند. در حال حاضر ماده‌ی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی جرم مذکور را تشکیل می‌دهد. در قانون مدنی در موارد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با مال غیر را غیرنافذ دانسته است. از آنجایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیریی از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری را هم در این خصوص در نظر گرفتند.

در حقوق ایران اولین مقررات راجع به انتقال مال غیر در قانون مصوب ۱۳۰۲ با عنوان «قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها به تصویب رسیده است.» ماده‌ی ۱ این قانون بیان می‌دارد: «اگر کسی اقرار نموده و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است، توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.» سپس در ماده‌ی ۲ قانون مذکور شرایط و ارکان جرم تملک و تصرف مال غیر را اینگونه بیان کرده است: «اگر کسی اقرار نموده یا محقق شود که مال ثالثی را با علم به مستحق‌الغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا در عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید.» این بند از از قانون هر نوع تملک ناشی از انجام معامله و هر گونه تملک و تصرف بر مال غیر را بدون آن که ناشی از عمل انتقال و در قالب معامله باشد، شامل می‌شود. علاوه بر آن به علت آن که صرفا به جنبه‌ی خصوصی جرم توجه شود، ضمانت اجرای کیفری دیگری غیر از حبس یا رد و پرداخت خسارت وارده در مورد مرتکبین جرم پیش‌بینی نشده بود. قانونگذار در سال ۱۳۴۴ ماده‌ی ۳ را که به بیان ضمانت اجرای کیفری شلاق اختصاص داشت، به این قانون الحاق کرد که ماده‌ی الحاقی نیز در سال ۱۳۴۴ به موجب قانون لغو مجازات شلاق به این شرح اصلاح گردید. «در دو ماده‌ی فوق مصادیق متقلبانه جزئاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد، محکوم خواهد شد.» بنابراین تغییرات به عمل آمده در سال ۱۳۴۴ راجع به قانون ۱۳۰۲ را می‌توان در دو موردخلاصه کرد:

  • پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری خاص جدای از بحث توقیف و رد مال و تأدیه خسارت.
  • اطلاق صفت تقلب نسبت به مرتکبین جرم.

در نتیجه می‌توان گفت صرف عمدی بودن اقدامات شخص برای تحقق جرایم مذکور در قانون ۱۳۰۲ کافی نبوده لزوما باید اقدامات شخص واجد وصف متقلبانه باشد. با وجود قانون ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات راجع به انتقال مال و غیر» در ماده‌ی ۹ به تصویب رسید. مستند قانونی در مورد انتقال مال غیر قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده‌ی ۲۳۸ آن است. از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی به بعد تقلباتی نسبت به اموال صورت گرفت که از لحاظ شرایط کلی با ی تطابق نداشت که به موجب مقررات جداگانه این قبیل تقلبات را یا در حکم یی قرار داده یا مجازات ی را بر آنها مترتب کرده است. شرایط اصلی و مجازات انتقال مال غیر در ماده‌ی ۱ قانون فوق معین شده و سایر مقررات آن به متفرعات موضوع مربوط می‌شود.

رکن مادی

رکن مادی جرم انتقال مال غیر بر خلاف ی بسیط است، یعنی احتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد و اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مجموعه اقداماتی است که برای تحقق رکن مادی در هر جرمی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. در صورت ارتکاب آن توسط شخص یا اشخاص و جمع بودن عناصرِ دیگر، جرم محقق می‌شود. می‌دانیم که برای تحقق ی باید مرتکب با به‌کار بردن وسایل متقلبانه، دیگری را اغفال کند و مال باخته در اثر اغفال، مال خود را به تسلیم کند، در حالی که در انتقال مال غیر این اقدامات وجود ندارد. اما از آنجا که انتقال‌دهنده مال غیر، با انجام معامله‌ی مذکور در عمل خود را مالک معرفی و مبادرت به انتقال ملک مزبور کرده است، اقدام وی به منزله‌ی تصرف در وسایل متقلبانه تلقی می‌شود و برای او مجازات ی پیش‌بینی شده است. از نظر نوع رفتار مجرمانه مرتکب، اقدامات او جنبه ایجابی از نوع تصرف و استیلا و تملک دارد و شامل ترک فعل نمی‌شود برای تحقق جرم انتقال مال غیر در خصوص انتقال دهنده، ارتکاب یک فعل مادی مثبت را پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر قانونگذار شخص را از انجام یک کار غیر قانونی نهی کرده است. بدین صورت که مرتکب این عمل نشود، پس اگر شخص به نهی قانونگذار توجه نکند و آن عمل را انجام دهد مرتکب جرم مذکور که فعل او به‌صورت مثبت است، لذا ترک فعل برای تحقق این جرم کافی نیست.

ارتکاب جرم توسط انتقال گیرنده نیز مانند انتقال دهنده از طریق فعل مادی مثبت است. وی با فعل مثبت خود اقدام به خریداری یا هر نحو دیگری، اقدام به تملک مال متعلق به غیر می‌کند، از آن جهت که قانونگذار این عمل را نهی کرده است در صورت انجام آن مرتکب نهی قانونگذار را نادیده گرفته و به عنوان این جرم به حساب می‌آید. فعل ارتکابی مالک مال متفاوت با سایرین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) است. قانونگذار وی را ملزم به انجام دادن کاری کرده است که چنانچه از انجام آن خودداری کند، مرتکب جرم شده است. التزام مالک به این صورت است که: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای انتقال گیرنده و مطلع نمودن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.» بنابراین اگر مالک از وقوع انتقال غیرقانونی مالش مطلع شود و به ماده‌ی فوق عمل نکند، در صف مرتکبین جرم قرار می‌گیرد. انتقال بدون مجوز قانونی، وصف فعل مجرمانه جرم مذکور است، به این صورت که انتقال دهنده، بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است. بنابراین اگر انتقال مال غیر با مجوز قانونی صورت گیرد، عمل جرم محسوب نمی‌شود. باتوجه به نص صریح ماده‌ی ۱ قانون ۱۳۰۸، شرط اساسی برای تحقق جرم انتقال مال غیر، عبارت است از اینکه انتقال یا فروش غیر بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. به عبارت دیگر قید «بدون مجوز قانونی» در ماده‌ی ۱ این قانون دلالت بر خروج مواردی دارد که انتقال مال غیر به موجب قانون تجویز شده است. بنابراین اگر انتقال‌دهنده در مقام مأموری باشد که از ناحیه دادگاه، سند انتقال مال محکوم علیه ممتنعی را امضاء می‌کند مشمول مقررات کیفری انتقال مال غیر نخواهد بود. نمونه‌ای از انتقال مال غیر، انتقال مال توسط بایعی است که حق فسخ دارد، چون به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع می‌شود، بنابراین در صورت اعمال حق فسخ و انتقال مال توسط بایع بدون تنفیذ دادگاه در واقع مال غیر را منتقل کرده است. اما در اینجا چون بایع دارای اختیار فسخ بوده و از اختیار قانونی خود استفاده نموده است، ظاهرا اشکالی برای عمل وی وجود ندارد مگر اینکه در خصوص ماهیت حق فسخ و آثار مترتب بر آن ایراد شود و شرایط صحت آن از نظر دادگاه ثابت و تنفیذ نگردد. به عبارت دیگر در حقیقت با اعمال خیار فسخ به نحو صحیح عملا اثر حقوقی مترتب بر عقد بیع منحل می‌گردد و نمی‌توان در این حالت گفت قانونگذار مجوز انتقال مال غیر را داده است.

رکن روانی

از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری نوین این است که صرف انجامِ عملِ ناقضِ قانون جرم نیست یا سبب مسؤلیت کیفری نمی‌شود. بلکه تحقق جرم مستلزم وجود قصد مجرمانه است و قصد مجرمانه یعنی تعلق فعل و انفعال ذهنی مرتکب بر انجام عمل مجرمانه است و لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده باشد.

چون اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین نیازی به تصریح قانونگذار نیست در مقابل چون غیرعمدی بودن جرایم استثنا و خلاف اصل است لذا نیازمند تصریح است. جرم انتقال مال غیر بنا به دلایل زیر جرمی عمدی است:

  1. بنا به اصل همان‌طور که اشاره شد چون جرایم غیر عمدی استثناست و نیاز به تصریح دارد، در صورتی که مقنن در مورد جرمی اشاره شد به غیر عمدی بودن آن جرم تصریح نکند، بنا به اصل آن جرم را عمدی تلقی می‌کنیم.
  2. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم بر علیه اموال است چون وجه مشترک غالب جرایم علیه اموال عمدی بودن این جرم است، بنابراین جرم مذکور نیز باید جرمی عمدی باشد.
  3. خود مقنن در قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، در چند مورد اشاراتی به عمدی بودن جرم مذکور نموده است. نخست اینکه در ماده‌ی ۱ این قانون به صراحت بیان می‌دارد: علم شخص انتقال دهنده یا منتقل‌الیه بر اینکه مال مورد انتقال متعلق به غیر است، شرط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.

تمایز انتقال مال غیر با عناوین مجرمانه مشابه

۱. ی

جرم انتقال مال غیر هم خانواده با جرم ی است، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص ی متفاوت است، قانونگذار برای حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و انطباق‌شان با مصادیق مجرمانه مبادرت به تأسیس متن قانونی مربوط به آن قضیه نموده است البته به نظر می‌رسد که جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می‌آید. بزه مزبور مانند ی که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم تقدیم و تسلیم نماید.

از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم از ناحیه‌ی انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده ی خواهد بود، زیرا با انتقال آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می‌گیرد. با وجود تشابه برخی وجوه تشابه دو جرم از حیث رکن معنوی و مادی، این دو باهم تطابق کامل ندارند. اول آنکه: در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم ی، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه: جرم ی از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم ی و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در ی، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در ی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛
  2. سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در ی به کار می‌رود.

۲. معامله معارض (ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد)

قانون تعریفی از جرم معامله معارض بیان نکرده است و در ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت نیز عنوان معامله معارض مطرح نشده است بلکه رویه‌ی قضایی مقررات ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض نامگذاری کرده است، تعریف ارائه شده برای معامله معارض عبارت است از: معامله معارض، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد.

ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در ی لازم است تشابه دارد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: انتقال ,قانونی ,مجازات ,است، ,ماده‌ی ,مالک ,برای تحقق ,بدون مجوز ,قانون مجازات ,معامله معارض ,انتقال گیرنده ,ضمانت اجرای کیفری ,قانون مجازات عم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دعوی ,ثالث ,اصلی ,دادرسی ,جلسه ,رسیدگی ,دعوی اصلی ,پایان جلسه ,باشد زمان ,اصلی باشد ,ثالث باید
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

سوال:
همسرم بدون اینکه اطلاع داشته باشم از طریق دادگاه خانواده اقدام به مهریه کرده و آدرس مرا اشتباهی در دادخواست نوشته است و هیچگونه ابلاغی دریافت نکرده ام و جدیدا مطلع شدم که حکم غیابی مهریه برعلیه من صادر شده است تکلیف من چیست؟آیا حق اعتراض دارم ؟؟


پاسخ:
نظربه اینکه رای صادره غیابی است شما می توانید در اسرع وقت اعتراض خودرا تقدیم دادگاه مربوطه نمایید متاسفانه برخي از اين ترفند استفاده و موجبات تضييع حقوق طرف مقابل را فراهم مي نمايند و اثبات آن در پاره اي موارد بسيار دشوار و گاهي غير ممكن مي باشد که باید برای آن فکری کرد.

اما چنانچه در جريان دادرسي از دعوا و دادگاه آن مطلع هستید، می توانید بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه کنید و آدرس خود را اعلام نمایید
بسیارمهم
خوشبخانه اخیرا قوه قضائیه درگاه خدمات الکترونیک راه اندازی نموده است که شما میتوانید با مراجعه به سایت مذکور و ثبت نام در سامانه ثنا اطلاعات شامل ایمیل و تلفن همراه خود را ثبت نمایید، تا کلیه ابلاغات و پرونده‌ها از این طریق به شما اطلاع رسانی شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است . جرائم علیه شرافت و حیثیت اشخاص فاقد اجبار مادی است چرا که این قبیل جرائم بوسیله گفتار و رفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی با طرف جرم پیش نمی آید […]
در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .

 

جرائم علیه شرافت و حیثیت اشخاص فاقد اجبار مادی است چرا که این قبیل جرائم بوسیله گفتار و رفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی با طرف جرم پیش نمی آید و فقط از طریق انتساب يا ذكر کلمات زشت به دیگری یا انتشار مطالب ناروا و اشارات گوناگون به طوری که عرفاً و قانوناً حیثیت و شرافت طرف جرم را لکه دار سازد صورت می گیرد که افتراء و نشر اکاذیب از این گونه جرائم می باشند .

ـ در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .

ـ لذا ابتداء در رابطه با جرم افتراء و ارکان آن و سپس در رابطه با نشر اکاذیب مطالبی بصورت خلاصه  ارائه خواهد شد .

جرم افتراء

ـ افتراء در لغت به معنی تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخص و به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسائل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن .

ـ جرم افتراء در تعالیم مقدس اسلامی سوءظن در حق دیگران و از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی شده است و در مسیحیت و دیانت یهود و قواعد اخلاقی زرتشت و . . . نیز مذموم و قبح شناخته شده است .

ـ منابع حقوقی جرم افتراء در آیات شریفه قرآن کریم به صور مختلف ذکر شده است من جمله خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید » ( آیه ۱۲سوره حجرات)

ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء

بخش اول : رکن قانوني

ـ رکن قانونی جرم افتراء را به معنی اخص در ماده ۶۹۷ پیش بینی کرده و آمده است « هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی بوسيلة درج در رومه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . »

با توجه به متن ماده آنچه که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

اولاً : برای ثبوت جرم افتراء بایستی فعل مثبت صورت گیرد .

ثانیاً : وسیله ارتکاب مورد نظر است .

ثالثاً : اسناد داده شد بایستی صراحت داشته باشد .

بخش دوم : رکن مادی

مطالب زیر را می توان در تشکیل رکن مادی جرم افتراء بیان نمود :

الف : اسناد بایستی انتساب جرمی به دیگری باشد برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت  داده شود و عمل مورد انتساب می بایست طبق قانون جرم تلقی شود . بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری ، انضباطی و انتظامی نمی تواند افتراء تلقی شود ، هر چند بعنوان دیگری مثل نشر اکاذیب و . . . قابل تعقیب باشد همچنین اسناد جرم باید صریح و روشن باشد پس نسبت های کلی و غیر مشخص مانند اینکه فلان کس جانی یا آدمکش یا هرزه یا فاسق است برای تحق جرم افتراء کافی نیست .

( صراحت در اسناد جرم شرط است )

ب : معین بودن شخص طرف اسناد : که میتواند صریح باشد ( ذکر نام و دیگر مشخصات ) یا با اشاره و علامت شخص طرف انتساب معین گردد ( مثلاً بگوید در میان شما آن که از همه قد بلندتر است )

سؤال پیش می آید که اگر افتراء نسبت به یک شخص حقوقی صورت گیرد . مثلاً گفته شود که فلان مؤسسه یا شرکت یا سهامداران آن مال مردم را یده اند چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

در جواب باید گفت در این صورت جرم افتراء صورت گرفته چون که شخصیت حقوقی به وسیله شخص یا اشخاص بنام هیئت مدیره یا مدیر عامل اداره می شود که می توان اسناد و افتراء را با توجه به اقتضاء و قرائن امر متوجه گردانندگان و یا هیئت مدیره به شخص حقوقی دانست .

ج : وسیله اسناد : در ماده ۶۹۷ وسیله مادی جرم افتراء را تحریر اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر شناخته است .

توضیح اینکه

۱- اوراق چاپی یا خطی انواع و اقسام نوشته های خطی ( دست نویس ) ماشینی ، پلی کپی ، زیراکس و چاپ و غیر اینها را شامل می شود ( نوشته دست نویس حتماً لازم نیست به دست خط خود مفتری باشد و امضاء مفتری نیز در نوشته علنی شده ضرورت ندارد . آنچه اهمیت دارد اساساً علنی ساختن این نوشته ها است ) لازم به ذکر است اگر شخصی هزاران نسبت جرم به فرد یا افرادی در یاداشت ها و کاغذهایش بنویسد و نزد خود نگه دارد مادامی که این نوشته ها به اختیار او علنی نشده و برای کسی فرستاده نشده جرمی صورت نگرفته است .

۲- انتشار اوراق : انتشار عبارت است از آن که یک برگ یا هزاران برگ بر در و دیوار چسبانده شود یا بدست افراد داده شود يا براي آنها به هر طريق فرستاده شود نویسنده یا انتشار دهنده ممکن است یک یا چند نفر باشند ، اگر همگی در انتشار اوراق معاونت داشته باشند ، طبعاً با توجه به ضوابط شرکت و معاونت در جرم ( مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی ) مسئول شناخته شده و به مجازات می رسند .

اما اگر انتشار به نام دیگر و برخلاف میل واراده او باشد جرم از ناحیه منتشر کننده شناخته خواهد شد .

سؤال : آیا تلگرام ، تصویر ، نقاشی ، کاریکاتور می توانند مصداق انتشار اوراق قرارگیرند ؟

جواب مثبت است .

۳- درج در رومه و جراید .

۴- نطق در مجامع : که بوسیله آن افترای شفاهی قابل تحقق است .

منظور ازمجمع چیست ؟ تشخیص مجمع با عرف است و معمولاً اجتماعی را که حداقل چندین نفر درآن حضور دارند می تواند مجمع خواند ( مثل جلسات پذیرایی ـ میهمانی )

سؤال : آیا سخنرانی در رادیو و تلویزیون یا گفتگو در تئاتر و سینما چه وضعی دارد؟

سخنرانی در صدا و سیما اگر به صورت میز گرد باشد و همچنین اگر بصورت مصاحبه و گفت و شنود چند نفره و جمعی باشد مشمول حکم ماده و نطق در مجامع می گردد ، اما در مورد فیلم و سینما تردید هست اگر در موقع تهیه فیلم چند نفر حضور داشته باشند موضوع در حکم نطق در مجمع است در غیر این صورت نمی توان آن را نطق در مجمع شناخت مگر اینکه با خواست یا اطلاع و عدم مخالفت کسی که ضمن فیلم افتراء زده است فیلم در معرض تماشاگران قرار داده شود .

لازم به ذکر است با توجه به عبارت « یا به هر وسیلة دیگر»که مقنن در قانون تعزیرات جدید اضافه نموده منبعد جرم افتراء با هر نوع وسیله ای صورت گیرد مشمول این ماده قرار خواهد گرفت ( حتی نوار کاست ، صفحه و . . . )

د : ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد : یعنی جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود داشته باشد پس نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی که در مقام دفاع از خود در برابر اتهام به آن جرم افتراء محسوب
نمی گردد . نسبت دادن یک جرم به کسی تحت تاثیر و اقدام و القاء شخص دیگر نیز ارتجالی شناخته نمی شود .

لازم به ذکر است که شاهد و گواه در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع اگر نسبت جرمی به دروغ بدهد نیز مفتری نیست و بعنوان شهادت کذب قابل پیگیری است . اما کسی که ارتجالاً نسبت ارتکاب جرمی به دیگری بدهد اگر در مقام توضیح نزد مراجع اداری یا قضایی نسبت های جدیدی که افتراء آمیز است به همان شخص یا اشخاص دیگر بدهد . نسبت های جدیدکه داده است ممکن است بعنوان جرائم تازه تحت عنوان تعدد جرم تلقی گردد .

سؤال : آیا شکایات و متظلمان را باید بعنوان ارتجالی بودن عمل مفتری قابل تعقیب و مجازات قرار داد ؟ جواب منفی است چون که شاکی قصد دفاع از خود را داشته نه اضرار طرف را ، اما اگر شاکی و متظلم در شکایت خود علم به کذب بودن نسبتی که داده داشته باشد و چنین عملی اثبات شود متضمن افتراء است . در این رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه نظريه به می بر حسب مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات به این شرح داده است . « . . . البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد بعنوان مفتری قابل تعقیب است . »

هـ : عجز از اثبات صحت اسناد : اگر برای جرم موضوع اسناد قرار منع تعقیب به علت عدم وقوع بزه یا حکم برائت قطعی صادر شود . عجز از اثبات اسناد ثابت صحت می شود و اسناد دهنده مفتری شناخته می شود اما اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل کافی صادر گردد افتراء ثابت نمی شود زیرا اسناد دهنده می تواند دلیل کافی تهیه نماید که دادرس دادگاه می تواند به اسناد دهنده اجازه دهد تا اگر می تواند دلایل کافی جمع آوری و ارائه دهد .

در مورد قرار موقوفی تعقیب هم مبنای عجز از اثبات محسوب نمی شود مثل دلیل جنون که رسیدگی موقوف می شود .

مجازات جرم مفتری

در ماده ۶۹۷ مقنن برای جرم افتراء دو نحوه اعمال مجازات پیش بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر نموده که در صورت مصلحت یکی از آن دو روش را انتخاب و مورد حکم قرار دهد بدین طریق که دادگاه می تواند یا مرتکب را به یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به گونه ای بود که می بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود برحسب مورد یا حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه مورد حکم قرار دهد .

تبصره ماده ۶۹۷ : اگر نشر امری در واقع اشاعة فحشاء محسوب شود هرچند که بتوان صحت آن اسناد را ثابت کرد ، اما مرتکب از مجازات رهایی نیافته و به مجازات مقرر در فوق محکوم خواهد شد .

توضیحاً اینکه : تعقیب جرم افتراء منوط به شکایت شاکی خصوصی یا قائم مقام اوست و با گذشت شاکی تعقیب جزائی موقوف می شود .

افتراء بالفعل

افتراء بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون پیش بینی و گفته شده است . « هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات جرم و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مرور زمان در افتراء

مرور زمان در جرم افتراء در مقایسه با سایر جرائم مستلزم توجه و دقت بیشتری است زیرا در افتراء تعامل دو جرم مطرح است۱ـ جرم انتسابی به مفتری علیه  ۲ـ عنوان مجرمانه افتراءکه چنین انتسابی را جرم می داند . به همین جهت موضوع مرور زمان و این که شروع آن باید از تاریخ انتساب جرم به مفتری علیه باشد یا از زمان عجز مفتری از اثبات صحت اسناد مورد نزاع است که رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸-۲۰/۰۸/۱۳۴۹ به آن اختلافات خاتمه داده است .« . . . . بنابراین شروع زمان جرم افتراء از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت اسناد بزه »

جرم نشر اکاذیب

ـ نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست .

ـ در اظهار اکاذیب : اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .

ـ عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب که بر گرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م. او شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .

بخش اول : اركان تشكيل دهنده جرم نشر اكاذيب

به موجب ماده۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود .»

رکن مادی جرم نشر اکاذیب

الف : رفتار مرتکب :

ـ اظهار نمودن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار وفاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد .

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .

پنجم : در جرم اظهار اکاذیب طرف می تواند ، غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است كه « . . . اهم از اين كه طريق  مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه . . . » به همين جهت سوء نيت خاص در اين جرم منقضي است .

د : اظهار اكاذيب مقيد به وسيله است : قانونگذار تصريح مي كند كه « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً ًاز شمول ان خارج است .

۲ـ منظور از نامه ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه ورقه ای اشت که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

سؤال : آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند  (sms)را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟

جواب : اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است « اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود . »

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی  کاریکاتور و بطور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است . اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است ( مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد ) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود . ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است ) .

رکن معنوی جرم نشر اکاذیب :

استفاده مقنن از قصد در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا مؤيد عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .

جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می گوییم .

انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائاً در صدر ماده به آن تصریح کرده است « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید . . . . »

به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن مشخص می شود . ( مثلاً اگر کس که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت . )

مجازات جرم نشر اکاذیب

به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸ « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود » مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است .

الف : حبس ۲ ماه تا ۲سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است .

ب : اعاده حیثیت : اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولاً پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود اما دراین ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت بزه دیده است نه مجرم .

بنابراین دادگاه در صورت امکان ، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حيثيت و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که میتوان نام برد درج حکم در رومه با هزینه محکوم علیه است.

جرم اشاعه اکاذیب جزء با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید .

 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: افتراء ,اکاذیب ,اظهار ,ماده ,اسناد ,نسبت ,تشویش اذهان ,اظهار اکاذیب ,اوراق چاپی ,اعاده حیثیت ,اشاعه اکاذیب ,قانون مجازات اسلامی ,تشویش اذهان عمو
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
 

پاسخ.زمانی است که زوجه در خصوص مهریه ، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می‌کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.

زمانی است که زوجه در قبال طلاق ، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی ر‌ها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند؛ بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می‌شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد.

زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

⚜دادستان مقامی است که ریاست دادسرا در هر حوزه قضایی شهرستان را عهده دار است و در مواردی که قانون مقرر داشته برای تعقیب مجرمین و برخورد با جرایمی که حریم جامعه را مورد تعرض قرار داده اند ، وارد عمل می شود . مصداق بارز این برخورد، تعقیب متهمینی است که در مظان ارتکاب جرم بوده و دلایل کافی نیز در خصوص آن موجود است؛ و به طور کلی مسئولیت انجام تمام وظایفی که نهاد دادسرا به عهده دارد ، با دادستان است و طبیعی است در انجام این وظایف مقامات دیگری او را همراهی می کنند .


⚜معاون دادستان مقامی است که معین، کمک کار دادستان است و در غیاب دادستان ،  دارای اختیارات او ، با حضور دادستان در محدوده تفویض اختیارات ، از ناحیه دادستان اعمال اراده میکند.


⚜بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.


⚜دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.

دادیارها چند گروه هستند


١

مشخصات

نکته۱: یادمان باشد که اگر وصف معهود وصف جوهری و اساسی (خود موضوع معامله) باشد، فقد آن موجب بطلان عقد است.

نکته۲: خیار رویت زمانی ایجاد می‌شود که یکی از متعاملین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق عقد را منعقد می‌نماید و بعد از تحویل معلوم می‌شود که مال مزبور اوصاف سابق را ندارد. در اینجا برای وی حق فسخ ایجاد می‌شود.

نکته۳: خیار رویت و تخلف از وصف ویژه‌ی عین معین وکلی درمعین می‌باشد و در کلی فی الذمه باید مطابق قواعد عمومی قراردادها عمل کنیم یعنی اول الزام بعد وفای به عهد را از شخص دیگر به هزینه‌ی متعهد مطالبه کنیم و اگر نشد النهایه حق فسخ داریم.

نکته۴: اگر بعض مبیع در خیار تخلف از وصف و رویت اوصاف معهود را داشته باشد و بعض دیگر فاقد آن اوصاف باشد، خریدار یا باید تمام بیع را قبول کند و یا تمام آن را رد نماید واختیار تبعیض ندارد.

نکته۵: هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ نماید. پس اگر قبل و هنگام معامله عالم به قیمت عادله باشد، خیار فسخ ندارد.

نکته۶: خیار غبن پس از علم به آن، فوری می‌باشد.

نکته۷: خیار غبن ویژه‌ی عقود معوض و مغابنه ای می‌باشد و درعقود مسامحه ای و مجانی ولو با شرط عوض مانند صلح و هبه راه ندارد.

نکته۸: منظور از فاحش بودن غبن آنچنان اختلاف قیمتی می‌باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

نکته۹: با پرداخت تفاوت قیمت از سوی غابن، خیارغبن ساقط نمی شود و با از بین رفتن مبنای خیار (ضرر مغبون) باز هم به دلیل نظم عمومی بقای خیار را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم همچنان کسی که دچار ضرر فاحشی از معامله شده است خیار فسخ خواهد داشت.

نکته۱۰: زمانی که در هنگام معامله عیبی در موضوع معامله موجود باشد و از نظر خریدار مخفی بماند و پس از عقد معلوم گردد، برای وی خیار عیب به وجود می‌آید که یا عقد را فسخ کند و یا مبیع معیوب را قبول نماید وارش بگیرد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خیار ,می‌باشد ,رویت ,ندارد ,نماید ,می‌شود ,هنگام معامله ,داشته باشد ,ایجاد می‌شود ,خیار رویت ,موضوع معامله
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

*صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
*دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. این در حالی است که در صورت تحصیل چک بواسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نمود. البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد اقدام از طریق دادگاه حقوقی توصیه می‌شود. هرچند که راه شکایت کیفری نیز می‌تواند باز باشد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف قانون نموده تنظیم شده و قانون وی را مجرم دانسته و برای فرد مجرم مجازات در نظر گرفته است. شکایات کیفری معمولاً بر خلاف شکایات حقوقی در فرم خاصی نگارش نمی شود. اما در صورتی که وکیل کیفری، اقدام به بررسی پرونده و انجام امور وکالت دعاوی کیفری نموده باشد، می تواند شکواییه ای منظم، دقیق و مستدل برای ارائه به دادگاه تهیه نموده و شانس موفقیت پرونده را بالاتر ببرد.

طبق قانون، وکالت حقوقی برای افراد طرفین دعوی اختیاری و در براخی جرائم، مانند قتل، وکالت دعاوی کیفری الزامی است.

مراحل تنظیم شکواییه کیفری

در آغاز، شکایتنامه کیفری در دادسرا و خطاب به دادسرا نگارش می شود. برای نگارش این شکواییه، فرد مورد شکایت باید تحت عنوان مشتکی عنه با نام و مشخصات و آدرس کامل مشخص شود و شرح شکایت به همراه اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعای شکایت ارائه شود.

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی

  • رای دادگاه در دعاوی کیفری به مجازات شخص مجرم منجر می شود اما در دعاوی حقوقی، دادگاه فرد را به احقاق حقوق قانونی شاکی و عمل به وظایفش مکلف می کند.
  • همان طور که ذکر شد، شکواییه کیفری می تواند در هر شکل و فرمی به مرجع قضایی ارائه شود اما برای شکایت های حقوقی باید حتماً فرم دادخواست را تهیه و پس از تکمیل به مرجع قضایی ذی ربط ارائه دهید.
  • دعاوی حقوقی با تراضی طرف شاکی خاتمه می یابد، ولو آنکه پرونده از لحاظ قضایی به سرانجام نرسیده باشد. اما در بسیاری از موارد دعاوی کیفری، رضایت شخص شاکی منجر به بسته شدن پرونده نمی شود. موارد قتل، رشوه، و … از جمله این موارد دعاوی کیفری هستند.
  • در دعاوی کیفری، شکایت کننده را شاکی و طرف مورد شکایت را، متشاکی یا متهم یا مشتکی عنه می نامند. اما در شکایت های حقوقی به شاکی خواهان و به طرف مورد شکایت خوانده گفته می شود. موضوع پرونده را در دعاوی حقوقی، خواسته می نامند.
  • برگه دعوت متهم به دادگاه در دعاوی کیفری، احضاریه و در دعاوی حقوقی، اخطاریه نامیده می شود.

اهمیت وکالت دعاوی کیفری

شاید ادعای اینکه دعاوی کیفری ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به دعاوی حقوقی دارند، دور از واقعیت نباشد. بدان جهت که دعاوی حقوقی عموماً با جرائم مرتبط با جان مردم و آبرو و مال آنها در ارتباط است و هر دو طرف دعوا برای احقاق حقوقی چون حق زندگی، سلامتی، حیثیت، امنیت و مال خود که از جمله حقوق اولیه یک انسان است به طرح و پیگیری دعوا می پردازند.

 

 

 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دعاوی ,کیفری ,شکایت ,حقوقی ,شاکی ,پرونده ,دعاوی کیفری ,دعاوی حقوقی ,دعاوی کیفری، ,دعاوی حقوقی، ,مورد شکایت ,وکالت دعاوی کیفری
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
 

چنانچه کسی تصمیم به ارتکاب جرمی بگیرد و جرمی را مرتکب شود، مباشر جرم نامیده می شود. پس مباشر جرم، کسی است که خود به تنهایی جرمی را مرتکب شده است.
 فرضاً شخصی به تنهایی قصد سرقت موتورسیکلتی را داشته باشد و بدون کمک دیگری، آن را سرقت کند.

 چنانچه برای ارتکاب جرمی دو یا چند نفر با هم مشارکت نمایند و همه آن ها در عملیات مجرمانه مداخله کنند، اعم از اینکه میزان تاثیر و اقدامات آن ها با هم برابر باشد یا نه، به آن ها شریک جرم گفته می شود یا اصطلاحاً آنها مشارکت در جرم دارند. مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب جرم به مشارکت شخص یا اشخاصی با هم، مجازات هر یک، مجازات مرتکب مستقل آن جرم خواهد بود. البته دادگاه به تاثیر مداخله و مباشرت شریک در جرم توجه می کند و می تواند مجازات را تخفیف بدهد. فرضاً چند نفر با همکاری یکدیگر موتورسیکلتی را بند، بدین صورت که یکی مالک موتور را مضروب کند و دیگری موتور را از دست مالک خارج کند و دو نفری موتور را تصاحب کرده و فرار کنند.

  

چنانچه شخصی خود، به صورت مستقیم در اقدامات مجرمانه (جرم) شرکت و مداخله  ای نداشته باشد؛ یعنی نه مباشر جرم باشد و نه شریک در جرم اما از قصد و نیت مجرم مطلع باشد و برای موفقیت وی به او کمک کند (اعم از اینکه نفعی را برای خود در نظر داشته باشد یا خیر) معاون جرم است. ممکن است معاون جرم با راهنمایی یا در اختیار گذاردن وسایل ارتکاب جرم، وقوع جرم را تسهیل کند یا اینکه مجرم را تشویق و ترغیب نماید و یا اینکه با حیله و نیرنگ و فریب و یا حتی با تهدید و تطمیع، مجرم را به انجام عملیات مجرمانه وادار کند. مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی اگر برای معاونت در جرم، مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد، همان مجازات اعمال می شود والا قاضی با توجه به میزان تاثیر اقدام، معاون او را مجازات خواهد کرد. فرضاً شخصی قصد سرقت اتومبیلی داشته باشد و به کلیدسازی مراجعه کند و کلیدساز علیرغم اطلاع از قصد و نیت شوم سارق برای او کلید تهیه نماید. در اینجا هم سارق و هم کلیدساز مجازات خواهند شد.
 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مجازات ,اینکه ,ارتکاب ,مشارکت ,جرمی ,شریک ,داشته باشد ,قانون مجازات ,مجازات اسلامی ,مطابق ماده ,میزان تاثیر ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


خیر، مقصر حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین می‌کنند.

حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع تصادف، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه: برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هردو مجازات. در صورت ارتکاب مجدد شخص به ۲ تا ۶ماه حبس محکوم خواهد شد.
 چنانچه طبق حکم مقصر شناخته شدیم:
مجازات تشدید می‌شود + یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شویم.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

دادگاه های اختصاصی یا استثنایی به امور کیفری و حقوقی رسیدگی و صلاحیت آنها بر حسب شخص و یا نوع جرم و عمل تعیین گردیده است. دادگاه های اختصاصی عبارتند از:

اول – دادگاه اطفال؛ که به خصوص برای رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال از سال ۱۹۱۲ تشکیل گردیده و به امور خلافی رسیدگی می نماید. از طرف دیگر دادگاه جنایی اطفال نیز از سال ۱۹۴۵ تأسیس شده و صلاحیت این دادگاه رسیدگی به جرائم جنایی اطفالی است که سن آنان بین ۱۶ تا ۱۸ سال می باشد. قضات دادگاه اطفال با طی دوره های آموزشی مخصوص علت ارتکاب جرم را تحقیق و پس از بررسی شخصیت طفل تدابیر لازم را جهت تعلیم و تربیت آنان اتخاذ می نمایند زیرا آمار و تجربه نشان داده که زندان غالباً اثر منفی بر روی محکومین داشته است به طوری که پس از خروج از زندان مجدداً به اشخاص و به جامعه صدمه زده و به عبارت دیگر تکرار جرم نموده اند.

دوم دادگاه ی؛ دادگاه عالی عدالت که در سال ۱۹۵۸ طبق اصل ۶۸ ق. ا.ف تأسیس گردیده یک دادگاه ی است و این دادگاه به جرائم خیانت به میهن و رئیس جمهور و ارتکاب جنایت یا جنحه وزراء در حین انجام وظیفه رسیدگی می نماید این دادگاه ۲۴ قاضی و ۱۲ علی البدل دارد که از بین نمایندگان مجلس شورا و سنا به طور مساوی انتخاب می شوند. رأی دیوان عالی عدالت قابل پژوهش و فرجام نبوده و قطعی محسوب می شود.

سوم – دادگاه نظامی؛ برابر مجموعه قوانین دادرسی ارتش مصوب ۸ ژوئیه ۱۹۶۵، دادگاه های نیروهای مسلح به جرائم نظامیانی که مرتکب جرم صرفاً نظامی(از قبیل استنکاف از انجام وظایف نظامی) یا جرائم عمومی که در داخل موسسه نظامی و یا در حین انجام وظیفه مرتکب شده اند رسیدگی می نماید. دادگاه های نظامی در زمان صلح حق رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت را ندارند بلکه این امر در صلاحیت دادگاه امنیتی دولت می باشد. این دادگاه در زمان صلح با ریاست یک قاضی غیر نظامی، دو مستشار غیر نظامی و دو مستشار نظامی تشکیل گردیده و به جرایم جنایی و جنحه علیه امنیت دولت رسیدگی می نماید.

چهارم – دادگاه تجارت؛ این دادگاه به دعاوی بین تجار و اعمال تجارتی رسیدگی می کند قضات این دادگاه از بین بازرگانان انتخاب می گردند ضمناً دادگاه تجارت بر حسب نیاز هر منطقه تشکیل می شود.

پنجم – دادگاه حل اختلاف امور اجاره روستایی؛ این دادگاه به اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره در روستاها بین موجر و مستأجر رسیدگی می کند(ماده ۱ آیین نامه اجرایی ۱۲۹۳-۵۸).

ششم – شورای معتمدان یا شورای حل اختلاف؛ موضوع مورد بحث این شورا اختلافات ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است، اعضاء این شورا از بین کارفرمایان و کارگران به تعداد مساوی برای مدت ۶ سال انتخاب می شون


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دادگاه ,رسیدگی ,نظامی ,جرائم ,گردیده ,نماید ,امنیت دولت ,اختلافات ناشی ,علیه امنیت ,انجام وظیفه ,عالی عدالت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق م می گوید "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
 
حق ست زن و خودداری از تمکین

در صورتی که حق ست به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد
 
نداشتن منزل مستقل و مناسب 

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای ست او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
 
انجام تکالیف واجب

 هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود
 
خروج برای درمان زن 

- هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: منزل ,شوهر ,تواند ,برود ,واجب ,خانه ,تواند خارج ,مانند آنکه ,برای مداوا ,اجازه ندهد ,شوهر اجازه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.  با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند.

  آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج. زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات


الف حق انتفاع از خانه اش را به ب در مدت ۲سال میدهد و بعد از آن خانه را به ج میفروشد درصورت عدم آگاهی ج از وجود حق انتفاع در صورت انتقال حق انتفاع توسط ب به ج تکلیف چیست؟

پاسخ به این سوال ارتباطی با ماده ۵۳ ق.م  ندارد که میگوید انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی《 اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است حق فسخ معامله را دارد 》

فرض سوال مربوط به زمانیست که دیگری یعنی ب ،حق انتفاع را به منتقل الیه یعنی ج بدهد که در ماده ۵۳ نمیگنجد بلکه باید گفت حق فسخ از بین می رود پس در این فرض خاص یعنی فرض عکس ماده ۵۳ ،حق فسخ معامله را 《ندارد 》چون مبنای حق فسخ رفع ضرر است پس اگر ضرر خود به خود از بین رفت خیاری هم نیست درحالیکه ماده ۵۳ بیان داشته حق فسخ 《دارد》 که مربوط به فرض ماده است نه فرض عکس ماده


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

شروط در متن قانون دارای اهمیت میباشند فی المثل :
ماده ۱۵۱ لایحه اصلاح ق.ت :
بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و تقصیری  را که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده میکنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و درصورتی که ضمن انجام ماموریت از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند
اولا تخلف یا تقصیر با جرم متفاوت است
نتیجتا اینکه بازرسان شرکت باید هرگونه تخلف و تقصیر را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهد چه اینکه ماده بیان نموده 《نیز》و این《 نیز》 هم به تخلف یا تقصیر برمیگردد و هم به جرم
ثانیا گزارش به مرجع قضایی تنها در مورد اطلاع از وقوع جرم است و نه تخلف یا تقصیر، آنهم《 درصورتی که ضمن انجام ماموریت باشد 》
پس درصورتی که ضمن انجام ماموریت نباشد الزامی به اعلام به مرجع صلاحیتدار ندارد چه اینکه مفهوم مخالف شرط حجت است


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تخلف ,اطلاع ,مرجع ,تقصیر ,اینکه ,ماموریت ,انجام ماموریت ,عمومی اطلاع ,مجمع عمومی ,اولین مجمع ,مرجع قضایی ,مجمع عمومی اطلاع
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

بسیاری از جرایم علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارند. این موضوع در آیین دادرسی کیفری جدید تشدید شده و طبق این قانون تقریبا همه جرایم جنبه عمومی دارند، البته این که جنبه عمومی جرایم تشدید شود موضوع تازه‌ای نیست.

 این شیوه برخورد با جرایم با این استدلال است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. این اتفاق در هر بزهی از سرقت، خیانت در امانت و ی گرفته تا جرایم دیگر رخ می‌دهد و روند عادی جامعه بر اثر وقوع آن مختل می‌شود.به همین دلیل عده‌ای معتقدند باید برای همه جرایم جنبه عمومی را در نظر بگیریم تا اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شد متهم از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است،مجازات شود. به نوعی می‌توان گفت روال در قانون جدید برعکس گذشته شده و ممکن است جرمی جنبه عمومی داشته ولی جنبه خصوصی نداشته باشد. جرایمی مانند تکدی‌گری و ولگردی از جمله جرایمی هستند که فقط جنبه عمومی دارند. در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

با تعریف جدیدی که قانونگذار کرده اصل بر وجود جنبه عمومی در جرایم است مگر این که خلافش ثابت شود. از طرفی می‌‌توان گفت همین تقسیم‌بندی کار را برای قضات هم برای افرادی که رضایت شاکی خصوصی را می‌گیرند بسیار سخت می‌کند. به همین دلیل برخی عقیده دارند در برخی جرایم مانند قتل و جرایم مشابه طبیعی است که جنبه عمومی قائل شویم، اما داشتن جنبه عمومی در همه جرایم ممکن است مشکل‌ساز شود.

در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.

منتقدان همچنین می‌گویند این نوع برخورد قانونی می‌تواند با جرم‌زدایی تعارض داشته باشد. درخصوص انتقاد اول باید توجه داشت وقتی شخصی در جنبه خصوصی جرم رضایت بگیرد بعد از آن می‌توان در مجازات عمومی او با صلاحدید دادگاه تخفیف قائل شد، البته این تصمیم یک موضوع سلیقه‌ای و اختیاری است.

در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جدید صراحتا آمده است: «ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮایم دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ» بنابراین طبیعی است که به این تعریف پایبند باشیم، هر چند به آن نقد داشته باشیم.

 کلیه جرائم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند

در جرائم قابل گذشت ، برای آنکه مقامات قضایی شروع به رسیدگی کنند ، نیاز به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است، یعنی تا کسی شکایتی مطرح نکند ، قاضی وارد رسیدگی نمی‌شود مانند فحاشی ، توهین، ضرب و جرح و تخریب و ....

بعد از شکایت شاکی و شروع به رسیدگی هم ، هرگاه شاکی رضایت و گذشت خودش را کتبا اعلام کند ، قاضی دیگر به موضوع رسیدکی نمیکند و پرونده را مختومه می‌کند.

در جرائم غیر قابل گذشت، ممکن است قاضی با شکایت شاکی شروع به رسیدگی کند ولی رضایت و‌گذشت شاکی موجب نمی شود که رسیدگی را متوقف کند مانند سرقت ، ی و ... (البته گذشت شاکی در این موارد موجب تخفیف در مجازات مجرم می شود ) چون قانونگذار معتقد است این قبیل جرائم دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند.

بنابراین در بعضی از جرائم غیرقابل گذشت، قضات منتظر شکایت شاکی نمی مانند و بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم ، وارد رسیدگی می‌شوند مانند قتل، حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، جرایم علیه امنیت ملی و..


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: جنبه ,جرایم ,عمومی ,خصوصی ,شاکی ,رسیدگی ,جنبه عمومی ,برخی جرایم ,جرایم جنبه ,شکایت شاکی ,جنبه خصوصی ,جنبه عمومی دارند ,جنبه خصوصی داشت، ,آیین داد
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مهلت اعتراض به تحديد حدود ملك چه مدت مي‌باشد و چه كساني مي‌توانند به تحديد حدود پلاكي اعتراض نمايند؟

پاسخ:مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي ، حقي براي خود قائل است مي‌تواند ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ، اعتراض خود را به ثبت محل تسليم نمايد همچنين متقاضي ثبتي كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود ، حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد شده ، مي‌تواند به تحديد حدود پلاك در مدت قانوني اعتراض نمايد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

سلام براي ازدواج (عقد دائم) با دختري كه قبلا ازدواج نكرده ولي دوشيزه نيست چگونه بايد اقدام كرد كه نيازي به اجازه پدر او نباشد؟

پاسخ.سلام در صورتی که دختری باکره نباشد و برای بار اول بخواهد ازدواج کند نیاز به اذن پدر یا جد پدری دارد در صورت مخالفت پدر ایشان ، دختر باید مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد را به طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است و …) به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید.موفق وموید


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

 اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش یا افحش از طرفین بعمل آمد.

مشخصات

=حرف اضافه 《که》در خواندن قانون اهمیت دارد و هر چه بعد از این حرف اضافه بیاید قیدی را به جمله میزند یعنی جمله را مقید میکند

+ ماده ۳۹ قانون آدم :
*وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده درصورت استعفاء، مکلف است آنرا به اطلاع موکل خود برساند .

*منظور از وکیلی که دادخواست تقدیم کرده کیست؟منظور وکیل خواهان است . از چه زمانی؟
از ابتدای طرح دعوا ،زیرا ماده میگوید وکیلی که 《دادخواست 》تقدیم کرده
پس منظور وکیل خواهان از ابتدای طرح دعواست

* پس وکیلی《 که》 دادخواست تقدیم نکرده  یا وکیلی 《که 》در جریان دادرسی به این دعوا اضافه شده یعنی وکیل خواهان است اما از زمانی که دادرسی  در جریان بوده، آمده یا  وکیل خوانده [زیرا وکیلی که دادخواست را ابتدای طرح دعوا میدهد الزاما وکیل خواهان بوده] ، باید استعفا را به 《دادگاه》 اعلام کنند و نه موکل.  چه اینکه ماده بیان نموده 《...به اطلاع موکل خود برساند》
* از لحاظ اصولی حرف اضافه که را علامت قید یا وصفی  بر جمله می دادند در  ماده ۳۹  وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده  ، مفهوم وصف  است 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دادخواست ,وکیلی ,وکیل ,خواهان ,تقدیم ,ماده ,وکیل خواهان ,دادخواست تقدیم ,اطلاع موکل ,تقدیم کرده ,《که》 دادخواست ,《که》 دادخواست تقدیم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یاارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خسارت ,تعیین ,ماده ,جبران ,قانون مجازات ,مجازات اسلامی ,پزشکی قانونی ,عنوان مثال ,میزان خسارت ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 مطابق با ماده ۱۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
 
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
 
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.》


نکته: باید یاد آوری شود که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم،نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده ی مجنیُ علیه ،حبس دایم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است. بنابراین بهتر است مجازات معاون ،مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی ویا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود واز قطع عضو ونابینا کردن ناظر خودداری شود چون در این حالت رنج وعذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می شود ومرتکب هم قصاص می شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مجازات ,معاون ,درجه ,قانونی ,ماده ,تعزیری ,مجازات معاون ,تعزیری درجه ,مجازات قانونی ,قانونی آنها
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء ، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.


مشخصات


ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است :

✏️الف) انتعقاد عقد نکاح سابق و بقای آن که معمولاٌ باسند نکاحیه یا قباله ازدواج خواهان احراز می گردد .
✏️ب) اثبات یکی از موجبات قانونی و شروط مقرر در ماده 16 قانون حمایت خاواده به شرط فعلیت یافتن این شرایط به شرح ذیل:
1) رضایت همسر اول که معمولاً با اقرار کتبی یا شفاهی وی در محکمه احراز می نماید .

2) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف شویی

3) عدم تمکین زن از شوهر

4) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5و6 ماده 8 قانون حمایت از خانواده

 5) محکومیت زن وفق بند 8 ماده

6) اعتیاد زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8) عقیم بودن زن

9) غائب و مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 که ناظر به ماده 1029 قانون مدنی است .

ج) احراز داگاه بر امکان اجرای عدالت توسط مرد و توانایی مال یوی

✏️مراحل دادرسی:
1) دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه  دادرسی،برای احراز هریک از موجبات قانونی فوق الذکر از طریق اقرار کتبی  یا شفاهی درمحکمه  یا استعلام از مراجع ذیربط اقدام مینماید و برای احراز رکن سوم،یعنی امکان اجرای عدالت توسط مرد وتوانایی مالی وی به بررسی سوابق و وضعیت زوجه از طریق صدور قرار تحقیق محلی می پردازد دراین صورت با تعیین وقت رسیدگی به منظور اجرای قرار به خواهان تذکر داده میشود تا وسیله اجرای قرار را فراهم نماید البته دادگاه هرگونه  تحقیق یا اقدام دیگری را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام خواهد داد.

2) درصورت تهیه وسیله اجرای قرار با تعیین عضو مجری ،موضوع قرار را به طرفین و عضو مجری تفهیم مینماید. چنانچه خواهان  وسیله اجرای ان را فراهم نکرده باشد و امکان صدور رای بدون اجرای قرار میسور نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.

3) دادگاه به محض وصول نتیجه استعلام و اعاده صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح  و دقیق، مبادرت به انشای رای مینماید.
«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مزبور بر اساس دلایل اثباتی  نیازمند یک تا دوجلسه رسیدگی است»



سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اجرای ,ماده ,احراز ,وسیله ,رسیدگی ,مینماید ,اجرای قرار ,وسیله اجرای ,عدالت توسط ,اجرای عدالت ,امکان اجرای ,امکان اجرای عدالت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست.

 

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».

 

برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، ی، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما اولاً: مفاد ماده ۹ مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.

 

ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌کند، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.

 

علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً «مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ممکن است برخی مفاد بند ۱ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است را مستمسکی برای ارجاع امر رد مال به ارائه دادخواست بدانند در حالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مادتین ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم است، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط بایدشاکی را به اقامه دعوای حقوقی ارشاد کرد، اما در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نیازی به اقامه دعوا در مرجع حقوقی برای رد اصل مال وجود ندارد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ماده ,دادرسی ,است، ,آیین ,دادخواست ,موضوع ,آیین دادرسی ,قانون آیین ,قانون مجازات ,زیان ناشی ,دادرسی کیفری، ,آیین دادرسی کیفری، ,قانون مجازات اسل
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اعتیاد ,معتاد ,ترامادول ,میتواند ,آزمایش ,مصرف ,مصرف کرده ,ترامادول مصرف ,مخدر متامفتامین ,طلاق بگیرد ,اثبات اعتیاد
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ختم مذاکرات: تشکیل جلسه ی دیگر، نیاز نیست؛ اما ممکن است دادگاه برای اماده کردن پرونده، اقداماتی مثل کارشناسی یا‌... را لازم بداند.


ختم دادرسی: یعنی دادگاه تمام رسیدگی ها و اقدامات را انجام داده است.

بعد از ختم دادرسی ، ادعای جدید یا دلیل جدید شنیده نمی شود؛

ظرف یک هفته از اعلام ختم دادرسی، دادگاه مکلف به صدور رای می باشد.

گاهی اوقات ممکن است که ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی مطابق باشد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات


1️⃣ساعات مازاد بر ساعت قانونی (44 ساعت کار در هفته) بدون پرداخت اضافه کاری
2️⃣کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را نداشته باشد
3️⃣عدم استفاده كارگر از تعطیل هفتگی
4️⃣حقوق در قبال کارکرد 7 ساعت 20 دقیقه در روز کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار باشد
5️⃣پرداخت حق بيمه به صورت نقدي به كارگر
6️⃣فسخ قرارداد و اخراج كارگر با تصميم كارفرما


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

ﺑﻨﺎﺑﺮِ ﻣﺎﺩﻩ 33 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ 1391، ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﻃﻼ‌ﻕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺭﺃﻱ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﺖ.


 آیا اموالی که به زوج از طریق ارث رسیده، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج است؟ 

 اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته ، مشمول شرط تنصیف دارایی زوج نیست.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

سوال.
نحوه اثبات دریافت رسید اجباری توسط کارفرما چگونه است،درخصوص اینکه اول قرارداد برای امضا قرارداد برگه ای مابین برگه های قرارداد بود که در اون برگه ذکر شده بود که طی چک شماره فلان یا سفته یا مبلغ فلان در تاریخ فلان سنوات پرداخت شده است و امضا آن را اجباری گرفتند در صورتی که اگر قانونی باشه و بگن ما سنوات نمیدیم چنین برگه ای نباید امضا اش رو از کارمند بگیرند اطلاعات تاریخ و مبلغ خالی بود و فقط امضا کردم الان چطوری میتونم سنواتم را ازشرکت بصورت قانونی بگیرم مدت کارکردم یکسال و یک ماه میباشد.پاسخ...اولا.معمولا اخذ امضای برگه های سفید یا از قبل تکمیل شده که بعدا توسط کارگر انکار میشود یا ادعا می شود با اجبار و اکراه امضا اخذ شده است به جایی راه نمیبرد. مگر اینکه به صورت جداگانه در دادگاه بر علیه ایشان مبنی بر اجبار و اکراه بر امری خاص شکایت نمایید و افرادی را بعنوان شاهد و مدارکی را جهت اثبات امر مورد ادعاتان ارائه دهید.
چرا که اگر افراد هر برگه ای را امضا نمایند و سپس بگویند ما اطلاع نداشتیم یا مجبور شدیم یا تهدید شدیم کل نظام اداری و حقوقی برهم میخورد. ثانیا.هرچندقراردادشفاهی وکتبی هردو نافذند اماهرگونه مدارک واستنادی که به محا کم ارایه میگردداصل برصحت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.مضافا اینکه ممکن است استنادی رابه مراجع ارایه نمایدکه دارای اصالت نباشد مثل سنوات خدمت جزمزایای پایان کاراست ،کارفرما نمی تواندمدرکی راارایه نمایدکه درشروع کارسنوات خدمت به کارگرداده شده است که اینچنین موضوعات قابل بررسی است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
فروش مال غیر


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

 

  به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می‌دهیم.
بخش نخست: دادگاه کیفری یک
مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم ی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند

اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
بخش دوم: دادگاه کیفری دو
براساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.
به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.
بخش سوم: دادگاه انقلاب
برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.
بخش چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان
طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.
ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.
دادگاه‌های نظامی
براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.
تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک
با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرایم ی و مطبوعاتی و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.
دادگاه‌های کیفری تهران
حسب ماده 307 رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده 316 نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دادگاه ,کیفری ,ماده ,جرایم ,رسیدگی ,می‌شود ,دادگاه کیفری ,دادگاه اطفال ,دادگاه‌های کیفری ,مطابق ماده ,قانون آیین‌دادرسی ,قانون آیین‌دادرسی ک
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

✅ موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد.

مشخصات

 

تعداد فوت‌شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می‌شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت‌شدگان، ورثه‌ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می‌شود به هر کدام سهم ناچیزی می‌رسد. در مقابل برخی نیز سهم‌الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می‌شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می‌برند و چه آنها که با سهم‌الارث خود به رفاه می‌رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می‌کنند. در برخی خانواده‌ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می‌شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می‌تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه‌ای که حقوقش (سهم‌الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث‌بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی‌بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می‌کند، یعنی فرزندان با این که می‌دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می‌گیرند. این گروه از ن برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم‌الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم‌الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی‌صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم‌کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه‌ای که از ارث محروم مانده‌ است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می‌تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می‌رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می‌گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده 601 قانون مدنی باطل محسوب می‌شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می‌شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی‌شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده 867 قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می‌شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه‌ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می‌شود که در این صورت تک‌تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می‌توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت‌المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه‌ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته‌اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی‌شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ‌اندازی‌های آنها بلاتکلیف می‌ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم‌الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته‌شده و آنها می‌توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت‌نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت‌نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده 843 قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند نظر به این که ارث و بهره‌مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ‌گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت‌کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت‌نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت‌نامه‌ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی‌روند؟

طبق شرع و ماده 843 قانون مدنی، مفاد وصیت‌نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می‌شود؟ آیا وراث می‌توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می‌توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده 336 قانون مدنی، با فهرست‌کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می‌شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده 862 قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می‌رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می‌رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده 866 قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت‌ ضبط می‌شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش‌بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می‌گیرد و از آنجا که سهم‌الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس تعرفه‌های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می‌شود. میزان این مالیات طبق مواد 19 و 20 این قانون از 9 تا 70 درصد محاسبه می‌شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز در آن اعمال می‌شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می‌شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود.



سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: وراث ,تقسیم ,اموال ,می‌شود ,ورثه ,دادگاه ,قانون مدنی، ,بقیه وراث ,برای احقاق ,وراث دیگر ,قانون مدنی ,ارائه دادخواست حقوقی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


«افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تحمل کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.»

این تکلیف صریحی است که ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی درخصوص معاینات پزشکی ,متوجه کارفرمایان نموده .


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اجتماعی ,تامین ,کارفرما ,پزشکی ,تامین اجتماعی ,قانون تامین ,معاینه پزشکی ,قانون تامین اجتماعی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

✅دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: متهم ,مستوجب ,جرایم ,فوری ,بازپرس ,دستور ,فوری متهم ,جرایم مستوجب ,ضابطان دادگستری ,تعزیری درجه ,مقام قضایی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

از جمله مواردی که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.
مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت:
شناسنامه و گواهی فوت متوفی  
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.
استشهادیه محضری:
اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل ست متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.
دادخواست:
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه کند.
دادخواست را به کدام دادگاه ارایه کنیم؟
مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل ست متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل ست متوفی بوده است.
اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند. 
نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارایه دادخواست کافی است.
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از رومه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. 
پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است صادر می‌کند. 
در صورتی که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می‌کند و پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌کند که قابل تجدیدنظر خواهد بود.
نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:
در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می‌گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می‌کند.
در مورد وراث روستائیان، در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حکم ی بوده با شکایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
منبع:میزان

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: متوفی ,وراث ,گواهی ,انحصار ,دادگاه ,وراثت ,انحصار وراثت ,گواهی انحصار ,صدور گواهی ,ست متوفی ,اشخاص ذینفع ,گواهی انحصار وراثت ,صدور گواهی انحص
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.

پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

 

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۴ خود صراحتاً عنوان داشته است که اگر کسی اقدام به ضرب و جرح عمدی فرد دیگری نماید که این ضرب و جرح منجر به نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی احدی از اعضای بدن فرد مضروب، چه به صورت مقطعی و چه به صورت دائمی، شود، وی متهم به جرم ضرب و جرح عمدی می باشد. مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی در صورت امکان قصاص است. اگر قصاص ممکن نباشد و ضرب و جرح وی سبب برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد بیم و حراص در جامعه شده باشد، به دو الی ۵ سال حبس محکوم و در صورت درخواست شاکی ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.

جرم ضرب و جرح عمدی

ممکن است تصور شود جرم ضرب و جرح عمدی تنها به قصد و نیت متهم مربوط است. اما باید بدانیم هرگاه شخصی چه به قصد و چه سهواً به فردی ضربه ای وارد کند که منجر به قطع عضو یا جراحت وی شود، نتیجه عمل، اقدام عمدی جرم ضرب و جرح محسوب می شود.

آنچه مجازات مجرمان ضرب و جرح را به عنوان یک جرم کیفری متمایز می کند، جنبه عمومی جرم است.

فرد متهم به ضرب و جرح علاوه بر آسیبی که به فرد مضروب وارد می آورد، می تواند باعث ایجاد ناامنی در جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم شود. از همین رو حتی با رضایت شاکی خصوصی، جنبه عمومی مجازات همچنان اجرا می شود. در فصل دوم قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات نیز برای متهم عنوان شده است.

در حقوق کیفری ضرب و شتم چه جرمی دارد؟

امنیت و انسجام جامعه، در صورتی حفظ می شود که افراد در تعامل با یکدیگر باشند. مسلماً تقابل و عناد، بر خلاف مسیر انضباط جامعه است. از همین رو قانون، اخلال در نظم و امنیت جامعه را جرم دانسته و برای متهمین، مجازات هایی را بر حسب نوع و شدت و شرایط وقوع جرم در نظر گرفته است.

منازعه یا ضرب و شتم جزو رفتارهای تهدید کننده امنیت اجتماعی به حساب می آید. بنابراین در قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. هرچند همواره قوانین کیفری، نسبت به جرم ضرب و شتم رویکرد ثابتی نداشته است، اما پس از تغییرات متعدد، نهایتاً در سال ۵۷ این رفتار جرم محسوب شده است. تحقق منازعه، منوط به رخداد درگیری و اضراب بین طرفین است و از این رو، جرمی وابسته است.

دفاع مشروع چیست؟

در مواردی ممکن است ضرب و جرح در دفاع از جان، مال و ناموس فرد یا شخص ثالثی انجام پذیرد. این ضرب و جرح در صورتی می تواند به عنوان دفاع مشروع مطرح شود که شرایط زیر را داشته باشد:

  • عمل مدافعانه وی متناسب با خطر تهدید کننده بوده باشد و فراتر از حد لازم نباشد؛
  • دسترسی به هیچ یک از نیروهای انتظامی بدون اتلاف وقت امکان پذیر نبوده باشد یا حضور مأمورین به تشدید خطر دامن بزند.
  • شخص ثالثی که فرد در دفاع از او مرتکب به ضرب و شتم شده، خود قدرت دفاع نداشته باشد.


روند رسیدگی به دعوای منجر به ضرب وجرح

فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح شامل موارد زیر است:

  • آغاز دعوا
  • شروع فرآیند تحقیقاتی کلانتری
  • ارائه اظهارات شخص شاهد موضوع
  • ارائه اظهارات فرد متهم در کلانتری
  • تهیه گزارشات از سوی پزشکی قانونی
  • رسیدگی به اسناد و مدارک در مراجع قانونی نظیر دادگاه و دادسرا
  • دریافت اظهارات متهم در دادگاه
  • صدور رأی دادگاه

علاوه بر اینکه در تمامی دعاوی کیفری، هر دو طرف شاکی و متهم ملزم به داشتن وکیل کیفری هستند، با وجود وکیل نه تنها مدت زمان کمتری برای گرفتن نتیجه پرونده سپری می شود، بلکه دو طرف درگیری کمتری برای گرفتن رأی دادگاه دارند.

شرایط تحقق دفاع مشروع چیست؟

 

مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در مقابل تجاوز یا خطر یا حتی احتمال خطر، به جهت دفاع از جان و مال و ناموس و آزادی خود دست به عملی مجرمانه بزند، رفتار وی مشمول دفاع مشروع شده و جرم محسوب نمی شود. لذا وی مستحق مجازات نیست. تحقق دفاع مشروع -به عنوان یکی از علل موجهه جرم- شرایط خاصی را می طلبد. علل موجهه جرم آن دسته از مواردی است که در صورت تحقق، ویژگی مجرمانه جرم رفع می شود. قوانین و شرایط مربوط به دفاع به صورت مشروع در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است.

شرایط تحقق دفاع مشروع

شرایط تحقق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و قبل از آن تفاوت کلی با یکدیگر ندارند و تنها در جزئیات متفاوت هستند.

از اولین شروط تحقق دفاع مشروع این است که عمل مدافعانه در مقابل حمله ای فوری و جدی صورت گرفته باشد. به علاوه این حمله، باید جان و حیثیت و آبروی یک فرد را در معرض خطر قرار داده و هیچ گزینه دیگری برای رفع این خطر وجود نداشته باشد.

مسأله دیگری که در مورد شرایط مورد نیاز برای تحقق فعل دفاع مشروع عنوان می شود، تهدید خطر قریب الوقوع یا وجود تجاوز است. این خطر باید حتمی باشد یا احتمال وقوع آن آنقدر زیاد باشد که بتوان آنرا معادل خطر حتمی قلمداد کرد. به عنوان مثال، اگر فردی تهدید شود که در صورت عدم انجام فعل خاصی به قتل می رسد، نمی تواند دست به دفاع مشروع بزند زیرا وی می تواند دست به انجام فعل مشخص نزده و احتمال خطر را از خود دور نماید.

همچنین در دفاع مشروع، عمل مدافعانه باید در حالت عادی جرم محسوب شود، مانند قتل. از دیگر شرایطی که باید برای تحقق دفاع مشروع وجود داشته باشد، می توان به استناد دفاع به قراین معقول یا خوف عقلایی اشاره نمود. این شرط که در قانون جدید وارد شده است، تشخیص دشواری دارد. در واقع این شرط بیان می کند که خود فرد نباید فرد مقابل را تهدید به ایجاد خطر نموده باشد.

بعلاوه در بند ت ماده ۱۵۶، به عدم امکان مداخله نیروهای دولتی و نظامی برای رفع خطر بدون فوت وقت جهت وقوع دفاع مشروع اشاره شده است.

خلاقیت قانونگذار در بحث دفاع مشروع

در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (تبصره ۲)، حالتی مطرح شده است که اصل دفاع محرز بوده اما رعایت شرایط دفاع قابل احراز نباشد. در این صورت احراز شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: دفاع ,مشروع ,مجازات ,شرایط ,صورت ,تحقق ,دفاع مشروع ,قانون مجازات ,تحقق دفاع ,مجازات اسلامی ,شرایط تحقق ,قانون مجازات اسلامی ,دفاع مشروع چیست؟ ,قا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

=درجہ۱……بیش از 25 سال
=درجہ۲…… 15تا 25 سال
=درجہ۳……10تا15 سال
=درجہ۴……5تا10 سال
=درجه۵ …2تا5 سال
=درجہ۶……6 ماه_2 سال
=درجہ۷……91روز تا 6 ماه
=درجہ۸ ……تا 3ماه


*درجہ بندی جزای نقدی:
+درجہ1بیش از 100میلیون
+درجہ2 بیش از 55تا100
+درجہ3بیش از 36_55
+درجہ4بیش از 18تا36
+درجہ5بیش از 8تا18
+درجہ6بیش از 2تا8
+درجہ7بیش از 1تا2
+درجہ8…تا یک میلیون


*مجازات های جایگزین حبس :
دوره مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی
جزاے نقدی روزانه

  • محرومیت از حقوق اجتماعی



/چنانچه مجازات اصلی و تکیلی از یک نوع باشند فقط مجازات اصلی اجرا مے شود و همچنین دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.


مجازات های تعزیری بر حسب درجه بندی ماده ۱۹
تعلیق3تا8
تعویق6تا8
تعدد و تکرار1تا6
شروع به جرم

مشخصات

سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.

*سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
*سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.

مجازات جرم سرقت

 چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

*مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

*مجازات سرقت تعزیری
+مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

+ سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
+سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

+مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
+ سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

+سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
+ کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

+سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
+ سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

+ سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط  فرد نظامی  دوتا ده سال حبس دارد.
+ سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: سرقت ,ضربه ,شلاق ,مجازات ,میباشد ,مسلحانه ,دارد سرقت ,ضربه شلاق ,شلاق دارد ,محکوم میگردد ,سرقت مسلحانه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

چنانچه زوج بدون اطلاع زوجه در منزل دوربین فیلم برداری نصب نموده و از روابط خاص شویی فیلم برداری کند، اقدام و رفتار وی غیر اخلاقی و نسبت به زندگی و حریم خصوصی زوجه می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد، و زوجه با استناد به این موضوع تقاضای طلاق نماید.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

 

تجاوز جنسی یا تجاوز به عنف، به معنی انجام فعل مقاربه جنسی بدون رضایت فرد با وی است. جرم تجاوز به عنف، علاوه بر آثار فیزیکی و جسمی، متحمل آثار روحی و روانی گاه جبران ناپذیری است. چنانکه در مواردی این تجاوز جنسی به همراه تهدید به قتل یا ارکاب به قتل انجام می شود. از همین رو تجاوز به عنف را در ردیف جرائم جنایی تعریف می کنند و تقریباً در اغلب کشورها با مجازات های شدیدی همراه است. هرچند نمی توان ن و کودکان را به عنوان تنها قربانیان جرم تجاوز به عنف عنوان کرد، اما این گروه بیشتر از هر قشر دیگری در معرض خطر تجاوز هستند. سطح فرهنگی و شرایط روحی، از عوامل تأثیرگذار در ارتکاب به این عمل شنیع هستند.

اثبات جرم تجاوز جنسی

یکی از روش های اثبات جرم در نظام های حقوقی مبتنی بر اسلام، استناد به شهادت دو نفر شاهد عادل است. در زمینه جرائم جنسی، روش های دیگری در دین مبین اسلام برگزیده شده است. در زمینه جرائمی مانند تجاوز جنسی، باید به این نکته توجه داشت که تحقیقات انجام گرفته مغایر اصول اخلاقی و عفت عمومی جامعه نباشد.

به استناد توصیه های صریح قرآن مجید، وجود چهار شاهد عادل برای اثبات مجارم و تجاوز به عنف لازم است. این شهادت باید فقط در حضور محاکم قضایی باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲۰ خود، اعتراف فرد مورد تجاوز قرار گرفته به همراه شواهد موجود را دلیل محکمی برای رأی قاضی به اثبات تحقق جرم تجاوز عنوان نموده است.

مفهوم عنف و اکراه

عنف در لغت به معنای غلبه و زور است و در اصطلاحات مربوط به جرم و جزا، قهر و کراهت از آن برداشت می شود. در نتیجه تعیین مجازات به عنف و در اثر خواب یا بیهوشی فرد قربانی، تفاوت دارد. همچنین در قانون، اکراه و عنف نیز دارای تعاریف جداگانه ای هستند. در اکراه، زن به سبب تهدید، سلب اختیار شده و بدون نشان دادن هیچ گونه مقاومت، تن به رابطه جنسی داده و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. اما در عنف، زن با رضایت تن به می دهد.

در مورد مجازات تجاوز جنسی در صورت خواب و بیهوشی زن، نظرات مختلفی وجود دارد. جمیع نظرات بر این اصل است که چنانچه عنف در خواب، با اکراه زن و عدم رضایت وی همراه بوده باشد، یعنی مرد به سبب برقراری رابطه جنسی با زن، وی را بیهوش نموده باشد، جرم انجام گرفته تجاوز جنسی محسوب شده و مشمول حد قتل است، در غیر اینصورت مجازات اعدام نباید برای عنف در خواب صادر شود.

مجازات تجاوز به عنف

ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد عمل و تجاوز جنسی را اعدام اعلام نموده و هیچ تمایزی بین افراد پیر و جوان و … برای مجازات این جرم قائل نشده است. بنابراین می توان گفت در صورتی جرم تجاوز به عنف اثبات شود، سنگین ترین مجازات ها برای این جرم در نظر گرفته شده است. البته طبق همین قانون، به دلیل اینکه سنین ۱۵ الی ۱۸ سال، سنین بحرانی شناخته می شود، محکومین جرائم جنسی زیر ۱۸ سال که هنوز از لحاظ عقلی به تکامل نرسیده اند، مبرا از حکم قصاص هستند.

دعاوی تجاوز جنسی، در دادگاه های کیفری اقامه می شود. از آنجایی که به منزله مباحث حیثیتی و مجازات سنگین جرائم جنسی، اثبات این گونه جرائم بسیار مشکل است، وجود یک وکیل برای تجاوز جنسی در پرونده های کیفری از این دست الزامی است. وکیل تجاوز جنسی علاوه بر مسائل حقوقی باید آشنایی کامل با مسائل روانشانسی داشته باشد. زیرا یکی از مهمترین علل بروز جرائم تجاوز به عنف و و …، وجود مشکلات روحی و روانی در فرد مرتکب به جرم است.

تعیین حدود سنی مسئولیت کیفری برای دختران

در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، لایحه جدید مجازات اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و در همان ماه، موفق به دریافت تأییدیه شورای نگهبان نیز شد. در این قانون، سن مسئولیت کیفری برای جرائم تعزیری برای دختران، ۱۸ سال خورشیدی تشخیص داده شد و همچنین این سن برای جرائم حدود و قصای برای دختران، ۹ سال قمری تعیین شده است.

در اثر این قانون، مقرر شد که در صورت عدم قابلیت احراز رشد و کمال عقلی فرد زیر ۱۸ سال، مستحق قصاص نخواهد بود. این مصوبه همچنین تفاوت های اساسی در مجازات افراد زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۱۸ سال قائل شده است.  علاوه بر آنکه، در صورت محکومیت افراد زیر ۱۸ سال، این افراد به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده و قرار زندان برای آنها صادر نمی شود. تشخیص کمال عقلی در صلاحیت پزشکی قانونی خواهد بود و این مرجع، نتایج بررسی های خود را به دادگاه اعلام خواهد نمود.

دیه افضاء در قانون مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی، برای جرم افضاء نیز مجازات ویژه ای در نظر گرفته اند. در صورتی که رابطه جنسی ایجاد شده بین زن و مرد، اعم از تجاوز جنسی یا رابطه شویی یا ، سبب وارد آمدن آسیب به اندام های گوارشی و تناسلی زن شود، مرد مجرم شناخته شده و حکم پرداخت دیه برای وی صادر می گردد. در صورتی که افضاء به واسطه مقاربت جنسی ایجاد شده باشد و زن، همسر مرد و بالغ باشد، دیه کامل زن بر ضمه مرد بوده و علاوه بر آن مهریه کامل و نفقه زن تا زمان مرگ، حتی در صورتی که زن و مرد طلاق گرفته باشند، باید پرداخت شود. اما در صورتی که با وجود تمامی شرایط فوق، ایجاد افضاء به سبب برقراری رابطه جنسی نبوده باشد، تنها باید دیه کامل زن پرداخت شود.

دیه ازاله بکارت به صورت غیر عمد

بنابر نظریه اداره حقوقی، و با استناد به ماده ۱۵۰ قانون دیات، دیه ازاله بکارت دختر چه به صورت عمدی و چه به صورت غیر عمدی، برابر با مهرالمثل است. همچنین در صورتی که این ازاله، به واسه برقراری رابطه جنسی ایجاد نشده باشد و به مثانه نیز آسیب رسیده باشد به صورتی که سبب اختلال در سیستم گوارش دختر شود، علاوه بر مهرالمثل، دیه کامل نیز باید پرداخت شود.

اگر این آسیب توسط فردی به غیر از شوهر زن انجام شده باشد، بنابر ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی، مرتکب مستوجب تعزیر خواهد بود.

مجازات متجاوز جنسی چیست؟

 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان سوم، به دلیل رفتار ابزاری با زن، آمار جرائم جنسی بسیار زیاد است. به طور کلی در این کشورها، تجاوزجنسی یکی از مهترین خطرهای تهدید کننده ن و کودکان است هرچند ممکن است در مواردی برای سایر افراد جامعه نیز پیش آید. روانشناسان، ریشه تجاوز به عنف را در ضعف مجرم در برطرف کردن نیازهای طبیعی خود به صورت مشروع و انسانی می دانند. لذا وی مجبور می شود تا با اعمال زور و ایجاد خطر برای افراد دیگر، از روش های غیر قانونی و غیر مشروع به نیازهای جنسی خود پاسخ دهد. مجازات متجاوز جنسی در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است.

مجازات متجاوز جنسی

قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس شرع و فقه اسلامی تدوین شده است و بنابراین مجازات متجاوز جنسی در آن برابر با مجازات بالاترین سطوح جرائم و اعدام در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه مجازات اعدام برای تجاوزجنسی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است، اما این حد برای محکومیت مرتکبین به تجاوزهای گروهی و سازمان یافته در نظر گرفته شده است. با اصلاح مجازات تجاوز به عنف در قانون جدید و به کارگیری نظام درجه بندی مجازات، هدف پیشگیری از جرم در اجتماع و اصلاح مرتکبین دنبال می شود.

اصلاحات اعمال شده در تبصره ۲ ماده ۲۲۵، محدوده تعریف جرم تجاوز به عنف را گسترده تر نمود. در این ماده، با زنی که راضی به رابطه جنسی نبوده و در حال بیهوشی، خواب یا مستی باشد، ی به عنف معرفی شده است. همچنین با دختر نابالغ و همچنین با ن از طریق ارعاب، اغفال یا ربایش آنها نیز حکم تجاوز به عنف را دارد. با اعمال این اصلاحات، حمایت از حقوق کودکان نیز مد نظر قرار گرفته است.

به علاوه اگر مرتکب به جرم تجاوز، زیر ۱۸ سال بوده و در رشید و عاقل بودن وی شبهه ای وجود داشته باشد، حکم اعدام برای مجرم صادر نمی شود.                                          



سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تجاوز ,جنسی ,مجازات ,جرائم ,صورتی ,باشد، ,تجاوز جنسی ,رابطه جنسی ,قانون مجازات ,مجازات اسلامی ,مجازات متجاوز ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

بانوی مطلقه‌ای هستم که پسری 4 ساله دارم؛ مدتی است پسری مجرد، خواستگارم است، اما من برای انتخاب ایشان تردید دارم؛ چرا که می‌ترسم این بار هم شکست بخورم و از همه مهمتر آنکه نمی‌دانم آیا ایشان می‌توانند پدر خوبی برای فرزندم باشند یا نه؟ برای شناخت بیشتر و بهتر این خواستگار، مرا راهنمایی کنید.


پاسخ:
بی تردید ازدواج با مرد مجردی که تجربه زندگی مشترک را ندارد، با مشکلات و مصائبی همراه خواهد بود، چه بسا شما که یک بار زندگی مشترکی را تجربه کرده‌اید و با ارکان مختلف آن آشنا شده‌اید، نگاهی بسیار متفاوت‌تر از ایشان به زندگی مشترک خواهید داشت. به همین دلیل در نخستین گام توصیه می‌کنیم از هدف اصلی این خواستگار، برای انتخاب شما به عنوان شریک زندگی مطلع شوید؛ چرا که برخی از مردان مجرد به طمع بسیاری از موارد غیر اخلاقی با پیشنهاد ازدواج به ن مطلقه پا پیش می‌گذارند، در حالی که هرگز قصد ازدواج با آنها را ندارند؛ به همین دلیل به صورت کاملاً رسمی و با اطلاع خانواده‌ها پذیرای ایشان باشید و حتی بهتر است به طور صریح و شفاف این سؤال را بپرسید که چرا با وجود تجرد، حاضر شده‌اند با فردی مطلقه که فرزندی هم دارد، ازدواج کنند؟ حواستان باشد که بر مدار عقل و انتخاب درست پیش بروید و کمتر تحت تأثیر عواطف موقت قرار گیرید، پیشنهاد می‌کنیم تنها به سخنان منطقی ایشان که از جانب بزرگتری فهیم و عاقل نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد، توجه نمایید.


مشخصات

طلاق یكی ازموارد انحلال عقد نكاح دائم است ولیكن در نكاح موقت با سپری شدن مدت این رابطه پایان می پذیرد بدون اینكه نیازی به حكم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاص باشد.


حقوق، طلاق

تشخیص انقضای مدت امر دشواری نیست زیرا معین بودن مدت از شرایط اساسی صحت عقد نكاح منقطع است. علاوه بر انقضای مدت با بذل مدت كه  وابسطه به اراده شوهر است از موارد انحلال عقد نكاح منقطع (موقت)محسوب میشود بدون اینكه شرایط مقرر در طلاق یاتشریفات خاص نیاز باشد. ولی به هرحال باید اراده شوهر اعلان شود و رجوع از بذل مدت نیز در زمان عده زن امكان ندارد.

 

در مواردی كه ازدواج منقطع برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشكیل خانواده باشد،مبحث الزام شوهر به بذل مدت،طرح و اقامه میشود. لذا در مواردی كه زن در عسر و حرج قرار گرفته است،همچون نكاح دایم میتواند از محكمه تقاضای الزام شوهر بذل مدت نماید. نظریه می شماره «4140/7-27/2/62» به این مطلب اشاره دارد.

درصورت اختلاف درتحقق بذل مدت  عقد نكاح منقطع،هریك از زوجین میتواند دعوی اثبات ان را در محكمه طرح و اقامه نماید.

اركان دعوی:

الف)اثبات عقد نكاح منقطع كه معمولا با سند ازدواج عادی یا رسمی است.

ب) اثبات یكی از موجبات عسرو حرج: محكمه هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند به هر طریقی كه مقتضی باشد،انجام خواهد داد .

در مواردی كه ازدواج منقطع برای مدت طولانی منعقد شده و روابط زن و شوهر به منظور تشكیل خانواده باشد،مبحث الزام شوهر به بذل مدت،طرح و اقامه میشود. لذا در مواردی كه زن در عسر و حرج قرار گرفته است،همچون نكاح دایم میتواند از محكمه تقاضای الزام شوهر بذل مدت نماید. نظریه می شماره «4140/7-27/2/62» به این مطلب اشاره دارد

مراحل دادرسی:

1)  در صورت اختلاف در تحقق بذل مدت از طرف زوج،مدعی باید ان را ازطریق یكی از ادله اثبات دعوی یا امارات و قرائن قطعی ثابت نماید. دادگاه دراین صورت یكی از قرارهای تحقیق محلی یا شهادت شهود یا هرگونه استعلام از مراجع ذیربط را صادر خواهد كردو با تعیین وقت دیگر،طرفین یا شهود جهت اجرای دستور صادره حسب مورد دعوت میشوند.

2)  درجلسه بعدی با اجرای قرار تحقیق محلی یا استماع شهادت شهود یا هرگونه اقدام دیگری كه دادگاه مقتضی دانسته است،در صورت احراز وجود عسر و حرج زوجه در ادامه رابطه زوجیت ،حكم مقتضی صادر خواهد شد.

«بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند دو یا سه جلسه رسیدگی است»

 

بخش حقوق تبیان


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: نكاح ,شوهر ,منقطع ,دعوی ,محكمه ,الزام ,الزام شوهر ,نكاح منقطع ,نماید نظریه ,نظریه می ,محكمه تقاضای ,نماید نظریه می ,نظریه می شماره ,م
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

☑️ آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در اين خصوص ساكت است)
☑️ آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
1️⃣ اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
2️⃣ اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.
اما در خصوص با ميت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با ميت، ست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود كه نيست لكن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزيرى است.
حكم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد كه مقنن در اين خصوص ساكت است و در اين مورد اصل قانونى بودن جرايم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با ميت نيز تسرى دهيم


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خصوص ,انسان ,فاعل ,حیوانی ,اسلامى ,مجازات ,مجازات اسلامى ,قانون مجازات ,فاعل باشد، ,خصوص ساكت ,آمیزش انسان ,قانون مجازات اسلامى
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای ست یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:
1. مالکیت اختصاصی
2. مالکیت مشترک

١- قسمت اختصاصی :
به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

٢- قسمت مشترک:
قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان،  پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس  تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها  به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

دختری که پس از ازدواج، طلاق گرفته و به خانه پدری برگشته، آیا از بیمه و حقوق پدر سهمی به او می رسد؟

پاسخ: با ازدواج دختر نفقه وی به عهده شوهر قرار می گیرد و  سهمی وی از حقوق پدر قطعی می گردد و با وقوع طلاق مجوز قانونی برای برقراری مجدد حقوق و سهمی او به نظر نمی رسد


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

هنگامی که تنفس و گردش خون متوقف می شود، تغذیه بافت ها متوقف شده و ادامه حیات آنها ناممکن می گردد.
فساد در اثر دو عامل ایجاد می شود:
1. اتولیز: نرم و مایع شدن بافت ها حتی در شرایط استریل نیز انجام می گیرد. این پدیده به وسیله آنزیم های هضم کننده ای که بعد از مرگ سلولها آزاد می شوند رخ می دهد.

2. عمل باکتریها در جمود نعشی:

بعد از مرگ باکتریهایی که به طور طبیعی ساکن بدن هستند به سرعت به بافتها حمله می کنند. خون، محیط بسیار مناسبی برای رشد این باکتریها است. بیشتر باکتریها از روده وارد خون می شوند. کلستریدیوم ولشای مهمترین آنها بوده و نقش مؤثری در فساد نعشی دارد. اگر علت فوت یک بیماری عفونی باشد، روند فساد ناشی از آن باکتریها بسیار سریعتر خواهد
بود.

اولین علامت فساد، تغییر رنگ پوست قسمت تحتانی شکم به رنگ سبز است که حدود ۲ تا ۳ روز پس از فوت دیده می شود. این تغییر رنگ معمولا ابتدا در سمت راست و در ناحیه سکوم که محتویات آن مایع تر و حاوی باکتریهای بیشتری است رخ می دهد. بتدریج تغییر رنگ فوق به تمام شکم و سپس به سینه گسترش می یابد و در این زمان بوی تعفن از جسد به مشام می رسد. رویت ورید های زیر پوست به صورت شبکه های ارغوانی و قهوه ای رنگ در اطراف شانه ها و بالای سینه و پایین شکم و کشاله ران را حالت مرمری شدن۲ می نامند که تقریبا در انتهای هفته اول دیده می شود. در صورت تسریع روند فساد ممکن است حتی در عرض ۲۴ ساعت نیز ظاهر گردد. با شروع فساد، لایه های خارجی پوست سست شده و براحتی و با اندک فشاری جدا می شوند. تاولهای جمود نعشی در هفته دوم بعد از مرگ و طی مرحله دیگری از شل شدن لایه های خارجی پوست ایجاد می شوند. تولید گاز در جسد در اوایل هفته دوم اتفاق می افتد. ابتدا تجمع گاز در معده و روده ها رخ داده و باعث برآمده شدن و اتساع شکم می شود .
پس از سه تا چهار هفته موها براحتی از ریشه کنده شده و ناخنها جدا می شوند.

ترتیب و زمان وقوع حوادث مربوط به فساد را نمی توان با دقت زیادی تعیین نمود و بهتر است هرگز فقط از روی تغییرات ناشی از فساد در مورد زمان سپری شده از فوت اظهار نظر دقیق و قطعی انجام نشود. باید دانست که عوامل متعددی برروی سرعت جمود نعشی تأثیر می گذارند. دمای بدن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کنترل فعالیت باکتریها و سرعت اتولیز است. دومین عامل مهم در کنترل جمود نعشی میزان باکتریهای موجود در بافت ها است. به همین دلیل در اجسادی که بدنبال سقط عفونی و یا گانگرن گازی و زخم های عفونی فوت کرده اند، سرعت پیشرفت فساد بیشتر است.
بنابراین جمود نعشی تحت تاثیر ترکیبی از عوامل و شرایط مختلف قرار می گیرد. به همین لحاظ تفاوت در لباسها،میزان چربی جسد و میزان باکتریها باعث درجه های متفاوتی از فساد در اجسادی که همزمان مرده و در یک محل قرار گرفته اند خواهد شد.
کاربرد جمود نعشی در پزشکی قانونی
بررسی نشانه‌های در پیوسته با جمود نعشی در پزشکی قانونی نقش مهمی‌دارد. سختی و اندازه سفت شدگی ماهیچه‌ها می‌تواند زمان کمابیش مرگ را آشکار کند. اگرچه باید این نکته را یادآوری کرد که این عامل به دلیل متغیرهای فراوانی که دخیل‌اند (مانند چاقی، لاغری، دمای بدن) در ارزیابی و آشکار ساختن دقیق زمان مرگ به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در حقیقت می‌توان گفت اگر زیر بغل متوفا گرم باشد و بدن دچار جمود نعشی شده باشد به گمان فراوان مرگ نزدیک به سه ساعت پیش روی داده‌است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

چنانچه دادگاه فردی را از پرداخت محکومٌ به (آنچه که قاضی حکم به پرداخت آن نموده است) معسر شناخته باشد وی محکومٌ به را به صورت تقسیط شده پرداخت می‌نماید.
*حال چنانچه هر یک از طرفین به هر دلیلی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط محکومٌ به را ارائه نمایند.

مدارک و منضمات مورد نیاز

۱- تصویر مصدق دادنامه (الزامی)

۲- تصویر مصدق استشهادیه محلی (الزامی)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

امضا عبارت است از هر علامتی که مطابق عرف و عادت مسلم هر کشوری، معرف هویت شخص یا اشخاصی است که در زیر نوشته گذاشته می‏شود و اینجاست که اصل استقلال امضاها در جهت حمایت از ‏دارنده باحسن نیت سند تجاری «چک و سفته» پا به عرصه وجود می‌گذارد و در نهایت، منجر به تأسیس آن می‌شود.

 معمولا نوشته‌ها، بدون امضا یا ابزار جایگزین آن همچون اثر انگشت یا مهر، فاقد اعتبار و سندیت بوده و انتساب آن نوشته به شخص یا اشخاص معین بدون آن میسر نیست و از این روست که با امضا، مهر یا اثر انگشت، مندرجات سند اعتبار پیدا می‌کند و می‌توان آن را به شخص یا اشخاصی معین منتسب کرد.

 

حال آنکه اسناد تجاری «چک و سفته» از این قاعده مستثنا نبوده و قانونگذار برای صدور برخی اسناد تجاری «چک و سفته»، امضا یا مهر را ضروری دانسته و فقط نسبت به چک، امضا را لازم دانسته است. یکی از مهمترین اصول که در اسناد تجاری «چک و سفته» حاكمیت دارد، اصلی با نام اصل استقلال امضاهاست.

 

به موجب این اصل، هر امضا بر اسناد تجاری «چک و سفته» به هر عنوان اعم از صادركننده یا ظهرنویس یا ضامن، مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد و به طور کلی، چنانچه نسبت به امضایی، ایراد حقوقی یا کیفری مطرح شود، صادركننده نمی‌تواند با استناد به آن از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند.

 

به این دلیل که صادركننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» مسئولیت داشته است.

 

اصل استقلال امضاها به معنای اعتبار مستقل هر امضا نسبت به دیگر امضاها و عدم تسری بطلان یکی از آن امضاها به دیگر امضا‌هاست که به طور یقین یکی از خصوصیات بارز و مهم اسناد تجاری «چک و سفته» به شمار می‏آید.

بنابراین، هر امضا از سوی امضاکننده سند تجاری «چک و سفته» مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئولیتی مبنی بر تعهدات ناشی از امضای خود در سند تجاری «چک و سفته» دارد، مگر در مواردی استثنایی همچون عدم اهلیت، قصد و رضای امضاکننده یا فقدان وجود شرایط اساسی و شکلی سند تجاری «چک و سفته» که بحثی جدای از این موضوع است.

 

ایجاد امضا در سند تجاری «چک و سفته» حاکی از اراده انشایی و واقعی امضاکننده یا متعهد در جهت قبول موضوع سند مورد امضا و متعاقباً قبول آثار قانونی آن است و این موضوع است که می‌تواند دلیل به وجود آمدن تعهد امضاکننده و سپس الزام متعهد به انجام موضوع تعهد باشد.

 

حقیقت امر بر این است که معمولا در به گردش درآمدن اسناد تجاری «چک و سفته» شخص یا اشخاص متعددی از زمان شکل‌گیری آن یعنی صدور تا خاتمه که زمان انجام تعهد و وصول مبلغ مورد تعهد است، دخیل هستند که در نتیجه آن، امضاکنندگان را در شرایطی که ذکر شد، در مقابل دارنده سند، مسئول به پرداخت قرار می‏دهد.

 

به طور مثال چنانچه ناتوانی امضاکننده سند تجاری «چک و سفته» یا ورشکستگی وی یا ممنوعیت از انجام معامله و قبول تعهد در زمان امضا ثابت شود، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.

 

در رویه قضایی و مطابق قانون، بار اثباتی ادعای حجر، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی که موجب بی‌اعتبار شدن امضاست و نتیجه آن سلب مسئولیت امضاکننده در سند تجاری «چک و سفته» است، بر عهده مدعی است، چرا که به مقتضای اصل صحت، امضایی که ذیل سندی شده، صحیح است و شامل آثار قانونی ناشی از آن می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر بی‏‌اعتباری یک یا چندین امضای مندرج در سند تجاری «چک و سفته» به دلایلی ثابت شود از جمله معلوم شود شخص براتکش در زمان صدور برات، محجور بوده یا ورشکسته بوده است یا مواردی از این دست، حال مسئولیت امضاکنندگان و همچنین وضعیت حقوقی سند تجاری «چک و سفته» چگونه است؟

 

در پاسخ بدین موضوع، باید مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری «چک و سفته» به صورت مختصر ارزیابی شود.

مفهوم اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری

 

همان گونه که گفته شد به طور معمول امضاکنندگان متعددی در گردش سند تجاری «چک و سفته» دخیل هستند و تحت شرایطی باید مسئولیت پرداخت مبلغ را بر عهده ‏گیرند.

 

در اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید به صورت مستقل و بدون ‏ارتباط با دیگر امضاها در نظر گرفته شود و صحت یا بطلان هر امضای سند تجاری «چک و سفته» نباید به دیگر امضاها ارتباطی پیدا کند و منجر به تغییر وضعیت و آثار قانونی آن شود و در نهایت، هر امضایی مسلماً بیانگر تعهدی مستقل نسبت به امضاهای دیگر بوده و حکایت از آن دارد که تعهد امضاکننده آن مد نظر است، مگر در مواردی که به موجب قانون، صحت یا بطلان آن محرز شود.

 

رأیی مبین اصل استقلال امضاها که از شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان صادر شده، بدین شرح است که « ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادرکننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است.»

 

این رأی که بعداً مورد تأیید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته، مهر تأییدی بر اصل استقلال امضاهاست و چنانچه برخی امضاها بنا به دلایلی از جمله عدم اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضا بدون اعتبار شناخته یا به واسطه هر ایراد دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاکنندگان سند شود، تعهد سایر امضاکنند گان همچون سابق به قوت خود باقی خواهد بود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تجاری ,سفته» ,امضاها ,امضا ,اسناد ,استقلال ,اسناد تجاری ,استقلال امضاها ,دیگر امضاها ,آثار قانونی ,جعلی بودن
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

از فحوای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده این برداشت می شود که باید میان گواهی عدم امکان سازش صادره ناشی از درخواست زوج و ناشی از تقاضای طرفین (طلاق توافقی) تفکیک قائل شد و در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای طرفین و عدم حضور زوجه در دفترخانه اجرای صیغه ی طلاق را منتفی دانست. این ماده مقرر می دارد: «چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵  و ۷۸  قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.» اما از ظاهر متن ماده 35  قانون  چنين بر مي آيد كه عدم حضور زوجه در دفتر خانه در طلاق هاي توافقي مانع از اجراي صيغه طلاق نيست.



سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: طلاق ,زوجه ,اجرای ,ماده ,سازش ,گواهی ,امکان سازش ,اجرای احکام ,مالی زوجه، ,حضور زوجه ,تقاضای طرفین
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری


مشخصات

مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای  محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید.

اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ  به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

چند همسری را در شکل چند زنی و چند شوهری می‌توان تصور کرد. ولی بنا بر مطالعات جامعه‌شناسان، چند زنی در جوامع گوناگون همواره رایج بوده، اما چند شوهری هیچ‌گاه در جوامع متداول نشده است. اسلام از نظر کمی و کیفی تعدد زوجات را محدود و کنترل کرد، اما آن را برنینداخت. برای جواز چند همسری در اسلام برابر شروط مقرر، حکمت‌هایی چند وجود دارد. به سبب وجود همین حکمت‌ها، ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در جوامع غربی نه تنها از شراکت جنسی افراد با ن خارج از چارچوب ازدواج نکاست، بلکه فقدان مواد قانونی این رفتار هنجار گسیخته را افزایش داده است. منابع دینی با تجویز چند همسری، قواعد قانونی و دستورهای اخلاقی فراوانی را فراروی آن قرار دادند که همین مسئله به کنترل چند همسری در جوامع اسلامی انجامیده است.

 

چند همسری را به دو شکل چندزنی (1) و چند شوهری (2) می‌توان تصور کرد. به رغم رواج چند زنی، چند شوهری هیچ‌گاه میان انسان‌ها رواج نیافت. (3) چندزنی میان مادها، بابلی‌ها، آشوری‌ها، ایرانی‌ها، هندوها و چینی‌ها رایج بوده و آنان کمتر به داشتن یک همسر قانع بودند. تا قرن هفدهم میلادی، قانون چند زنی میان مسیحیان باقی و آشکار بود. در آیین یهودیت نیز تعدد زوجات محدودیت نداشت. (4) در برخی قبایل آفریقایی نیز نظام تعدد زوجات بدون محدودیت در انتخاب همسران متعدد رایج بود؛ به گونه‌ای که گاهی جوانان فقیرتر قدرت ازدواج را از دست می‌دادند؛ زیرا مردان ثروتمند و میان سال ن فراوانی داشتند (5). اما، در ملل غربی، بنا به آموزه‌های مسیحیت رسم تعدد زوجیت به شکل قانونی رایج نبود. (6) البته مورخان، معتقدند این ممنوعیت از قرن هفده میلادی به بعد مطرح و رایج شد و بیش از آن، چنانچه در بالا اشاره شد، میان مسیحیان نیز ممنوع نبوده است. (7)
درباره‌ی علل رواج چندزنی به طور مبسوط سخن خواهیم گفت، ولی به اجمال باید تأکید کنیم که چندشوهری به دو دلیل مهم شایع نبوده است: نخست آنکه این مسئله با طبیعت و خواست غریزی زن موافق نیست؛ زیرا زن مرد را تنها عاملی برای ی غریزه‌ی جنسی خود نمی‌داند. زن از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار داشته و حامی و مدافعش باشد؛ برایش فداکاری کند و پول در بیاورد. پولی که یک مرد به زن روسپی می‌دهد، از سر تعلقات خانوادگی و محبت نیست؛ دوم آنکه چندشوهری با طبیعت و خواست غریزی مرد نیز موافق نیست؛ زیرا آگاهی از نسل و روابط اطمینان‌بخش میان پدر و فرزند، میل طبیعی هر مردی است. (8) در حالی که ارتباط فرزند با مادر قطعی و انکارناپذیر است، پدر نیز نیازمند آن است که از نسب فرزندش آگاه باشد.
با توجه به رواج چندزنی در طول زمان و میان اقوام و ملل متفاوت، این پرسش پیش می‌آید که آیا دین اسلام تعدد زوجات را تأسیس کرده یا آنکه این رسمی تاریخی است. روشن است که وجود این آیین در دیگر جوامع، حتی جوامع غیردینی حاکی از آن است که اسلام آن را تأسیس نکرده است. درگذشته که مردان بیشتری در جنگ‌ها تلف می‌شدند و انسان‌ها به اصلاح‌نژاد خود اهمیت می‌دادند، سازمانِ تعدد زوجات بر تک همسری (9) ترجیح داشت. (10) در میان این قبایل، ن بدون محدودیت به عقد مردان در می‌آمدند. ‌(11) موضع اسلام نیز در این باره امضایی و اصلاحی است. ویل دورانت تصریح می‌کند: پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تعدد زوجات را به چهار زن محدود کرد؛‌(12) به این معنا که اسلام درباره‌ی تعدد زوجات افزون بر تأیید آن، قیود و شرایطی قرار داد که مجموعه‌ی آنها در جهت ایجاد محدودیت در روشی بود که مردم پیش از آن اعمال می‌کردند. به تعبیر برخی نویسندگان، از آنجا که دین اسلام دین میانه و معتدلی است، (13) بین تحریم و تجویز مطلق چند همسری، راه وسط را در پیش گرفته است. (14)
از نظر شهید مطهری، تک همسری طبیعی‌ترین فرم شویی است که در آن هریک از زن و شوهر، احساسات و منافع جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص خویش می‌داند. در برابر اگر در هیچ طرف ازدواج اختصاص وجود نداشته باشد، یعنی نه زن به مرد معین و نه مرد به زن معین اختصاص داشته باشد، «کمونیسم جنسی» رخ می‌دهد. (15) همو تصریح می‌کند در اینکه تک همسری بهتر است تردیدی نیست؛ به این معنا که در تک همسری روح زندگی شویی که وحدت و یگانگی است بهتر و کامل‌تر پیدا می‌شود. (16) اما اسلام در مجموع راه میانه‌ای را برگزیده است که در آن ضمن ترجیح تک همسری بر فرض خوف از بی‌عدالتی، چند زنی را با شرایطی که در قران کریم آمده مجاز شمرده است. (17)
روشن است که ممنوعیت قانونی تعدد زوجات در کشورهای غربی، جایگزین نامناسبی را رایج کرده است که از دیرباز در رفتار مردان گزارش شده است. معشوقه بازی و شراکت جنسی با غیر همسر قانونی از یک سوی و ازدواج‌ها و طلاق‌های پیاپی که در پی دل‌زدگی زوجین از یکدیگر رخ می‌دهد از سوی دیگر، آسیب‌هایی‌اند که همه‌ی خانواده‌ها را تهدید می‌کنند.

1. تعدد زوجات در قرآن

در قرآن کریم درباره‌ی تعدد زوجات و آداب و شروط آن دو آیه به طور مشخص وجود دارد:
1. وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (18)؛
«و اگر بیم دارید که [در صورت ازدواج با دختران یتیم] عدل و انصاف را رعایت نکنید، از دیگر ن که مورد پسند شمایند، دو یا سه یا چهار تن را به همسری گیرید و اگر بیم دارید که نتوانید عدالت را [میان چندهمسر] رعایت کنید تنها یک زن را به ازدواج خویش درآورید، یا به کنیزانی که مالک آنانید بسنده کنید. این برای ستم نکردن به آنان و رعایت حقوقشان نزدیک‌ترین راه است. »
2. وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً (19)؛
«و شما هرگز نمی‌توانید عدالت را میان ن اجرا کنید؛ هر چند که بر آن حریص [و کوشا] باشید. پس نباید همه‌ی میل خود را به یکی از آنان معطوف دارید و دیگری را بلاتکلیف- که نه چون شوهرداران است و نه چون بی‌شوهران که بتواند همسری گیرد- به خود وانهید؛ و اگر میان خود صلح و سازش برقرار کرده و تقوی پیشه کنید، پس خداوند آمرزنده و مهربان است.»
خداوند در آیه‌ی نخست پس از تجویز تعدد زوجات، آن را به عدالت‌ورزی میان همسران وابسته می‌کند. علامه طباطبایی می‌فرماید: «این آیه تعدد زوجات را تنفیذ کرده و در ضمن معایب آن را اصلاح نموده است.» (20) با توجه به صدر آیه که درباره‌ی لزوم رعایت حقوق یتیمان است، آورده‌اند از آنجا که پس از جنگ‌ها و کشته شدن مردان بسیار، شمار نی که فرزندان یتیم داشتند یا دختران یتیم به جا مانده افزایش می‌یافت، مردان این ن یا دختران را به عقد خود در می‌آوردند. یکی از آسیب‌های جدی این ازدواج‌ها، تعدی به حقوق یتیمان و سوءاستفاده از دارایی‌های آنان بود. به همین دلیل، آیه‌های بالا در ممنوعیت این سوءاستفاده و برای جلوگیری از یتیم آزاری نازل شد. (21) این مسئله موجب نگرانی مسلمانان متشرعی شد که برای حمایت از این ن، آنان را به عقد خود در می‌آوردند. آنان همواره نگران بودند که به سبب غفلت از حقوق یتیمان، خشم خداوند آنان را فراگیرد. بنابراین قرآن تأکید کرد که اگر بخواهید ازدواج کنید می‌توانید از غیر این ن کسانی را به عقد خود در آورید. (22) جواز تزویج نیز با دو قید محدود شد: قید نخست محدودیت کمی (حداکثر چهار زن) و قید دوم محدودیت کیفی (رعایت عدالت و خودداری از ازدواج مجدد در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت) (23).
علامه طباطبایی می‌فرمایند: «اسلام برابر آیه‌ی فوق، تعدد زوجات را برای کسی مباح کرده که وثوق دارد می‌تواند عدالت را اجرا کند.» (24) به نظر می‌رسد بنابر سخن ایشان، عدالت می‌تواند شرط جواز باشد. البته هیچ یک از مفسران عدالت را شرط جواز تعدد زوجات ندانسته‌اند؛ به این معنا که در صورت خوف از ناتوانی در اجرای عدالت، تعدد زوجات ممنوع باشد. برخی دیگر معتقدند عدالت، حکم شرعی مستقل برای مردی است که همسران متعدد دارد. (25) پس اگر مردی بداند یا خوف داشته باشد که نمی‌تواند حقوق واجب ن (حق قسم)‌را رعایت کند، بهتر است تعدد زوجات را ترک کند؛ زیرا در این فرض باعث ستمکاری می‌شود. (26) در این آیه تصریح شده که اگر خوف از ستمکاری و ناتوانی در رعایت عدالت برود، بسنده کردن به یک زن به جلوگیری از ستم نزدیک‌تر است. (27) به عبارت دیگر، ستم کردن به زن حرام است، نه ازدواج دوم. اما در آیه از زمینه‌سازی ستم به زن نهی شده است. در تفسیر صافی آمده معنای آیه این است که اگر نمی‌تواند دو همسر را اداره کند، نباید ازدواج مجدد نماید. (28)
آیه‌ی دوم آداب تعدد زوجات را بیان می‌کند. در این آیه، نخست عدم امکان اجرای عدالت از سوی مردان گوشزد می‌شود. برخی با برداشت نادرست از آیه، اشکال کرده‌اند: در حالی که این آیه اجرای عدالت را ناممکن می‌شمرد، چرا در آیه‌ی سوم از همین سوره تعدد زوجات را به عدالت وابسته دانسته است؟ ابن ابی العوجاء، از ملحدان عصر صادقین (علیهما السلام) با استدلال به این دو آیه، قرآن را به تناقض‌گویی متهم ساخت. (29) پاسخ امام (علیه السلام) به اشکال آن شخص این شبهه را کاملاً برطرف می‌کند. امام فرمودند: عدالت در دو آیه در دو زمینه‌ی گوناگون مطرح شده است. به عبارت دیگر متعلق عدالت در دو آیه فرق می‌کند. آیه‌ِ نخست مردان را موظف می‌کند که در حقوق واجب و عملی مانند نفقه و قَسْم میان همسران عدالت برقرار کنند. اما در آیه‌ی دوم با تأکید بر آنکه رعایت عدالت در امور نفسانی و قلبی مانند عشق و محبت ممکن نیست، ادب مهمی را درباره‌ی چند همسری یادآور می‌شود. پس دو آیه با هم متناقض نیستند. ادب مهمی که در این آیه بیان شده، به تعدیل و تصحیح روابط عاطفی مرد با همسرانش مربوط است. برابر این دستور، مردی که بیش از یک زن دارد باید در مراودات عاطفی خود به گونه‌ای عمل کند که یکی از این ن رها شده به نظر نرسد و مرد نباید وی را در برزخ تأهل و بی‌شوهری قرار دهد. در واقع، آیه فراتر از حقوق واجب، از مردان می‌خواهد منش و رفتار عاطفی خود را کنترل کنند و بکوشند به نیازهای عاطفی همسران توجه کنند. برخی مفسران در معنای آیه آورده‌اند، امکان نداشتن توزیع محبت نباید موجب شود که مردان در ادای حقوق واجب کوتاهی کنند؛ به گونه‌ای که ترک علاقه به یک زن او را از حق نفقه و قسم محروم سازد. (30) از آنجا که ایجاد برابری همه جانبه ممکن نیست، ‌مردان به آن مکلف نیستند، (31) ولی باید با رعایت عدالت در حقوق واجب (إِنْ تُصْلِحُوا) در توزیع نادرست میل و محبت، از خدا بترسند و پرهیزکاری پیشه کنند (أَنْ تَتَّقُوا) (32).
گذشته از این آیه‌ها، روایاتی نیز در دست است که تعدد زوجات تا چهار همسر را برای مردان جایز دانسته‌اند. از جمله روایت صحیح از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرماید: «غیرت برای مردان است و به همین دلیل بر هر زن به جز شوهرش باقی مردان حرام‌اند (و نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد). برای مردان نیز تزویج تا چهار زن جایز است. پس همانا خداوند کریم بزرگ‌تر از آن است که ن را به غیرت دچار کند، و در عین حال تعدد زوجات را روا بداند.» (33) در این روایات بر ممنوعیت ازدواج با بیش از چهار زن تأکید شده است؛ به گونه‌ای که اگر مردی پیش از اسلام ن بیشتری داشت مأمور می‌شد که شمار اضافی را رها سازد. (34)

2. تعدد زوجات در سخنان فقها

برابر ادله، تعدد زوجات جایز نیست. سید کاظم یزدی به استحباب آن فتوا داده است، (35) ولی فرموده: دلیل استحباب آن، همان دلایلی است که بر مطلوبیت و برتری ازدواج دلالت دارند. (36) بنابراین ادله‌ی لفظی‌ای که به طور خاص بر استحباب آن اقامه شده باشد وجود ندارند. (37) همو در ادامه می‌فرماید: ازدواج با توجه به عوارض و شرایط، احکام متفاوتی پیدا می‌کند. در روایت نیز آمده است: اگر مردی چند همسر اختیار کند، ولی به نیازهای آنان رسیدگی نکند و آنان مرتکب اعمال خلاف عفت شوند گناهشان بر دوش همان مرد است (38). بنابراین برای چنین مردی ازدواج مجدد برتری ندارد. شیخ طوسی تک همسری را مستحب می‌دانند (39) و مقدس اردبیلی نیز فرموده‌اند که بر استحباب تعدد زوجات دلیلی نیافته‌اند. (40)
ممکن است کسانی برای اثبات استحباب تعدد زوجات به سیره‌ی عملی معصومان (علیهم السلام) استدلال کنند. در پاسخ می‌توان گفت که از سیره تنها جواز این عمل ثابت می‌شود، نه بیشتر. به ویژه با توجه به اینکه در آن عصر تعدد زوجات رفتاری رایج بود و خانه‌ای پیدا نمی‌شد که در آن ن متعدد- آزاده یا کنیز- وجود نداشته باشد. بنابراین عمل معصومان در آن ظرف زمانی رفتاری کاملاً معمولی به شمار می‌آمده است.
البته در روایاتی به سبب افزایش نسل مسلمانان به ازدواج سفارش شده و ممکن است کسی بگوید هرچه مردان بیشتر زن بگیرند، فرزندان بیشتری به وجود خواهند آورد. بی‌گمان بحث درباره‌ی روایات تکثیر نسل مجال دیگری می‌طلبد، ولی با توجه به مفاد روایات و خطاب عام در آنها که متوجه همه‌ی مردان و ن است، می‌توان گفت این روایات در واقع در پی ترغیب به ازدواج، نهی از عزب ماندن و تشویق به فرزندآوری‌اند. بنابراین اثبات دلالت آن بر مطلوبیت و استحباب تعدد زوجات روشن نیست. با این حال ما در مباحث آتی، ضرورت‌های اجتماعی تعدد زوجات را بیان خواهیم کرد و در اینجا تأکید می‌کنیم که گاهی بنا بر همین ضرورت‌ها ممکن است تعدد زوجات برتری یابد.

3. فلسفه‌ی تعدد زوجات

روشن است که مرد سالاری نمی‌تواند علت چندزنی باشد؛ زیرا این ویژگی در بسیاری از جوامع غربی وجود داشته است، ولی در آنجا چندزنی مانند آنچه در شرق رایج بوده، متداول نشد. هوس رانی نیز به تنهایی دلیل پیدایش این رسم میان مردان شرقی نیست؛ زیرا برای مرد هوس‌ران راه آسان‌‌تری که عاری از هرگونه تعهدات قانونی باشد وجود دارد. در واقع، حتی اگر هدف یک مرد برای تعدد زوجات ی هوس‌هایش باشد، بنابر آیین اسلامی باید «غرامت تنوع‌طلبی» خود را به بهای پذیرش همسری قانونی و پدری فرزندانش بپذیرد. (41) در قبایل قدیمی عوامل تعدد زوجات از قبیل نیاز شدید مرد خانه به کثرت اعضا، به ویژه فرزندان پسر برای دفاع از خانواده، دارایی و قلمرو، وجود مشاغل و فعالیت‌های بسیار در زمینه‌ی حمل و نقل، دامداری، زراعت، صید و. . . بودند. زن و کودک نیز در آن زمان، ثروت به شمار می‌آمدند و افراد متمول می‌کوشیدند آنها را بشیتر کنند. (42)
روشن است که امروزه برخی از این عوامل وجود دارند، ولی باید دید آیا همه‌ی عواملی که به تعدد زوجات می‌انجامند، در طول تاریخ از بین رفته‌اند، یا هنوز برخی از این عوامل یا عوامل دیگری که در تحلیل‌های پیشینیان به آنها توجه نشده وجود دارند؟ گفتنی است این عوامل (همه یا برخی) می‌توانند حکمت‌های تشریع حکم باشند. از این روی، ما آنها را در بحث فلسفه‌ی تعدد زوجات برشمرده‌ایم. عواملی که امروزه می‌توان با تکیه بر آنها جواز تعدد زوجات را موجه دانست، از قرار ذیل‌اند. برخی از این عوامل فراتاریخی و جزو طبیعت آفرینش‌اند.

1- 3. فزونی دختران و ن آماده‌ی ازدواج

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که برای جواز تعدد زوجات می‌توان برشمرد، فزونی دختران و ن آماده‌ی ازدواج در قیاس با مردان آماده‌ی ازدواج باشد. (43)

1-3-1. عوامل فزونی

بلوغ زودتر. دختران زودتر از پسران قابلیت ازدواج و تمایل برای ارتباط با جنس مخالف را در خود می‌یابند. اگر فرض شود در هر سال به طور مساوی شماری دختر و پسر به دنیا بیاید، پس از گذشت دست کم ده سال، این دختران به توانایی ازدواج می‌رسند؛ در حالی که پسران هم سن آنان شش سال بعد به کمترین سن برای این قابلیت خواهند رسید. اگر در سال بعد باز هم شمار مساوی ای دختر و پسر به دنیا بیایند، با گذشت یازده سال دو گروه از دختران توانایی ازدواج دارند؛ در حالی که هنوز هیچ گروهی از پسران به سن ازدواج نرسیده‌اند. این جریان همین‌گونه ادامه می‌یابد. در نتیجه پس از گذشت شانزده سال شمار بیشتری از دختران در برابر شمار کمتری از پسران قرار خواهند گرفت. (44)
نرخ بیشتر مرگ و میر در مردان. میزان مرگ و میر در مردان از لحظه‌ی لقاح تا مرگ بیشتر از ن است. مردان به دلایلی چند بیشتر در معرض فوت‌اند. بیماری‌هایی چون ناراحتی‌های قلبی در مردان رایج‌تر است. (45) آنان به دلیل نوع مشاغلشان بیشتر در معرض خطر سانحه‌های رانندگی، ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر فعالیت‌های پرخطرند. اگرچه امروزه جنگ‌ها فاجعه‌آمیزتر شده‌اند و ن آسیب‌های ویژه‌ای را در مناقشات متحمل می‌شوند، همچنان مردان بیشتری در جنگ‌ها می‌میرند. به طور کلی، متوسط عمر ن از مردان بیشتر است و ن مقاومت بدنی بیشتری در مقابل بیماری‌ها نشان می‌دهند. (46) با آنکه در بسیاری از کشورها تولد نوزاد پسر افزون‌تر است، مرگ و میر در نوزادان پسر بیشتر به چشم می‌خورد. (47)
اوضاع اجتماعی و اقتصادی. در اغلب جوامع، پسران با دخترانی ازدواج می‌کنند که از آنان کوچک‌تر باشند. مطالعات مربوط به خانواده‌های موفق و ناموفق نشان می‌دهد، درصد شادکامی و سازگاری در خانواده‌هایی که فاصله‌ی سنی معقول میان زوجین رعایت شده، بیشتر است. البته همواره استثناءهایی نیز وجود دارد. تناسب سنی، یکی از معیارهای همسان همسری است.
این مسئله به هنجاری اجتماعی تبدیل شده است که خود به بازتولید این روند کمک می‌رساند. از نظر اقتصادی پسران برای ازدواج به شرایط کمی و کیفی بیشتری نیازمندند. تهیه‌ی مسکن، داشتن شغل مناسب و حتی گاه تحصیلات بالاتر عواملی‌اند که ازدواج پسران را به تأخیر می‌اندازند؛ در حالی که دختران بسیاری در همان زمان برای ازدواج آماده‌اند.
در تلقی عرفی نیز دختران در سنین کمتر، آماده‌ی ازدواج شناخته می‌شوند. یک دختر هجده تا بیست ساله در سن ایده‌آلی برای ازدواج است؛ حال آنکه در نگاه عرف، پسری در همین سنین جوانی خام به شمار می‌آید که نمی‌تواند یک خانواده را اداره کند. (48) اغلب پسران در این سن توانایی اقتصادی اداره‌ی خانواده را به طور مستقل ندارند. شاید این مسائل خود تابعی از واقعیت‌های مرتبط با بلوغ دختران و پسران باشد؛ چرا که پیرو تغییرهای دوره‌ی بلوغ و سپس دوره‌ی ثبات پس از آن، دختران که زودتر این مراحل را پشت سر می‌نهند، برای ازدواج سریع‌تر آماده می‌شوند.
همه‌ی این موارد واقعیتی اجتماعی را می‌سازند که موجب می‌شود پدیده‌ی تعدد زوجات نه از زاویه‌ی نگاه مردی که برای تجدید فراش اقدام می‌کند، بلکه از سوی زنی که به منزله‌ی همسر بعدی این ازدواج را می‌پذیرد مطالعه شود. اینان نیز حق تأهل و تأمین بر پایه‌ی نیازهای عاطفی، نیازهای مالی و نیازهای جنسی و حتی نیاز به تداوم نسل و فرزند دارند. اینان یا باید نادیده گرفته شوند یا برای حل مشکلاتشان راهی اندیشید. چاره‌اندیشی نکردن برای نیازهای واقعی‌ای از این دست، شمار بیشتر دختران و ن را به یک آسیب بزرگ تبدیل می‌کند. جواز تعدد زوجات، آشکارا بخشی از این مشکل را حل می‌کند. از این روست که شهید مطهری معتقدند تعدد زوجات پیش از آنکه حق مردان باشد، حق ن است. (49)

2- 3. فرزندخواهی

عقیم بودن به ن اختصاص ندارد، ولی نازایی ن، تعدد زوجات را برای همسرشان موجه می‌سازد. افزون بر آنکه به دلیل یائسه شدن ن دوره‌ی تولید نسل در مردان طولانی‌تر است. این عوامل گاهی موجب می‌شود افرادی که خواهان فرزند یا فرزند بیشترند به ازدواج مجدد روی آورند. گاهی یک زن نازا ازدواج مجدد شوهر را برای رسیدن به فرزند به جدا شدن از شوهر ترجیح می‌دهد. اسلام این راه را برای چنین حالاتی باز نهاده است.

3-3. نیاز طبیعی به بیش از یک همسر

آستانه‌ی تحریک‌پذیری مردان پایین‌تر و اغلب خواسته‌های آنان بیشتر است. برخی نویسندگان از تنوع‌طلبی و میل طبیعی مردان برای ازدواج با بیش از یک زن گزارش می‌دهند. (50) این میل با شرایط نامساعد اخلاقی، گسترش روابط مردان و ن نامحرم با یکدیگر، گسترش وگرافی و فضاهای غیرعفیف رسانه‌ای تهییج می‌شود. روشن است که پالایش فضای پیرامونی و دوری جستن افراد از همه‌ی عناصر تحریک‌آمیز جزو وظایف شرعی فرد و دولت به شمار می‌آید و با وجود این فضا، کنترل خواسته‌های مشکل خواهد بود.
اما ممکن است مردی نیاز غریزی بیشتری داشته باشد یا از روابط شویی بسنده و راضی کننده‌ای با همسر خویش برخوردار نباشد. اگر این وضعیت اصلاح نشود، یا باید بپذیریم که مردان می‌توانند با زنی با شرایط دلخواه رابطه برقرار کنند، یا آنکه برای این وضعیت چاره‌ای بیندیشیم که کمترین زیان را به ن، مردان، خانواده‌ها و اجتاع برساند. تعدد زوجات با حمایت‌های حقوقی‌ای که از همسران می‌کند و مسئولیتی که درباره‌ی ن و کودکان بر گردن شوهر می‌نهد، بی‌شک مفیدترین و کم زیان‌ترین راه است. حتی اگر مردی به دلیل هوس‌رانی به تعدد زوجات روی بیاورد، خواهد دید که مسئولیت‌های متعددی را باید بپذیرد. بدین ترتیب، ازدواج او رفتاری مسئولانه خواهد شد.
از سوی دیگر، می‌بینیم که اسلام در عین تجویز تعدد زوجات، مردان و ن ذواق را توبیخ کرده است. این گروه کسانی‌اند که در قالب یک توجیه شرعی، یعنی جواز ازدواج و طلاق، پیوسته ازدواج می‌کنند و سپس از یکدیگر جدا می‌شوند؛ (51) یعنی از این دو قانون شرعی برای ی هوس‌رانی خود سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین جواز تعدد زوجات در کنار ممنوعیت روابط آزاد و مبغوضیت ذواقیت، راهی برای قرار دادن نیازهای طبیعی و حتی میل به هوس‌رانی در الگوی رفتار متعهدانه است.

4. شبهات

علامه طباطبایی و اندیشمندان پس از وی، شبهاتی که درباره‌ی تعدد زوجات مطرح شده است آورده و به آنها پاسخ داده‌اند. برخی از این موارد را به طور خلاصه بر می‌شماریم.
1. پیوند شویی بر پایه‌ی محبت زن و شوهر است. ازدواج مجدد حس محبت زن را به نفرت و انتقام تبدیل می‌کند و حتی میان فرزندان دو زن فاصله و کدورت به وجود می‌آورد.

پاسخ:

الف) اسلام دینی است که بر پایه‌ی تعقل بنا نهاده شده است، نه احساس. اگر حکمی شرعی از نظر عقلانی موجه و پذیرفتنی بود (مثل آنکه ضرورت‌های اجتماعی جواز تعدد زوجات را موجه می‌سازد)، حتی اگر با عواطف گروهی سازگار نباشد، پذیرفته است. این مسئله اقتضای بسیاری قوانین اجتماعی است. در دیگر نظام‌های حقوقی نیز مواردی وجود دارد که با عواطف انسانی تناسب ندارد، ولی عقلانیت نظام حقوقی، آن قوانین را بر می‌تابد.
ب) جای این نقض هست که چرا چنین اشکالی به رابطه‌ی آزاد و غیرقانونی یک مرد با ن متعدد وارد نمی‌شود. (52) افزون بر اینکه در برخی خانواده‌ها تعدد زوجات رخ داده، اما روابط زوجین تیره نشده و به زن نخست حس انتقام دست نداده است. علت نیز آن است که مردان پس از ازدواج مجدد، رفتار انسانی و عاطفی خود را از همسران، به ویژه همسر نخست دریغ نمی‌کنند و در ادای حقوق واجب همسر هیچ‌گونه کوتاهی ندارند. اگر چه روشن است حساسیت‌های ن در صورت تعدد زوجات به صفر نمی‌رسد، ولی هستند خانواده‌هایی که به دلیل حسن رفتار شوهر، با مسائل بسیار اندکی رو به رویند.
بنابراین منشأ بسیاری مشکلات، رفتار نادرست مردان است.
به تعبیر شهید مطهری، آنچه در بسیاری از خانواده وجود دارد تعدد زوجات نیست، بلکه تک همسری به اضافه‌ی ستم به زن نخست است. (53)
2. بر فرض که شمار ن و مردان بنابر آمار برابر نباشد، اما چندان هم نابرابر نیست که تعدد زوجات را موجه سازد.
پاسخ: مسئله شمار آمار خام ن و مردان در برابر یکدیگر نیست، بلکه مسئله شمار ن آماده‌ی ازدواج در برابر مردان مهیای ازدواج است که در بحث فزونی دختران در این باره به تفصیل سخن گفتیم.
3. تعدد زوجات، مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند.
پاسخ: آنچه مردان را به شهوت‌رانی ترغیب می‌کند، فضای غیراخلاقی در خانواده، روابط آزاد با ن بیگانه در اجتماع و وجود فضای گسترده و غیراخلاقی مجازی، بی‌اعتنایی همسران به نیازهای یکدیگر، بدحجابی و افزایش جذابیت‌های ظاهری در سطح روابط اجتماعی است. در مشرق اسلامی با وجود جواز تعدد زوجات، اغلب مردان تک همسر و در غرب با وجود ممنوعیت تعدد زوجات، مردان بسیاری دارای شرکای متعدد جنسی‌اند. (54) پس صرفاً جواز تعدد زوجات موجب گرایش مردان به شهوت‌رانی نمی‌شود.

5. آداب اخلاقی در تعدد زوجات

رعایت احکام شرعی تعدد زوجات، خود مهم‌ترین ادب اخلاقی است. عدالت مورد نظر در آیه، به رعایت حقوق همسران ناظر است. ن دارای حق قسم هستند؛ به این معنا که در هر چهار شب، هر زن حق دارد که شوهرش یک شب نزد او باشد. برای مثال، اگر مردی دو زن دارد، در هر چهار شب باید یک شب را به یک زن و یک شب را به دیگری اختصاص دهد. درباره‌ی دو شب دیگر آرای فقها قدری با یکدیگر تفاوت دارد. امام خمینی (قدس سره) می‌فرمایند: احتیاط مستحب آن است که مرد دو شب دیگر را تنها نزد یک زن نگذراند. (55) روشن است که این کار موجب تهییج احساسات منفی زن دیگر می‌شود. اگر چه خود مرد می‌تواند انتخاب کند که نخستین زمان را به کدام زن اختصاص دهد، ولی بهتر است که برای تعیین، قرعه بیندازد. (56) این مسئله نیز از بروز احساسات منفی و اتهام مرد به علاقه و میل بیشتر به یک زن جلوگیری می‌کند.
همچنین اگر چه هر زن بنابر شأن خود حق نفقه دارد، مستحب است که مرد در انفاق میان ن تساوی را رعایت کند. فقها تأکید می‌کنند که رعایت تساوی میان همسران از نظر توجه و التفات، خوشرویی و حتی نزدیکی مستحب است. (57)
در آداب همسرداری رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است که حضرت حتی اگر بیمار می‌شدند دستور می‌دادند که رختخوابشان را میان منازل همسران ببرند و هر شب را نزد یکی باشند (58) و اگر نمی‌توانستند از ن اجازه می‌گرفتند که تنها در خانه‌ی یکی از آنان مستقر باشند. (59) از امام مجتبی پرسیدند: مردی که دو زن دارد، اگر بخواهد به یکی لطف بیشتری کند و نفقه یا هدایای بیشتری بدهد اشکال دارد یا خیر؟ امام فرمودند: جایز است که بیش از حق زن به او بدهد، ولی باید بکوشد که عدالت را میان آنان رعایت کند. (60) رسول خدا در بخشی از روایتی مفصل فرموده‌اند: «کسی که دو زن داشته باشد و عدالت را در تقسیم خود و دارایی‌اش میان آنها رعایت نکند، در حالی که در غل و زنجیر است به جهنم وارد می‌شود.» (61)
نکته‌ی مهمی که در روایات مربوط به تعدد زوجات آمده، رعایت عدالت در آمیزش است. اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد و به نیازهای جنسی آنان توجه نکند، اگر این بی‌توجهی موجب انحراف جنسی آنان و ارتکاب شود، بار این گناه متوجه شوهر است. حضرت در ادامه‌ی روایت به طور دقیق به مسئله‌ی ضرورت عدالت اشاره کرده‌اند و ممنوعیت ازدواج مجدد را برای چنین مردی به آیه‌ی «وَ ان أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةً» مستند کرده‌اند.
در روایت دیگری نیز به روشنی آمده که تعدد زوجات برای مردی خوب است که بتواند به امور همسران متعدد بپردازد. این استطاعت به برخورداری از توانایی جنسی کافی در جهت حفاظت اخلاقی از همسران، توانایی توزیع میل و گرایش خود به‌ آنان- به گونه‌ای که برخی را به بی‌عاطفگی واننهد (معلقه)- تفسیر شده است. در پایان روایت نیز تأکید می‌فرماید: «برای کسی که بر این امور توانا نیست، فضل و خوبی در بسنده کردن به یک همسر است.» (62)
ادب دیگر در این باره، تدبیر و ت کردن تعدد زوجات است. به عبارت دیگر، مردی که همسران متعدد دارد باید بکوشد از تهییج احساسات ن علیه یکدیگر جلوگیری کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تا این اندازه رعایت می‌کردند که اگر زنی به قصد بهانه‌جویی از بوی غذایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانه‌ی همسر دیگرش خورده بود گلایه می‌کرد، تعهد می‌نمود که دیگر از آن غذا نخورد. (63) با این همه دقت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در دعاهایش می‌گفت: «خدایا این مقدار که من [درباره‌‌ی ن] انجام می‌دهم آن است که می‌توانم. پس درباره‌ی آن مقدار از رعایت عدالتی که تنها در توان توست نه من، مرا سرزنش نفرما.» (64)
زمانی که امام علی (علیه السلام) دو همسر داشت، روزی که می‌بایست نزدیکی می‌بود در خانه‌ی زن دیگر حتی وضو نمی‌ساخت. (65) بنابراین روشن شد که تعدد زوجات برای خود مشقاتی دارد که یک مرد می‌بایست آنها را به جان بخرد.

6. تعدد زوجات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش از بیست سال (گفته شده تا 25 سال)‌تنها با خدیجه‌ی کبری (علیها السلام) زندگی کردند؛ یعنی دو سوم از عمر مبارکشان تک همسر بودند. پس از مرگ بانوی اسلام خدیجه (علیها السلام)، با ن دیگر، و هرکدام به دلیلی ازدواج کردند؛ نی که برخی از آنها پیشتر ازدواج کرده و برخی نیز پیرزن بودند. در واقع، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در عنفوان جوانی تک همسر بودند و پس از آن در میان سالی همسران متعدد اختیار کردند. افزون بر آنکه ازدواج‌های رسول اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) چنان بود که پس از ازدواج با دختری باکره، زنی که پیش‌تر ازدواج کرده یا سنی از وی گذشته بود به عقد خویش در می‌آورند. بنابراین انگیزه‌ی میل غریزی در این میان اهمیت نداشت، وگرنه آدمی می‌بایست در جوانی و هر بار که اراده‌ی ازدواج دوباره دارد، زنی جوان‌تر و خوبروتر بگیرد. رسول خدا همسران خود را میان آنکه با ایشان بمانند و زندگی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به همراه مشقات مادی تحمل کنند، یا آنکه آنان را به خوبی طلاق دهد (سراح جمیل) آزاد نهادند. (66) این مسئله نیز نشان می‌دهد رسول خدا به اراده‌ی الهی و برای پیشبرد اهداف اسلام ازدواج می‌کردند، و نه بنا بر خواهش‌های نفسانی، وگرنه رهاسازی آنان چه معنا می‌دهد؟ آن هم در حالی که خداوند دستور داده بود که دیگر زنی اختیار نکنند. (67) دلایل گوناگونی که برای ازدواج‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده از قرار ذیل‌اند: (68)
آن حضرت سوده بنت زمعه را پس از خدیجه به عقد خود درآورد؛ در حالتی که شوهرش مرده و او تازه از حبشه بازگشته بود. بازگشت او میان خویشاوندان کافرش در حالی که حامی خود را نیز دست داده بود، یا موجب واداشته شدن او به کفر می‌شد یا باعث زجر و کشته شدنش.
زینب بنت حزیمه همسر دیگر رسول خدا بود که شوهرش عبدالله بن جحش در احد کشته شده بود. او زنی فاضل و بزرگوار بود که ام المساکین خوانده می‌شد. توجه فراوان او در رسیدگی به مساکین این لقب را برای وی به ارمغان آورده بود. رسول خدا با تزویج او آبرو و شرافتش را حفظ کرد.
ام سلمه زن دیگری بود که وی نیز شوهرش (عبدالله ابی‌سلمه) را از دست داده بود. ابی‌سلمه پسرعمو و برادر رضاعی رسول خدا بود. ام‌سلمه نیز زنی زاهد، فاضل، دیندار و عاقل بود که فرزندانی یتیم داشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وجاهت آن زن را با ازدواجش با وی حفظ کرد و به فرزندانش یاری می‌رساند.
صفیه بنت حیی بن اخطب نیز دختر بزرگ بنی‌نضیر بود. شوهر و پدر وی در خیبر کشته شده بودند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با وی ازدواج کرد تا او را از ذلت میان قومش نجات دهد و جامعه‌ی اسلامی را به جامعه‌ی یهودی آن زمان پیوند زد. (69)
جویریه (برة بنت الحارث) دختر بزرگ قبیله‌ی بنی‌مصطلق بود که قصه‌ی فاجعه‌آمیز این قوم در اثر عملکرد نابجای خالد بن ولید در تاریخ آمده است. (70)
رسول خدا با وی ازدواج کرد تا از قوم او دلجویی کند. از سوی دیگر، موجب شد که مسلمانان همه‌ی اسرایی که از این قوم در اختیار داشتند به خاطر رسول خدا آزاد کنند. بنی‌مصطلق نیز پس از آن اسلام آورد و قدرت بسیاری به جماعت مسلمانان افزودند.
ام‌حبیبه نیز از نی بود که با هجرت خود به حبشه موجب شد شوهرش در دین خود پایدارتر شود. وی دختر ابوسفیان بود و ازدواج رسول خدا پس از مرگ شوهر ام‌حبیبه، موجب حفاظت اسلام از خطرهای بزرگی بود که از سوی ابوسفیان امت اسلامی را تهدید می‌کرد.
حفصه و عایشه نیز دختران عمر و ابوبکر بودند که ازدواج با آنها مصالحی را در پی داشت. افزون بر آنکه آنان خود دخترانشان را به پیامبر اسلام تقدیم کرده بودند، رسول خدا پس از اعلام رضایتشان آنان را به عقد خویش درآورد. (71)

پی‌نوشت‌ها:

1. Polygamy
2. Polyandry
3. برخی جامعه‌شناسان از وقوع چند شوهری با درصد بسیار اندک گزارش می‌دهند (آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ص416). ویل دورانت نیز آن را در قبیله‌های تودا (جنوب هند) برخی قبایل تبت گزارش کرده است. وی تصریح می‌کند این عادت در قبایلی رایج می‌شد که شمار مردان فزونی چشمگیری بر ن داشت. گیدنز معتقد است چنین ازدواجی در مناطقی رایج است که شوهران به تعیین پدر خونی علاقه‌ای ندارند. برخی از این مطالب به صورت خلاصه‌تر در چاپ دوم از ویراست چهارم (1387) صفحه 253 آمده است.
4. ر. ک: مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص286؛ علی‌اکبر مظاهری، خانواده‌ی ایرانی در دوران پیش از اسلام، ترجمه‌ی عبدالله توکل، ص146.
5. مصباح الصمد، صلاح صالح، هدی رطل، موسوعة تاریخ الزواج، ص304-305.
6. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
7. ر. ک: وسام برهان البلداوی، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن، ص17-18.
8. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص302-303.
9. Monogamy
10. برای آگاهی بیشتر ر. ک: عبدالسلام الترمانینی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص187-188.
11. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص152.
12. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج4، بخش یکم، ص232.
13. وَ کَذلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً (بقره: 143).
14. المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسحیین فقهاً و قضاءً، ص65.
15. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص285.
16. همان، ص331.
17. برخی نویسندگان عرب نیز آورده‌اند اصل در شریعت اسلامی تک همسری است و جواز تعدد بر پایه‌ی ضرورت‌های اجتماعی بنا شده است. در این صورت بنابر قاعده‌ی ‌«الضرورات تقدر بقدرها» باید چند همسری تا حد رفع ضرورت‌ها سامان یابد. (ر. ک: المصطفی الرافعی، نظام الاسرة عند المسلمین و المسیحیین فقهاً و قضاءً، ص67).
18. نساء (4)، 3.
19. نساء(4)، 129.
20. سیدمحمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص183.
21. ر. ک: محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص420؛ جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، ج2، ص 427.
22. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص167.
23. امروزه برابر قوانین مدنی کشورها حتی برخی یهودیان نیز تعدد زوجات را در صورت نمندی همسر اول و ناتوانی مرد از اجرای حقوق همسران ممنوع می‌دانند (ر. ک: عبدالسلام الترمانیتی، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و الاسلام، ص189).
24. همان، ص191.
25. السید محمد الصدر، فلسفة و اخلاقیة الزواج، ص96.
26. همان، ص116.
27. ر. ک: فضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3 و4، ص12. حال جای این پرسش وجود دارد که ترک ستم واجب است یا مستحب؟ اگر ترک ستم واجب است و شخصی بداند که در فرض تعدد زوجات

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تعدد ,زوجات ,ازدواج ,مردان ,ن ,میان ,تعدد زوجات ,الله علیه ,جواز تعدد ,تفسیر القرآن، ,تعدد زوجات، ,تحصیل مسائل الشریعة، ,الحر العاملی، وسائل ,
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: طلاق ,دارایی ,تنصیف ,عبارتی ,اجرای ,زوجه ,عبارتی دیگر ,تنصیف دارایی ,زندگی مشترک ,نخواهد داشت ,طرفی دیگر ,می‌باشد، بنابراین چنانچه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

برائت

برائت، اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطلاحات فقهى عبارت است ازگرايش بطرف نفى الزام قانوني و عدم تعهد وتكليف و آزادى اراده در موقع بر خورد باشك در تكليف.

♦️اصالة البرائه با اصالة الاباحه ازسه جهت فرق دارد:
الف - مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشياء است از اين حيث كه قانون نسبت بآن چه مقرر داشته است. و حال اينكه مورد اصالة البرائه شك در مقررات موضوعات معين (در نوع معين ويا در خصوص مورد جزئى) از نظر مقنن است بطوريكه ممكن است كسى قائل به اصالة الاباحه باشد ولى معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتياط را اختياركند.

ب - بحث در اصالة الاباحه از اين نظر است كه آيا ميتوان از اشياء موجود درطبيعت استفاده برد يا نه وآيا اين استفاده در هر مورد محتاج باذن شارع است يا نه وحال اينكه بحث دراصالة البرائه ازاين حيث است كه فعل معين از افعال انسان مشمول الزام قانوني (از امر ونهى) هست يا نه.

ج - بحث دراصالة الاباحه دائر بين جواز و منع است وحال اينكه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است:
1- بحث در وجوب وجواز
2- بحث در حرمت و جواز (يا جواز ومنع)
3- بحث در وجوب و حرمت.

(دادرسى مدني) ماده 356 آئين دادرسى مدنى اصل برائت را از فقه اسلام اخذ كرده و دادرسان ميتوانند ملاك اين اصل مهم را به تنقيح مناط نسبت بموارد سكوت قانون سرايت دهند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: اصالة ,مورد ,الاباحه ,البرائه ,جواز ,معين ,اصالة الاباحه ,اصالة البرائه ,وحال اينكه ,مورد اصالة ,الزام قانوني
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب به این موارد اشاره می‌شود) مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع دیربط منعکس نمی‌شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات. با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده است شخص اعاده حیثیت حاصل می‌کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می‌شود لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده ولزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومان موضوع تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند ومحکومیت آنان در گواهی‌های صادره درج نمی‌شود مگر آنکه استعلام کننده مرجع قضایی باشد که دراین صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود. ماده ۲۵ قانون موصوف نیز بدین شرح می‌باشد: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیهمجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: محکومیت ,ماده ,مجازات ,می‌شود ,اسلامی ,۱۳۹۲ ,قانون مجازات ,مجازات اسلامی ,محروم می‌کند ,جنایت وارد ,حقوق اجتماعی ,قانون مجازات اسلامی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


مشخصات

ما در جامعه یی قرار داریم که متاسفانه برخی از هموطنان از حقوق خود اطلاع کامل ندارند، به عبارت دیگر جهل به قانون در سطح وسیع وجود دارد و همین موضوع در بسیاری از موارد موجب سردرگمی اشخاص و ورود ضرر به آنها می شود.


 

تجربه نشان داده که در برخی موارد، آگاهی و تسلط بیش از حد به مسائل قانونی نیز ممکن است موجب دردسرها و مشکلاتی برای اشخاص باشد. از جمله درباره مساله توقیف خودروی متخلف. هفته گذشته خودروی یکی از شهروندان به علت یک بار سبقت غیرمجاز در ابتدای جاده چالوس، توسط پلیس راهور متوقف شد و جز گواهینامه، سایر مدارک موکل همراه راننده نبود. راننده در تماسی با اینجانب درباره موضوع، راهنمایی خواست. به او اطمینان خاطر دادم که پلیس راهور نمی تواند خودروی شما را به دلیل تخلف ارتکابی یا نداشتن مدارک توقیف کند، اما در نهایت تعجب خودروی وی توسط پلیس راهور توقیف شد و تذکرات متعدد وی به پلیس راهور نه تنها موجب حل موضوع نشد، بلکه با واکنش و برخورد عجیب پلیس راهور مواجه شد. در زمان تنظیم این نوشته، خودروی مزبور با تحمل هزینه ها و با مراجعه مجدد به شهرستان محل توقیف خودرو و پرداخت هزینه های جرثقیل، پارکینک و... ترخیص شده، اما بدیهی است که توقیف خودرو برخلاف مقررات قانونی و در غیر موارد مصرح در قانون، و از آن مهم تر، اصرار و استمرار بر این روند اشتباه، نه تنها از مصادیق بارز «توقیف غیرقانونی» و «ممانعت از حق» بوده، بلکه منجر به مسوولیت متخلفان نیز خواهد شد، همچنین بی تردید جبران ضرر و زیان ناشی از این نقض قانون حسب مورد بر عهده دستگاه ذی ربط و مجری متخلف است. در بررسی حقوقی موضوع نگاهی گذرا به سیر قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی مبین آن است که به صرف فقدان مدارک خودرو یا بیمه نامه، امکان توقیف خودرو وجود ندارد. بر اساس نص صریح ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند

در همین راستا ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند».

 

    بنابراین حتی اگر یکی از مدارک خودرو یا یک مدرک شناسایی معتبر به همراه شخص باشد، پلیس راهور حق توقیف خودرو را نخواهد داشت. شایان ذکر است که بر اساس ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع بوده و دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یادشده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یادشده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند. اما چند نکته درباره این ماده قابل تامل است: اول آنکه با تدقیق در آیین نامه اجرایی این ماده مشخص می شود که در این قانون مجازاتی برای به همراه نداشتن بیمه نامه پیش بینی نشده و بیمه نبودن وسیله نقلیه موجب جریمه و توقیف خودرو خواهد شد، به عبارت دیگر خود بیمه نامه موضوعیت نداشته و به هر طریقی که بتوان بیمه بودن خودرو را اثبات نمود، مقصود قانونگذار حاصل خواهد شد، دوم اینکه بر مبنای ماده 34 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو شده و بنابراین در حال حاضر فقدان مدارک به هیچ روی نمی تواند منجر به توقیف خودرو شود، چه آنکه آخرین اراده قانونگذار در ماده 9 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی تبلور یافته و هرگونه تفسیر دیگری از این قوانین، فاقد وجاهت قانونی است.

 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: خودرو ,رانندگی ,توقیف ,بیمه ,راهنمایی ,مدارک ,توقیف خودرو ,بیمه نامه ,پلیس راهور ,ماموران راهنمایی ,وسیله نقلیه ,همراه داشته باشند ,وسایل نقلیه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

حقوق مدنی:

قانون مدنی و مسئولیت مدنی+قانون اوقاف+ قانون حمایت خانواده+ قانون شوراهای حل اختلاف+ قانون اجرای احکام مدنی+ قانون روابط موجر و مستاجر+ قوانین نحوه تملک آپارتمانها و اپارتمان نشینی+ قانون مدنی در نظم  حقوق کنونی دکتر کاتوزیان + جزوه مدنی 1 تا 8 شهبازی

و یا فقط: کتاب جامع حقوق مدنی انتشارات عدلیه

آیین دادرسی مدنی:
کتاب 3 جلدی بنیادین شمس + قانون آیین دادرسی مدنی- قانون شورای حل اختلاف مصوب 94- قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92

حقوق تجارت:
قانون تجارت+  دوره پنج جلدی حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

آیین دادرسی کیفری:
قانون آیین دادرسی کیفری جدید+ کتاب  آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر آشوری(به روز شده) و یا دو جلد کیفری دکتر خالقی

حقوق جزای عمومی و اختصاصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392+ قانون جرایم رایانه ای+ قانون تشدید مجازات مرتکبین..+کتاب جزای عمومی 1، 2 و 3 دکتر محمد علی اردبیلی+ دوره ی 3 جلدی جزای اختصاصی میر محمد صادقی
اصول فقه:
اصول فقه  نوشته دکتر ابوالحسن 
محمدی+ تست دکتر شهبازی  
                                                                                                                                 
دکتر شم آبادی


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مدنی ,دکتر ,دادرسی ,کیفری ,حقوق ,جزای ,مدنی قانون ,آیین دادرسی ,دادرسی کیفری ,جزای عمومی ,نوشته دکتر ,آیین دادرسی کیفری
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

١-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث( ماده ١٣٠٥ق-.م )

٢-سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده١٢٩٠ ق .م حتى طبق ماده٧٢قانون ثبت درخصوص معاملات اموال غيرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص ثالث هم اعتباركامل دارد.

٣-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ق.م  وماده  ٧٠ق ثبت )

٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد (تبصره ٢ماده ١٩قانون مالک و مستاجر مصوب  ١٣٥٦)

٥-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣قانون تجارت )

٦-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢قانون ثبت )

٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست (ماده ٩٣قانون ثبت )

٨-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بند الف ماده ١٠٨ق.آ.د.م )

٩-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ق.آ.د.م )

١٠-اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد(ماده ٧٣قانون )


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: رسمی ,ماده ,تامین ,مستاجر ,اسناد ,رسمی باشد ,لازم الاجراست ,اسناد رسمی ,کلیه اسناد ,رسمی راجع
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

 

اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد./// ?ظهر نویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد:((ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است)) بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.

?ظهر نویسی به عنوان وکالت

که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

?ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.

?ظهر نویسی به عنوان وثیقه

چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.

آثار ظهر نویسی

?دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

?قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

?قاعده عدم ورود ایرادات

?مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

?ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید؟

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است؟
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

♦️صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت

♦️ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله  ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)

♦️ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد :((ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.))
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: نویسی ,دارنده ,برات ,ماده ,انتقال ,تجارت ,۲۴۹قانون تجارت ,مسوولیت تضامنی ,ماده ۲۴۹قانون ,امضاء کنندگان ,برات دهنده ,ماده ۲۴۹قانون تجارت ,ماده ۲
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می تواند نقش برجسته ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.

از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.

 

احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورت های اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است.( ماده ۱.۱ قانون اصول حرفه ای وکلای اروپائی)

دراتحادیه اروپا علیرغم تفاوت در سیستم های حقوقی کشورهای عضو ، اصول اساسی مشترکی برای وکلای اروپائی وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت بتصویب می رسانند را پایه گذاری می کنند.

وکلای اروپائی مطیع این قوانین که در واقع در جهت مدیریت صحیح دستگاه عدالت و دسترسی به دادگاه و حقوق مناسب در ارتباط با فرایند منصفانه ای که کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقتضی می بیند می باشند.

به جهت منافع همگانی کانون های وکلاء ، دادگاههای تالی و عالی ، قانونگذاران ، دولتها وسازمانهای بین المللی باید به اصول اساسی که در ذیل می ایند احترام گذاشته و از آنها محافظت نمایند.

اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا به ترتیب ذیل می باشند:

۱)  اصل  استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی

۲)  اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است

۳)  اصل اجتناب از تعارض منافع  خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل

۴)  اصل شرافت ، احترام و درستی

۵)  اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل

۶)  اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله

۷)  اصل صلاحیت حرفه ای

۸)  اصل صمیمیت و رفاقت

۹)  اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت

۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت     L’autorégulation de la profession

شورای کانون های وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپائی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در اتحادیه اروپا می باشد.

حق دفاع متهم یا خوانده دعوا در حقیقت مبنای احترام به این اصول مشترک و سنگ بنای دیگر حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک می باشد.

منشور مزبور به مثابه یک سند اروپائی به منظور کمک کردن به کانونهای وکلای کشور های اروپائی که در حال کشمکش با دولت هایشان جهت شناسائی استقلال کانون های وکلاء از دولت ها عمل کرده و همچنین وظیفه بالا بردن سطح دانش وکلای دادگستری ، تصمیم گیرندگان و عموم جامعه در خصوص اهمیت نقش وکالت در جامعه را برعهده دارد.

منشور با چکیده ای در مقدمه قانون اصول حرفه وکالت اروپائی بدین گونه شروع می شود که:

احترام به مأموریت وکالت یکی از شرائط اساسی دولت قانون مدار در یک جامعه دموکراتیک است. دولت قانون مدار مفهومی شدیداً وابسته به دموکراسی که در اروپای غربی شاهدش هستیم می باشد.

اصل اول) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی

وکیل باید از نظر ی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. این بدان مفهوم است که وکیل دادگستری و حرفه وکالت باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرت های اقتصادی مجزا باشد و او نباید استقلالش را با عضویت در یک انجمن تجاری مثلا یک شرکت تجاری به مخاطره اندازد.

وکیل دادگستری باید از نقطه نظر موکلش نیز مستقل باقی بماند موکلی که به جهت استقلال وکیلش به او اعتماد می کند در رابطه با اشخاص ثالث ، دادگاههای تالی و عالی باید از این استقلال بهره مند شود. در واقع وکیل غیر مستقل از نظر موکل نمی تواند متضمن کیفیت کاری بالائی باشد.

اساسنامه عضویت در یک حرفه مستقل و آزاد و اقتداری که از این اساسنامه ناشی می شود به حفظ استقلال اعضاء کمک می کند و کانون های وکلاء نیز موظف به ایفاء نقشی مهم در جهت حفظ استقلال وکلاء عضو می باشند.

تنظیم خودکار حرفه وکالت نیز از سوی دیگر برای پاسداشت استقلال حرفه وکالت حیاتی است که در اصل دهم بدان می پردازیم.

همگان پذیرفته اند که در یک جامعه بسته  – غیر دموکراتیک – وکلای داگستری از حمایت کردن حق دفاع موکلانشان منع می شوند و در واقع می توان حالت ممنوع شدن وکلاء از وکالت مستقل نسبت به موکلینشان  را به مثابه زندانی کردن یا مرگ حرفه شان محسوب کرد.

اصل دوم) اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است

در حرفه وکالت ضروری است که وکیل نسبت به اسراری که توسط موکل به او گفته می شود مانند اطلاعات خیلی خصوصی و اسرار تجاری با ارزش و تمام آنچه که یک وکیل دادگستری به مناسبت وکالتش و در واقع به سبب اعتمادی که موکل به او دارد رعایت راز داری را نموده و از انتقال آن اسرار به اشخاص ثالث خودداری نماید.

در واقع بدون وجود حس اعتمادی که موکل به وکیلش دارد اعتمادی حقیقی و اصیل بوجود نمی آید منشور در واقع یک رابطه دوگانه اصل اعتماد را برقرار می نماید که نه تنها اصل اعتماد را یک تکلیف برای وکیل بشمار می آورد بلکه از سوی دیگر یک حق ذاتی و اساسی که موکل باید از آن بهره برد را برای او در نظر می گیرد.

در بعضی از سیستم های حقوقی کشورهای عضو حقوق مربوط به اسرار حرفه ای فقط شامل موکل می شود در حالیکه در بعضی دیگر وکیل می تواند اطلاعاتی که  به جهت شناسائی حقیقت امراز طرف دعوا کسب می کند را از موکلش پنهان نگه دارد.

تعهد به حفظ اسرار حرفه ای موکل از سوی وکیل باید حتی بعد از ختم جریان دادرسی و مختومه شدن پرونده رعایت گردد.

اصل سوم) اصل اجتناب از تعارض منافع

خواه در حالت تعدد موکلان یا در رابطه میان وکیل و موکل جهت اجرای بی عیب و نقص حرفه وکالتوکیل دادگستری باید از تعارض منفعت خودداری نماید. در حقیقت یک وکیل دادگستری نمی تواند از دو موکل  در یک پرونده مشابه در صورتی که تعارض بالفعل یا حتی خطر تعارض منافع میان این دو موکل وجود دارد قبول وکالت بنماید.

همچنین وکیل باید از قبول وکالت شخصی که او اطلاعات محرمانه ای از موکل سابق یا حال حاضر (فعلی) در اختیار دارد امتناع ورزد و نیز وکیل دادگستری نباید پرونده موکلی که با او تعارض منافع دارد قبول نماید اگر حالت اخیر تعارض منافع میان وکیل و موکل در زمانی بعد از قبول وکالت از سوی وکیل رخ دهد وکیل باید رابطه وکالتی خویش را با شخص اخیر پایان دهد.

در حالت کلی این اصل با اصول اعتماد، استقلال، وفاداری و صداقت بصورت تنگاتنگ در ارتباط می باشد.

اصل چهارم) اصل شرافت، احترام و درستی

در جهت ایفاء نقشی صحیح در جامعه وکالت وکیل دادگستری باید خودش را موقر و با متانت نشان دهد به عبارت دیگر وکیل دادگستری نباید کاری کند که نه تنها خدشه ای به شهرتش وارد اید بلکه همچنین رفتارش نباید باعث اسیب به حرفه وکالت از تمامی جهات و اعتمادی که عموم جامعه به حرفه وکالت دارند وارد اورد.

عبارت فوق تنها بدین مضمون نیست که وکیل نه تنها باید از تمام جهات عالی و بی عیب و نقص باشد بلکه علاوه بر ان نباید در انجام حرفه وکالت یا در دیگر فعالیت های اجتماعی و حتی در زندگی شخصی رفتاری ناشایست از خود بروز دهد که در واقع این گونه رفتارها می تواند سبب بی اعتباری حرفه وکالت نزد عموم شود.

چنین رفتارهائی ناشایستی می تواند مجازاتهائی را شامل شده و حتی در حالت های شدید می تواند مجازاتی چون اخراج (محرومیت دائم از حرفه وکالت) را در بر داشته باشد.

اصل پنجم) اصل وفاداری از دید موکل

وفاداری و صداقت به موکل از ضرورت های حرفه وکالت است در حقیقت موکل باید بتواند نسبت به وکیلی که جهت مشاوره و دفاع از خویش بر می گزیند اعتماد داشته باشد.

آنچه که در جهت ایجاد حس صداقت در موکل مهم و قابل توجه است توجه به این نکته می باشد که وکیلی که انتخاب می کند مستقل  (اصل اول) و قابل اعتماد در خصوص حفظ اسرار حرفه ای بوده (اصل دوم) واز تعارض منافع اجتناب نماید (اصل سوم).

بعضی از جنبه های بسیار حساس اصول حرفه وکالت از واکنش های متقابل از یک سو میان اصول صداقت و وفاداری نسبت به موکل و از سوی دیگر اصول شرافت ، احترام و درستی، احترام به صمیمیت و رفاقت و مخصوصا احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در مدیریت صحیح دستگاه عدالت نشأت می گیرد.

در چارچوب پاسخ به سوالات مرسوم وکیل نباید صریحا به موکلش خاطر نشان سازد که او نمی تواند تکالیف وکالتی خویش را در رابطه با دادگاه های تالی و عالی و نیز مدیریت عدالت به جهت ارائه یک امر خلاف نزاکت به نام موکل به مخاطره اندازد.

اصل ششم) اصل رعایت نرمش و ملایمت در أخذ حق الوکاله

وکیل دادگستری باید حق الوکاله و دستمزد هائی که از موکلش مطالبه می کند را بطور کامل و شفاف به او توضیح دهد و هزینه هائی مربور باید منصفانه و معقول بوده  و در راستای احترام به آن دسته از حقوق و قواعد حرفه ای باشد که وکیل دادگستری موظف به رعایت آنها می باشد.

هر چند که قوانین حرفه ای (اصل سوم در خصوص تعارض منافع) و منشور اهمیت اجتناب تعارض منافع میان وکیل و موکل را خاطر نشان می سازند ولی مسأله حق الوکاله وکیل چنین خطری را بیشتر نشان می دهد. در نتیجه اصل فوق الاشاره متضمن این نکته است که ضرورت وجودی قواعد حرفه ای بیانگر این نکته است که نمی توان از موکل مبالغ گزافی مطالبه و براو تحمیل کرد.

اصل هفتم) اصل صلاحیت حرفه ای

اصل فوق بدان معنی است که وکیل نمی تواند راسا تکالیف و اختیارات مندرج در وکالتنامه در خصوص مشاوره و دفاع از موکل در دادگاه را تکمیل نموده در صورتی که به موکل اطلاعات مقتضی در خصوص اختیارات تفویضی ارائه نداده است.

امروزه تشکیلات حرفه ای دائمی اهمیت روزافزون ارائه پاسخی سریع و مناسب با تغییرات حقوق را مانند سایر رشته ها مانند تکنولوژی و اقتصاد را چه در تئوری و چه درعمل را پذیرفته اند. قواعد صلاحیت حرفه ای خاطر نشان می سازند که وکیل نباید نسبت به اموری که صلاحیت حرفه ای ندارد اعلام وکالت نماید.

اصل هشتم) اصل احترام به صمیمیت و رفاقت

 این اصل در واقع مهمتر از آن چیزی است که نزاکت اجباری خوانده می شود و در واقع اصل فوق رابطه نزدیکی با نقش وکیل به عنوان یک میانجی که باید به او اعتماد کرد و حقایق را نزدش بازگو کرده و قول هایش را بپذیریم دارد.

اداره صحیح دستگاه عدالت ضروری می داند که یک وکیل دادگستری بتواند با احترام تمام در جهت حل و فصل اختلافات با ماهیت مدنی فیمابین شهروندان وارد شود و همچنین فرض نفع اجتماعی ضروری می بیند که وکیل دادگستری با حسن نیت برخورد کرده و دیگران (افراد دعوا و سایر افرادی که حسب سمتی که در پرونده دارند) را فریب ندهد.

احترام متقابل بین همکاران از یک سو اداره صحیح وخوب دستگاه عدالت را تسهیل نموده و به حل اختلافات از طریق یک توافق نامه دو جانبه کمک نموده و نیز از سوی دیگر به موکل نیز یاری می رساند.

اصل نهم) احترام به دولت قانون مدار ومشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت

نویسندگان منشور فوق یکی از مأموریت های وکیل دادگستری را به مثابه شخصی که به اداره صحیح دستگاه عدالت یاری می رساند توصیف می کنند.

در حقیقت به تبع همین ایده است که بعضی اوقات حرفه وکالت دادگستری را یکی از تابعان دستگاه عدالت معرفی می کنند.

یک وکیل دادگستری نباید هیچگاه آگاهانه اطلاعات نادرست و شبهه انگیز ارائه دهد و نیز او نباید تحت هیچ عنوان در چارچوب فعالیت های حرفه خویش به اشخاص ثالث اظهارات دروغ بنماید.

ممنوعیت های فوق گاهی اوقات در تعارض با منافع مستقیم و بی واسطه موکل و نیز در موارد دیگر در مقابل رفتار متضادی که میان منافع موکل و ان منافعی که نهاد وکالت دادگستری بر اساس آن شکل گرفته تا به دستگاه عدالت در حل و فصل اختلافات یاری رساند می باشند.

اصل دهم) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت     L’autorégulation de la profession

یکی از مشخصات جوامع غیر دموکراتیک این است که حکومت خواه آشکارا و یا بطور پنهان فعالیت های حرفه ای وکلاء و حرفه وکالت را تحت نظر دارد.

باید خاطر نشان ساخت که تصویب مقررات مربوط به حرفه  وکالت به دو صورت انجام می گیرد: یا به صورت تصویب مقررات حرفه وکالت توسط حکومت و یا به صورت تنظیم خودکار حرفه وکالت. در موارد بسیاری حکومت به عنوان کسی که از اهمیت اصول اساسی حرفه وکالت آگاهی دارد توسط قوه قانونگذاری با هدف حمایت از حرفه وکالت در آن مداخله می نماید یا حتی گاهی اوقات این جنبه دخالت به صورت اعطای اختیار قانونی به کانون های وکلای دادگستری در جهت نگارش مقررات حرفه وکالت بروز می کند.

شورای کانون های وکلای اتحادیه اروپا مطمئن است که تنها یک درجه بالای تنظیم خودکار است که می تواند ضامن استقلال حرفه وکالت از حکومت هایشان باشد در پایان باید یاداوری کرد که وکلاء دادگستری غیر مستقل نمی توانند وظایف حرفه ای و قانونی خودشان را کامل بپندارند.

سید یاسر رحیمی – وکیل  پایه یک دادگستری و

دانشجوی داوری تجاری بین المللی دانشگاه اکس – مارسی فرانسه


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حرفه ,وکیل ,وکالت ,موکل ,دادگستری ,احترام ,حرفه وکالت ,وکیل دادگستری ,دستگاه عدالت ,تعارض منافع ,صحیح دستگاه ,صحیح دستگاه عدالت ,وکیل دادگستری ن
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

از آنجایی که بسیاری از اختلافات بین افراد حقیقی و حقوقی به دلیل نبود قرارداد و یا قرارداد ناقص می باشد ،همچنین افراد در مواقع بروز اختلافات به محاکم دادگستری مراجعه می نمایند . طرح هر نوع شکایت در محاکم دادگستری به شرح ذیل می باشد.
1- ثبت شکایت در محاکم دادگستری مستلزم هزینه و زمان زیادی می باشد.
2- در صورت انتخاب وکیل ،هزینه مربوط به وکیل هم بایستی پرداخت شود
3- در بیشتر موارد ،زمان زیادی برای رسیدگی و صدور رای دادگاه نیاز می باشد.
4- فرد محکوم شده (کسی که در دادگاه محکوم شده ) از محکومیت رازی نمی باشد. چون ممکن است شرعا حق با او باشد و یا بدلیل نواقصی اسناد و مدارک در دادگاه محکوم شده باشد.
و سایر موارد دیگر
اما طبق قانون ،طرفین می توانند برای طرح دعوا از طریق داوری و حکمیت اقدام نمایند.
مزایای داوری و حکمیت
1- طرفین بدون نیاز به مراجع به محاکم دادگستری ،می توانند دعوای خود را پیگیری نمایند.
2- رای داوری مثل رای قضات محترم دادگاه ،قابل اجرا می باشد.
3- پیگیری دعوا و صدور رای داوری در حد اقل زمان امکان پذیر می باشد.
4- هزینه داوری نسبت به دادگاه تقدیبا نصف و در برخی موارد کمتر هم می باشد.
5- داوری را طرفین انتخاب می نمایند و به همین دلیل ،استرس و نگرانی برای طرفین وجود ندارد
6- داور می تواند ،حتی قبل از بروز مشکل در تهیه و تنظیم و نظارت بر قراردادها ،مشکلات را به حداقل برساند.
7- داور می تواند در تمام موارد حقوقی بجزء (دعوای ورشکستگی ،دعاوی مربوط به اصل طلاق ،فسخ آن ،طلاق و نسب ،معاملات دولتی (
پس داوری در بیشتر موارد می تواند بنابر درخواست طرفین ،رسیدگی و رای صادر نماید.
پس من بعد با آشنایی مزایای داوری و حکمیت ، می توان مشکلات را در اسرع وقت و با هزینه و وقت کم ،حل و فصل نمایند .


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: داوری ,دادگاه ,نمایند ,موارد ,محاکم ,طرفین ,محاکم دادگستری ,مزایای داوری ,بیشتر موارد ,دادگاه محکوم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟؟


خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

مطابق با ماده ۴۹ ق.م که مقرر می دارد 《مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.》

نکته
.هزينه های بهره برداری اصولاً با «منتفع» است و هزينه های نگهداری از اصل مال اصولاً بـه عهـده «مالك» است؛ البته این‌نکته را باید در نظر گرفت در حبس موبد، مخارج لازم برای نگهداری بايد از مال موضوع حبس تأمين
شود.
نکته
حكم فوق مبتنی بر اين فرض است كه هركس از منافع مالی بهره می برد، بايد زيان های ناشی از آن را نيز تحمل كند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

۱:  ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد
۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و...)
۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)
۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعة المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )
۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو...)
۶:  ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )
۷: موضوع قرارداد
۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و...)هم به صورت عددوهم حروف
۹:  تعیین شیوه پرداخت در قرارداد
۱۰:  تعریف و تعیین شروط وتعهدات
۱۱:  تعیین محل وچگونگی جبران خسارت
۱۲:  تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )
۱۳: تعیین نوع تضمیناتدرصورت عدم  انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)
۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک
۱۵:  تعیین کیفیت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد
۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک
۱۷: تعیین تکلیف خیارات
۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...)
۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد
۲۰:  تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی
۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین
۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله
۲۳:  نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش
۲۴:توجه  به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک  وحفظ آن
۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.
 
۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ
۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.
۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.
۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله
۳۱: تعیین تکلیف وام
۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت  نقل وانتقال سند
۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت
۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی
۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هارد شیپ(شرط مذاکره مجدد)
۳۸: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی  و...
۳۹:  تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد
 
۴۰  زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی  نروید.

سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: قرارداد ,تعیین ,تکلیف , تعیین ,اسناد ,مورد ,تعیین تکلیف ,موضوع قرارداد ,انجام معامله ,تکلیف ادعاهای ,ادعاهای احتمالی ,تکلیف ادعاهای احتمالی ,تع
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

چگونه با یک خارجی ازدواج کنیم ؟

آئين نامه شوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پيشنها دشماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئينامه شوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانه اجازه شوئي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آئين نامه صادر نمايد.

ماده 2 : براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:

1 - درخواستنامه مردو زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه شوئي طبق نمونه وزارت كشور

2 - گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانيو برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه شوئي را صادر نمايد.

3 - در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام

*ماده 3 : وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده 2 مدارك زير را نيزاز مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود.
1 - گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد

2 - گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

3 - گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتي از طرف مردبيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.
تبصره مصوب 20/4/49 هيئت وزيران
در موارديكه وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت شوئي واداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد.
براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران ميتواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد. فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانتنامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.
ماده 4 : وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اين آئين نامه پروانه اجازه شوئي را مستقيما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.


-ماده 1060 قانون مدني:

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ازدواج ,وزارت ,ماده ,ايراني ,شوئي ,نمايد ,وزارت كشور ,كشور متبوع ,شوئي بانوان ,كنسولي كشور ,ماموران سياسي ,شوئي بانوان ايراني ,پروانه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پرسش

با سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم اگه چند تا دختر و پسر كه باهم دوست هستن يه عكس معمولی از هم داشته باشن بعد يه نفر تهديد به افشای عكس كنه جرمش و مشكلش برای كيه و چه جرمی داره؟

پاسخ

 اولا افشاء کننده این حق رو نداره وافشاء آن خودش جرم می باشد دوما در صورت داشتن شاکی مجازات مرتکبین مجازات ماده637 می باشد


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

 
مطابق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می کند واقف نامیده می شود. واقف با عمل به وقف، عین مال خود را حبس می نماید؛ یعنی اینکه عین مال دیگر قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و اشخاصی که واقف معین می نماید می توانند از منافع و درآمد حاصل از عین مال استفاده نمایند.

وقف بر دو نوع است:
1- وقف خاص:
 چنانچه موقوف علیهم؛ یعنی کسانی که حق دارند از منافع وقف بهره ببرند، محصور و معین باشند؛ مثل وقف بر اولاد، این وقف را وقف خاص می نامند.
2- وقف عام:
چنانچه موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، این وقف را وقف عام می گویند.
در وقف خاص، پس از ایجاب از طرف واقف، قبول طبقه اول شرط است و در وقف عام، قبول حاکم. برای تحقق وقف، باید واقف به هر لفظی آن را قبول کند که صراحتا دلالت بر وقف مال می کند و هم قبول کند کسی را که وقف به نفع او صورت گرفته یا اداره و سازمان مربوطه را. مالی را می توان وقف کرد که با استفاده از آن، اصل مال از بین نرود.
وقف برای مدت نامحدود است. پس نمی توان برای آن زمان تعیین نمود.
اداره امور موقوفه با متولی ای است که از جانب واقف معین می گردد. واقف می تواند تولیت؛ یعنی اداره کردن امور موقوفه، را مادام الحیات یا برای مدت معینی، برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری را معین نماید. اداره موقوفات خاص تا زمانی که متولی نداشته یا مجهول التولیه باشد و موقوفات عام با سازمان اوقاف است.

فروش مال وقف ممنوع است؛ مگر در سه مورد:
1- خراب شدن مال موقوفه.
2- ترس از خراب شدن مال به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.
3- اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل و خونریزی داده شود. هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است. چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد. فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده ( اعیانی ) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید؛ لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32 و 35 آئین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنهاست و از این جهت، فرقی بین وقف عام و خاص نیست. در نهایت، در مورد موقوفات عام المنفعه، متولی باید ظرف 30 روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی ( آگهی ماده 10 قانون ثبت )، درخواست ثبت نماید؛ وگرنه اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آئین نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه، « متصدی » یا « مدعی تولیت » قید می شود؛ نه « متولی »؛ زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت تولیت متقاضی نمی باشد. در مورد موقوفات خاص، هر یک از موقوف علیهم نیز؛ علاوه بر متولی، حق درخواست ثبت دارند.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: موقوفه ,متولی ,اداره ,واقف ,ماده ,درخواست ,موقوف علیهم ,آئین نامه ,مورد موقوفات ,مجوز ساخت ,سازمان اوقاف
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

1️⃣ نرخ جرم (crime rate): «نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌شود»

2️⃣موج جرم: «موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص»

3️⃣ بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرمها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

4️⃣ بزهکاری قانونی یا قضایی: آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

5️⃣ رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.[10] منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

6️⃣ رقم خاکستری: رقم خاکستری یابخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

7️⃣ تراکم بزهکاری: حاصل تقسیم تعداد جرایم ارتکابی در زمان معین در یک منطقه را بر مساحت آن منطقه تراکم بزهکاری می‌گویند.

8️⃣ جمعیت کیفری: به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: بزهکاری ,می‌شود ,معین ,زمان ,جرایم ,کیفری ,زمان معین ,تراکم بزهکاری ,جمعیت کیفری ,آمار جنایی ,بزهکاری قانونی ,تعداد جرایم ارتکابی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


*ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﯼ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻋﻤﺪﯼ ﺷﺪﻥ ﻗﺘﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
-ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ، ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻭﯼ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.


-ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﯾﺎ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ 6 ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ,ﺑﺪﻭﻥ ,ﻭﺳﺎﯾﻞ ,ﺧﻮﺍﻫﺪ ,ﮐﻨﺪ، ,ﻣﺤﮑﻮﻡ ,ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ,ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ,ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ,ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ,ﺭ
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

هرگاه در جرایم غیرقابل گذشت با مجازات تعزیری درجه پنج ،شاکی قبل از ارسال پرونده به دادگاه گذشت قطعی خود را اعلام کند دادستان طبق ماده ۲۸۳ ،《نمیتواند》 از کیفرست عدول و تعقیب را معلق کند

زیرا تعلیق تعقیب طبق ماده ۸۱ ،در مجازات های درجه ۶.و ۷ و ۸ میباشد


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

برای آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهله‌ی نخست لازم است ملک مشاع را تعریف‫ کنیم. ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق به همه‌ی شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی (خرید و فروش ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود آید. به عنوان مثال، شخص «الف» مالک شش دانگِ یک باب مغازه است و دو دانگ آن را مشاعاً به شخص «ب» می‫فروشد؛ بدین ترتیب «الف» و «ب» هر دو مالک مغازه می‫شوند. فرض معمول دیگر، وضعیت اشاعه در ماترک (اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده است) می‌باشد. زمانی که یک خانه به چهار نفر به ارث می‫رسد، هرکدام به نسبت سهم‌الارث در خانه‌ی مذکور مالک و شریک یکدیگر می‫شوند. البته این اشاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده نیست. بنابراین نسبت به سهم مشاعی هر کدام سند مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر می‌شود (برای مثال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ مشاع).

 

فروش ملک مشاع

 

هرچند فروش ملک مشاع به سبب تعدد مالکین و عموماً اختلاف میان ایشان ممکن است دشوار باشد و حتی معمولاً در مقایسه با ملکی که یک مالک دارد (ملک مفروز) معمولاً افت قیمت خواهد داشت، اما باید بدانیم که هریک از مالکان مشاع بدون اجازه دیگر مالکان، حق دارد نسبت به سهمی که مالک است، اقداماتی از قبیل فروش و اجاره را انجام دهد. به این‌گونه اقدامات در اصطلاح «تصرفات حقوقی» گفته می‫شود. در واقع این تصرفات، در عالم اعتبار واقع می‌شوند. تصرفات حقوقی در مقابل تصرفات مادی قرار دارد، تصرفات مادی یعنی تصرفاتی که نسبت به خود مال و فیزیک آن صورت می‌پذیرد. هرچند تصرفات حقوقی مثل فروش سهم مشاع از ملک به موجب قانون ممکن می‌باشد، ولی هرگونه تصرف مادی در ملک مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شرکاء خواهد بود، چرا که با توجه به مالکیتِ مشاعی ایشان در هر ذره، هر تصرفی در سهم خود به منزله تصرف در سهم دیگری نیز خواهد بود؛ برای مثال اگر احمد و علی مالکین مشاعی ملکی باشند، تصرفات مادی یا عملی هر کدام در مال مشاع منوط به اذن شریک دیگر خواهد بود. حال اگر احمد سهمش را به رضا بفروشد، این فروش از لحاظ قانونی درست است و مانعی ندارد؛ اما اگر پس از انتقال مالکیت به رضا، وی بخواهد به عنوان مالک جدید در ملک حاضر شده و ست یا تصرفی تحت هر عنوان نماید و علی راضی به این عمل نباشد، می‌تواند مانع از تصرفات رضا شود و این ممانعت از طرف علی قانونی است.

به دلیل همین مشکلاتی که در خصوص تصرفات مادی در ملک مشاع وجود دارد، مالکین سعی می‌کنند به این وضعیت خاتمه داده و ملک را از حالت مشاع خارج نمایند. در ادامه راه‌هایِ گوناگون پایان دادن به وضعیت اشاعه بیان می‌شود.

پایان دادن به شراکت با توافق

در بحث پایان دادن به مالکیت مشاعی باید به نوع و ماهیت مال توجه ویژه‌ای داشت، چرا که در قوانین و مقررات با توجه به نوع مال، احکام و الزامات قانونی خاصی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با نگاه ویژه صرفاً به اموال غیرمنقول (اعم از زمین و ملک) باید بیان داشت در صورت توافق شرکا با یکدیگر، می‫توانند ملک مشاع را هرگونه که همه رضایت داشته باشند، بین خود تقسیم کنند. در این صورت، تقسیم‫نامه‌ای اعم از عادی یا رسمی (می‌بایست جهت تنظیم تقسیم‌نامه‌ی رسمی به دفترخانه‌ی اسناد رسمی مراجعه کنند) تنظیم شود. ولی باید به این نکته توجه داشت که این توافق زمانی معتبر خواهد بود که در میان شرکا شخص غایب و یا افرادی هم‌چون کودکان و یا اشخاصی که در سلامت کامل ذهنی به سر نبرده یا توان تصرفات معقول در اموال خود را ندارند محجورین وجود نداشته باشد. اگر چنین حالتی وجود داشته باشد، به جهت رعایت مصلحت این اشخاص، صرفاً دادگاه، صلاحیت اتخاذ تصمیم در رابطه با نحوه و چگونگی تقسیم را خواهد داشت.

پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛ افرازیا فروش ملک مشاع

 

زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هریک از شرکا می‫تواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده می‫شود، اقدام کند.

اولین سوال این است که شریک ملک باید به کدام مرجع مراجعه کند؟

پاسخ بدین سوال به وضعیت ثبتی ملک مورد تقسیم مرتبط است. به عبارتی در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد (یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد)، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد، درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. بنابراین در قریب به نود درصد موارد، شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزه‫ای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتی‌که مطابق ضوابط قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. اما در صورتی‌که واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود که در ادامه به شرح هر کدام از صور فوق پرداخته خواهد شد.

در مورد مراجعه به دادگاه باید به این نکته توجه شود که در دادخواست افراز مال مشاع، نام کلیه‌ی شرکا باید در دادخواست چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید گردد.

مراجعه به اداره ثبت و فرآیندی که در اداره ثبت طی خواهد شد

پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نماینده‌ی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه می‫کند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پرونده‌ای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشه‌بردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیه‌ی شرکا و نماینده‌ی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشه‫بردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه می‫کند که به امضای شرکا ‫رسیده و بعد از آن نقشه‫بردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد.

تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟

در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامه‫ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده می‌شود و وی می‌تواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود (در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه‌، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام می‫نماید.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مشاع ,افراز ,ثبتی ,اداره ,تصرفات ,نسبت ,پایان دادن ,تصرفات مادی ,واحد ثبتی ,درخواست افراز ,قابلیت افراز
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

وصیت نامه

وصیت نامه و چگونگی تنظیم آن پرسشی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول ساخته است. موارد حقوقی بسیاری در تنظیم وصیت نامه قانونی وجود دارد که افراد از آنها بی خبرند و این بی خبری ناشی از عدم‌ اطلاعات کافی و عدم تخصص افراد می باشد. به عنوان نمونه مواردی در دنیای حقوق موجود است که انجام آن ضروری نبوده ولی برخی افراد به خواست خود اقدام به انجام آن می کنند. در چنین شرایطی فردی که این عمل را انجام داده است، موظف به رعایت تمامی نکات مورد نیاز می شود و باید همه ی نکات را مطابق با قوانین کتاب قانون پیش برد.  از آنجا که افراد معمولا اطلاعات کافی از قوانین کتاب قانون ندارند بهترین کار کمک گرفتن از وکیلی کار بلد و متخصص در زمینه ی مورد نظر می باشد.
موضوع حقوقی وصیت نامه از جمله مواردی است که ، انجام آن ضروری و اجباری نمی باشد ولی اگر فردی اقدام به تنظیم و تهیه ی آن نماید، موظف است تا تمامی نکات لازم را در تنظیم آن رعایت کند؛ در مطلب زیر تمامی موارد مورد نیاز برای تنظیم وصیت نامه را شرح خواهیم داد‌.

تنظیم وصیت نامه

متاسفانه تفکر عموم بر این است که وصیت نامه اگر نوشته شود نشان دهنده ی فرا رسیدن زمان مرگ می باشد. در صورتی که اینگونه نبوده و افراد بسیاری در جامعه وجود دارند که با نوشتن وصیت نامه، شرایط دخل و تصرف در اموالشان را معین می کنند ؛حتی افرادی نیز سالانه اقدام به نوشتن وصیت نامه ای به روز و متناسب با شرایط جدیدشان می نمایند. همانطور که گفتیم نوشتن وصیت نامه امری اختیاری است و اگر شخصی قصد نوشتن آن را کند، موظف به رعایت نکات حقوقی آن می باشد.

برای مثال در زمینه ی وصیت نامه شخص متوفی تا زمانی که زنده است توانایی دخل و تصرف در آن را دارد. در غیر این صورت بعد از مرگش موروث با توجه به مفاد آن اقدام به تقسیم اموال می کند و یکی از مواردی که در نوشتن‌وصیت نامه باید رعایت شود و به آن توجه گردد این است که شخص تنظیم کننده ی وصیت نامه نمی تواند ارثی را در ازای دریافت چیزی به شخص دیگری بدهد. برای مثال نمیتواند در وصیت خود اعلام کند : زمینم را به شخص الف میدهم به شرط آنکه پولی را به شخص ج دهد. همچنین باید بدانیم ممکن است در طول زندگی، فرد بارها وصیت خود را تغییر داده باشد ولی وصیتی که قانون از آن استفاده می کند آخرین وصیت نامه ی وی می باشد.

نکته ای مهم در تنظیم وصیت نامه

بسیار پیش آمده است ، افرادی که متوفی برایشان وصیت نامه تنظیم نموده است به دلیل عدم آگاهی کافی و کامل از نکات حقوقی مهم وصیت نامه ، به سبب گفته های متوفی در وصیت از ارث محروم گشته اند. این درحالی است که یکی از نکات مهم درتنظیم  وصیت نامه این است که شخص تنظیم کننده فقط حق تقسیم اموال را به صورت مساوی و مطابق قانون دارا می باشدو در وصیت خود حق محروم کردن شخصی را از ارث نخواهد داشت. چرا که هر فردی فقط می تواند راجع به یک سوم مال خود چنین تصمیماتی بگیرد و دو سوم بقیه ی مال باید بین وراث تقسیم گردد.

 

شیوه های تنظیم وصیت نامه

معمول ترین شیوه در ذهن همه در مورد وصیت نامه نوشتن آن بر روی کاغذ بوده به گونه ای که به امضای چند بزرگتر رسیده باشد. اما این نوع از وصیتنامه از نظر قانون اعتبار چندانی ندارد و به عبارتی وصیتنامه ی عادی تلقی می گردد. اگر ورثه ی مربوطه بر درستی و صحت وصیتنامه اقرار نکنند از لحاظ قانون مورد پذیرش نیست. بنابراین بهترین روش برای کم کردن مشکلات پس از مرگ نوشتن وصیت نامه به سه روش مورد تایید قانون می باشد؛در بخش زیر به بررسی این سه روش می پردازیم.
وصیت نامه ی رسمی در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی نوشته می شود و همه ی تشریفات رسمی حقوقی را در بر می گیرد؛ علاوه بر این وصیت نامه ی خود نوشت وصیتی است که با دست خط خود شخص نوشته می شود و دارای امضای خود شخص و همچنین تاریخ روز نوشتن وصیت مورد نظر می باشد. اما در وصیت نامه های سری ممکن است نوشته ی مورد نظر با دست خط شخص دیگری باشد و یا حتی ‌با دست خط خود فرد نیز نوشته می شود. اما آن چه مهم است ،امضای شخص وصیت کننده حتما باید زیر نوشته و وصیت مورد نظر زده شود و خود وصیت نامه باید در اداره ی ثبت یا محل دیگری به امانت گذاشته شود تا اگر شخص قصد تغییر مفاد آن را داشت به راحتی بتواند وصیت خود را تحویل بگیرد.
از دیگر روش های تنظیم وصیت میتوان به وصیت های اضطراری اشاره نمود که این موارد بیشتر در شرایط اضطراری مثل جنگ ، شیوع بیماری مسری و … اتفاق می افتد . در چنین شرایطی فرد مورد نظر نزد دو شخص مورد اطمینان به صورت شفاهی وصیت می کند. ولی در این مورد باید یکی از آن دو شخص تاریخ وصیت را کتبا بنویسد و به امضای وصیت کننده برساند.

وصیت برای نوزاد

شاید این امر برای اغلب افراد نا آشنا باشد اما وصیت برای هر شخصی که با وصیت کننده نسبتی داشته باشد ممکن است. نوزاد و جنین نیز از این قائده مستثنی نبوده و وصیت کننده باید برای آنها نیز شرایطی را تعیین نماید. البته در مورد جنین توجه به این نکته ضروری است که حتما باید زنده به دنیا بیاید تا مشمول وصیت گردد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: وصیت ,نامه ,مورد ,تنظیم ,نوشتن ,افراد ,وصیت نامه ,تنظیم وصیت ,نوشتن وصیت ,وصیت کننده ,نامه باید
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


 ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺁﯾﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ‌ﺑﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ (ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﻨﺪ.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

*نامی تحت عنوان كيفر خواست شفاهي در ماده ۸۶ قانون آدك  نداريم

*زيرا مقنن در همه جا براي كيفرخواست ، از عبارت «صدور » يا «تنظیم» استفاده كرده

*پس كيفرخواست در هر حال كتبي است و در ماده 86 ، منظور ادعاي شفاهي دادستان است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که باید در وکالتنامه تصریح شوند را بیان نموده که به بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ معروف هستند

* حال ؛ وکالت در جرح گواه
*وکالت در دعوای اضافی
*وکالت در انصراف کلی از دعوا
*وکالت در ارجاع امر به کارشناس
*  وکالت در《 تقاضای》 سوگند
وکالت در سوگند ممکن نیست چون قائم به شخص است
*وکالت در دستورموقت .افزایش وکاهش خواسته .وکالت در تغییر نحوه دعوا .وکالت در تامین خواسته وکالت در اعتراض به بهای خواسته

-نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارند
-نکات فوق را در محشای خود در ماده ۳۵ وارد نمایید


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

تفاوت طلاق با فسخ نکاح
1-فسخ عمل حقوقی است که فابلیت اجرا در تمام عقود را دارد .
اما طلاق تنها اختصاص به عقد نکاح دارد .
{طبق ماده 1120 قانون مدنی :عقد نکاح به فسخ یا طلاق یا انقضای مدت در عقد منقطع منحل می شود .}
2-فسخ حقی است که به موجب قانون به هر یک از زوجین داده می شود در حالی که طلاق به موجب قانون فقط به مرد و تحت شرایط خاصی به زن داده می شود .
{ماده 1133 قانون مدنی : مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . }
3-در طلاق وجود شاهد عادل و خواندن صیغه طلاق لازم است اما در فسخ نکاح نه .
{ماده 1132 در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است ،شرط نیست. }
{ماده 1134 طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد . }
4- طلاق در صورتی درست است که شرایط خاصی در زن موجود باشد ؛ولی به موجب ماده 1132 ق . م رعایت این موارد در فسخ نکاح شرط نیست .
5- پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه،حکم صادر شود ولی در فسخ نکاح، لازم نیست (البته برای به وجود آمدن موجبات فسخ نکاح، رجوع به دادگاه الزامی است).
6-در فسخ نکاح در ایام عده زن مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه از شوهر حامل باشد .ولی در طلاق رجعی در ایام عده زن مستحق نفقه است مگر اینکه طلاق در حال نشوز باشد .
{ماده 1109 قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد که : نفقه مطلقه رجعیه د رزمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ،لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . }
7-در طلاق رجعی زن در حکم زن شوهر دار است و حق ازدواج تا پایان عده را ندارد . ولی در فسخ نکاح زن در حکم شوهر دار تلقی نمی شود .
8- در طلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند .اما در فسخ نکاح رجوع امکان ندارد و باید نکاح جدید منعقد شود .
9- در صورتی که پیش از نزدیکی مرد زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه است . ولی در فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن مستحق مهریه نمی باشد مگر اینکه موجب فسخ عنن مرد باشد .
{ ماده 1101 قانون مدنی : هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ ،عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است . }


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: طلاق ,نکاح ,شوهر ,موجب ,مستحق ,نفقه ,قانون مدنی ,طلاق رجعی ,اینکه طلاق ,نکاح رجوع ,مستحق نفقه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پارلمان ایتالیا شامل دو مجلس نمایندگان و سنا می باشد. اجلاس مشترک پارلمان در مواقعی که قانون اساسی آن را پیش بینی نموده تشکیل می گردد.(اصل ۵۵ ق.ا.ا).

الف- مجلس نمایندگان

اعضای مجلس نمایندگان با رأی مستقیم مردم به مدت ۵ سال انتخاب می شوند و تعداد نمایندگان ۶۵۰ نفر می باشد. انتخاب شوندگان حداقل باید ۲۵ سال تمام داشته و انتخاب کنندگان دارای ۱۸ سال تمام در روز انتخاب باشند. کرسی های نمایندگی بین ایالات مختلف به نسبت تعداد جمعیت آنان توزیع می گردد.(اصل ۶۵ق.ا.ا.).

ب-مجلس سنا

نمایندگان مجلس سنا ۳۱۵ نفر به اضافه ۱۱ عضو انتصابی بر اساس نواحی انتخاب می شوند. از هر ناحیه حداقل ۷ سنا راه پیدا می کند. به استثنای ناحیه مولیزه و واله دائوست که حق انتخاب یک سناتور را دارند.

سناتورها باید ۴۰ سال تمام داشته باشند. ضمناً هر رئیس جمهور سابق ایتالیا به طور مادام العمر سناتور قانونی محسوب می شود. مگر اینکه شخصاً از اشتغال به این سمت منصرف گردد.

رئیس جمهور ایتالیا می تواند ۵ نفر از اتباع ایتالیا را به مناسبت کسب موفقیت آنان در زمینه های علمی، هنری، ادبی و یا اجتماعی به مقام سناتوری مادام العمر منصوب کند. دوره نمایندگی مجلس سنا نیز مانند مجلس نمایندگان ۵ سال می باشد.(اصل ۵۷ تا ۶۰ ق.ا.ا.).

ج – شرایط مشترک برای مجلس نمایندگان و سنا

انتخابات مجلسین حداکثر ظرف مدت ۷۰ روز قبل از پایان دوره صورت می گیرد و اولین اجلاس ظرف ۲۰ روز پس از انتخابات تشکیل می شود و تا زمان شروع به کار مجلس جدید، مجلسین قدیم به کار خود ادامه می دهند.

-هریک از مجلسین از بین خود رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب می نمایند. آیین نامه داخلی هر مجلس با رأی اکثریت مطلق اعضای آن تصویب می شود. جلسات هر یک از مجلسین علنی بوده و در مواردی که قانون اساسی تصریح کرده باشد هر دو مجلس می توانند به طور مشترک تشکیل جلسه بدهند. تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می گردد.

-اگر وزیری مورد سوال قرار گیرد باید در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخ لازم را بدهد.(اصل ۶۱ تا ۶۷ ق.ا.ا.)

د- مصونیت نمایندگان

نمایندگان هر دو مجلس را نمی توان به سبب اظهار عقیده و آرائی که در زمان انجام وظایف نمایندگی می دهند تحت تعقیب قرار داد. به طور کلی نماینده را نمی توان بدون کسب اجازه از مجلس مربوط تحت تعقیب جزایی قرار داد، مگر در جرایم مشهود که نماینده در حین ارتکاب جرم دستگیر شود و در این صورت هم برای ادامه بازداشت وی کسب اجازه از مجلس ضروری است.

ضمناً سلب آزادی از شخص نماینده و بازجویی و بازرسی بدنی از او و محل ستش ممنوع می باشد. بازداشت یا زندانی نمودن نماینده مجلس اگر در اجرای حکم قطعی دادگاه ضروری باشد، نیاز به کسب مجوز از مجلس می باشد.(اصل ۶۸ ق.ا.ا.)

ه- وضع قوانین

هر یک از مجلسین به طور جداگانه حق وضع قانون را در حدود اختیارات خود دارند. مگر استثنائاتی که در قانون پیش بینی شده است. مانند معاهدات بین المللی که دارای ماهیت ی بوده یا تغییراتی در مرزهای کشور، تعهدات مالی و یا تصویب قوانین قضایی خاص و بودجه سالیانه که با تصویب دو مجلس صورت می گیرد.(اصل ۷۰ و ۸۰ ق.ا.ا.)

هر یک از مجلسین می تواند در موارد مربوط به مصالح عمومی، تحقیق و تفحص نماید. برای انجام این امر کمیسیونی مرکب از اعضای منتخب مجلس تشکیل شده و تحقیق و تفحص خود را با همان حدود و اختیارات قوه قضائیه، انجام می دهد.(اصل ۸۲ق.ا.ا.).

-بودجه سالیانه را که از طرف دولت تنظیم می شود هر دو مجلس تصویب کرده و استفاده موقت از بودجه فقط با تصویب قانون و حداکثر برای ۴ ماه میسر می باشد. هرگاه  قانونی موجب افزایش هزینه های جدید گردد باید راه های تحصیل آن را هم پیش بینی نماید.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: مجلس ,نمایندگان ,مجلسین ,تصویب ,ایتالیا ,گردد ,مجلس نمایندگان ,بودجه سالیانه ,مادام العمر ,تمام داشته ,قانون اساسی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ:
ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮﯼ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ 14 ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﮑﺮﺍﺭ، ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺍﺯ 3 ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

با سلام و خسته نباشید،بنده مدتی قبل با استادم که چند سال بزرگتر از خودم بود دوست شدیم و پس از اطلاع خانواده ام با یه مشاور روانشناس در جریان گذاشتند تا شاید من سر عقل  بیام و دست بکشم هر بار از اون دختر هم دعوت شد بیاید ممانعت کرد در نهایت خانواده من با خانواده اون ماجرا را مطرح کردند و رابطه ما تموم شد و اون دختر هم قول دادن که حتی اگر من هم خواستم رابطه داشته باشیم اون دختر به خانواده من بگه مدتی قبل ایشون تولد من رو تبریک گفت و رابطه مجدد شکل گرفت و من متوجه شدم مشکلات روانی داره و حتی خودکشی کرده و مدتی هم در بخش اعصاب و روان بوده (بنا به ادعا خودشون) . بنا به دلایلی رابطه ما بعد از 2 ماه (با اندکی هم فحاشی) تموم شد ...
الان هم ایشون گفتن که میخوان خودکشی کنن و ... در صورت انجام این کار بنده به علت رابطه مجرم هستم ؟مجازات احتمالی چه خواهد بود ؟و راهکار شما چی هست ؟

چند نکته
رابطه ما این مدت با چند اس ام اس و پیام در شبکه های اجتماعی بوده
ما باهم رابطه جنسی هم نداشتیم و نهایت رابطه ما به قول معروف س.. پیامی بوده ممنونم میشم هرچه زودتر جوابمنو بدین ... دیگه خواب و زندگی ندارم


پاسخ .بند ج ماده 16 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان‌گردان، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در قانون مجازات تنها ماده ای که به جرم معاونت در خودکشی مربوط میشود همین ماده است .اگر فعل شما بر این ماده منطبق نباشد و تمام ارتباط شما به همان حدی که نوشتید محدود باشد قانونا برای شما جرمی قابل تصور نیست.
اما اگر واقعا ایشان دارای بیماریهای روحی و سابقه خودکشی میباشند بهتر است خانواده خود یا ایشان را در جریان قرار دهید تا از هر اتفاق ناگواری جلوگیری کنید.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

-*طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

* دادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
* حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

بذل مدت در ازدواج موقت

یکی ازموارد تاسیس احکام فقهی اسلام درباب ازدواج، ازدواج موقت است که تقریبا دربقیه ادیان آسمانی، سابقه ای ندارد. فلسفه ازدواج موقت، باازدواج دایم متفاوت است وهرکدام احکام وویژگیهای خاص خود رادارد. درازدواج موقت، هدف ی صحیح غریزه جنسی، برای کسانی است که امکان ازدواج دایم ندارند ویااینکه درهمسرشان، مشکلی وجود داردکه باعث کاهش لذت جنسی ازهمسر می شود. شاید به همین دلیل است که از ازدواج موقت به عنوان متعه، نام برده شده وازمصدراستمتاع، به معنی لذت بردن، مشتق شده است. لذا فلسفه ازدواج موقت، تشکیل خانواده وتولید مثل، نیست. بعضی ازخلفای بعد ازپیامبر گرامی اسلام، ازدواج موقت راممنوع اعلام نمودند که بنابرروایت معتبری ازامام محمدباقر(ع) موجب گسترش فساد و درجامعه گردید. احکام وشرایط ازدواج موقت، دربسیاری ازکتب حقوقی وفقهی آمده است که جهت جلوگیری ازتکرار، فقط مباحث کاربردی ازدواج موقت، برای شما عزیزان، تشریح می شود.

سوالات معمول درباره ازدواج موقت

آیاازدواج موقت بازن شوهر داریازنی که درعده طلاق رجعی قراردارد، جایز است؟ درصورت ازدواج موقت مردبازن دیگر، حق طلاق برای زن ایجاد می شود؟ آیا ثبت ازدواج موقت، الزامی است؟ درصورت عدم ثبت ازدواج موقت، چه مجازاتی درانتظار زوجین است؟ ازدواج موقت، چه تکالیف وحقوقی برای زوجین درپی دارد؟ انحلال وفسخ ازدواج موقت به چه صورت است؟ جهت پایان یافتن رابطه زوجیت درازدواج موقت، چه کاری باید انجام داد؟ بذل مدت چیست ودرازدواج موقت، چه کاربردی دارد؟ آیابابذل مدت درازدواج موقت، بازهم مهریه پرداخت می شود؟

ازدواج موقت

همانطور که ام این نوع ازدواج مشخص می شود، ازدواجی که برای مدت مشخصی باشد ووقت وزمان تعیین شده برای آن، مورد توافق طرفین قرارگیرد، ازدواج موقت، صیغه یامتعه، نامیده می شود. ازدواج موقت دربرابر ازدواج دایم، به کارمی رود وجنبه منقطع وکوتاه مدت وتعیین مدت درآن، برتری ورجحان دارد.

شرایط ازدواج موقت

  • تعیین مدت درازدواج موقت

  • تعیین مهریه درازدواج موقت

درشرط اساسی ذکرشده دربالا، از شروطی هستند که عدم رعایت آنها، عقدازدواج موقت راباطل می کند. زمان شروع وخاتمه ازدواج موقت باید کاملا به نحوی که رفع جهل نماید، بین طرفین مشخص باشد. ازدواج موقت، حتی برای یکساعت هم مجازاست. باتوجه به اینکه عقد ازدواج موقت، اصولا برای لذت جنسی، وضع شده است وقصد بانوان ازتن دادن به این عقد، معمولا هدف مادی می باشد، تعیین وتوافق برمهریه، ازاصول اساسی به شمار میرود وبدون تعیین مهریه نیز عقد باطل است. اگر زن درنکاح موقت، فوت نماید، مهریه ساقط نمی ششود وورثه وی می توانند مهریه راازمرد مطالبه نمایند حتی ا گر یکبار نزدیکی هم واقع نشده باشد. هرگاه شوهر درازدواج موقت، قبل ازنزدیکی بازن، تمام مدت رابه زوجه بدل نماید، مکلف به پرداخت نصف مهریه تعیین شده می باشد. اما اگر عقد ازدواج چه دایم وچه موقت، باطل باشد، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد وردصورت پرداخت مهریه احیه مرد، می تواند مهریه رامسترد نماید.

نفقه در ازدواج موقت ، پرداخت نمی شود

زن درازدواج موقت، حق دریافت نفقه ندارد. مگر اینکه بین طرفین شرط شده باشد که مرد مکلف به پرداخت نفقه باشد. دراین صورت، مرد باید نفقه معمول زن راپرداخت نماید ودرصورت استنکاف ازپرداخت نفقه، امکان طرح دعوی علیه وی وجود دارد.

در ازدواج موقت، طرفین ازیکدیگر ارث نمی برند

باتوجه به اینکه قانون مدنی وفقه شیعه مقررنموده است که زوجین درعقد موقت ازیکدیگر ارث نمی برند، امکان شرط ارث بردن نیز باطل است. اما اگر درازدواج موقت، فرزندی متولد شود، فرزند ازپدرومادر ارث می برد.

ازدواج موقت با زن شوهردار

دربخش ازدواج دایم به عرض شما عزیزان رسید که نکاح با زن شوهر دار حرام است وموجب حرمت ابدی بازن، درصورت انجام عمل شویی خواهد شد، درازدواج موقت هم وضع به همین منوال است. چند همسری درحقوق خانواده دراسلام، پذیرفته نشده وزن شوهر دار، درصورت ارتکاب این عمل وایجادرابطه جنسی، باداشتن سایر شرایط، به سنگسارمحکوم خواهد شد. ازدواج موقت دخترباکره نیز بدون اذن پدر، درصورت علم به حرام بودن این نوع ازدواج، ی غیرمحسنه محسوب می شود. البته شرط محکومیت به حد، ایجاد رابطه جنسی می باشد.

آیا ثبت ازدواج موقت اجباری است؟

ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمی ازدواج، ضرورتی ندارد. اما درقانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، درسه حالت ثبت ازدواج موقت اجباری شده ودرصورت عدم ثبت ازدواج موقت، ضمانت اجرای کیفری ومحکومیت به زندان وجزای نقدی برای مرد پیش بینی شده است

موارد اجباری بودن ثبت ازدواج موقت

  • درصورت بارداری زوجه درازدواج موقت، ثبت ازدواج موقت، الزامی است.
  • درصورت توافق طرفین مبنی برثبت ازدواج موقت.
  • درصورتی که ضمن عقد ازدواج موقت شرط شود.

همانطور که عرض شد درصورتی که ثبت ازدواج موقت طبق موارد مذکور اجباری بوده ومرد اقدام به ثبت ازدواج موقت ننماید علاوه براجبار والزام وی به ثبت ازدواج موقت، به مجازات مقرردرقانون نیز محکوم می شود.

تعریف بذل

بذل در لغت به معنی بخشیدن و گذشت کردن از حقی آمده است و در اصطلاح بذل در ازدواج موقت، منظور بخشیدن بقیه مدت تعیین شده در نکاح بودن زن است که توسط مرد صورت می پذیرد.

بذل مدت

باتوجه به اینکه طلاق در ازدواج موقت، وضع نشده و موضوعیت ندارد، لذا راههای انحلال عقد موقت، انفساخ و یا فسخ ازدواج موقت، در موارد مقرر در قانون می باشد و اگر هم عقد باطل بوده باشد شرایط و احکام آن ذکر شد. اما مرد می تواند، بقیه مدت ازدواج موقت را به زن ببخشد و یا به اصطلاح حقوقی، بذل نماید. بذل مدت در ازدواج موقت، مانع وصول مهریه از ناحیه زوج نیست، مگر اینکه توافق بین زوجین بر این باشد که در قبال بذل مهریه، بذل مدت ازسوی مرد انجام پذیرد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: ازدواج ,موقت ,موقت، ,درازدواج ,مهریه ,تعیین ,ازدواج موقت ,ازدواج موقت، ,درازدواج موقت، ,درازدواج موقت ,موقت اجباری ,ازدواج موقت، الزامی ,فلسفه
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

حقوق مدنی یا به عبارتی حقوق شهری , مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم بر اشخاص است

به زبان ساده هر فردی که در یک جامعه زندگی میکند باید از یک سری قوانین تبعیت کند تا با دیگران به اختلاف بر نخورد

این حقوق مدنی است که حد و مرزها را مشخص میکند تا ما بدانیم که تا کجا اگر پیش برویم حق دیگران را ضایع نکرده ایم

شاید بعضی از این قوانین برای ما تعجب آور باشد ولی پشت این قوانین هزاران راز نهفته است که فقط علما میتوانند آنها را تفسیر کنند

پس به همین خاطر است که علما جمع شده و قوانین الاهی و عرفی جامعه را برای ما به زبان قانون در آورده اند تا هرکس هر طور که دلش میخواهد از آیات و روایات قرآن و پیامبر (ص) و ائمه (ع) برداشت نکند و باعث هرج و مرج در جامعه نشود

مثال :

شما از یک نفر کشاورز طلب کار هستید و او یک تراکتور دارد که سالی یک بار از آن برای برداشت محصولش استفاده میکند

حال آیا شما میتوانید تراکتور را بابت طلبتان بردارید ( بر فرض این که قیمت تراکتور به اندازه طلب شما باشد ) ؟ 

عقل حکم میکند که بله 

ولی قانون میگوید خیر !!! چرا ؟

چون ابزاری که برای کشت و زرع استفاده میشود به خاطر این که در حکم غیر منقول است ( متعلق به زمین است ) به واسطه زمین غیر قابل توقیف است 

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه در۱۷۸۹ این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان کد ناپلئون نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر کد ناپلئون تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصیهمگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

به مرور رشته های حقوق تجارت (که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است) ، حقوق کار (روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند) ، آئین دادرسی مدنی (قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند) ، مالکیت فکری (به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی) از حقوق مدنی جدا شدند و رشته ای رشته ها گرایشات مختلفی را شامل شدند.

 

حقوق مدنی در ایران از منابع قانونی سرچشمه می گیرد که مهم‌ترین منبع آن قانون مدنی است که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است.

سایر قوانین مهم در زمینه حقوق مدنی نیز شامل قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد و قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.

بعلاوه می توان از رویه قضایی به عنوان منبع دیگر حقوق مدنی نام برد. رویه قضایی همانا آرایی است که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند.

منبع دیگر عرف و عادات رایج جامعه است که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان‌که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد.

نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

 

حقوق مدنی به معنای عام، شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی (داخلی و بین‌المللی) است و به معنای خاص شامل مباحث ذیل است:
الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر، قیمومیت
ب) خانواده (نکاح، طلاق، قرابت، نفقه، حضانت، ولایت
ج) اموال و دارایی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه، وصیت

 


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حقوق ,مدنی ,قوانین ,روابط ,استفاده ,جامعه ,حقوق مدنی ,قانون مدنی ,حقوق خصوصی ,مسئولیت مدنی ,رویه قضایی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

از نظر علم حقوق اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.

در قانون مدنی اصطلاح شخص طبیعی نیز قید شده که منظور همان شخص حقیقی است یعنی فرد انسان. آنچه مد نظر قانون مدنی است ، آن است که شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و در طول زندگی خود می توانند اعمال حقوقی انجام دهد ودر خصوص تکالیفی که بر عهده دارد نقشی داشته باشد ، بنابرین شخصی است که طرف و صاحب حق و تکلیف می باشد .

انسان می تواند صاحب حق و تکلیف شود و این ویژگی فقط مختص به انسان است بنابراین برای یک شخص حقیقی ویژگی ها و حقوقی را می توان در نظر گرفت همچون حق حیات ، حق آزادی ، حق داشتن تحصیلات و.... .

در خصوص شخص حقوقی می توان گفت ، آن افراد که از تک تک اشخاص حقیقی تشکیل شده اند برای آنکه مقاصد خود را دنبال نمایند ( مثلاً مقاصد اقتصادی) نیاز دارند که گروههایی تشکیل دهند و بصورت گروهی فعالیت و تمرکز داشته باشند. هر چند در یک گروه تشکیل شده از اشخاص ، هر کدام از آنان دارای یک شخصیت حقیقی هستند، اما قانون پیش بینی نموده است که در کنار هم یک گروه تشکیل شده از اشخاص حقیقی نیز خواهند توانست دارای یک نوع شخصیتی باشد که به آن شخصیت حقوقی می گویند. لذا هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند امتیازاتی داشته باشند هرچند که برخی از امتیازات مقرره در قانون مدنی مخصوص اشخاص حقیقی است مانند : حقوق  مربوط به ابوّت و بنوّت که بدیهی است اشخاص حقوقی فاقد این امتیاز هستند ، اما امتیازاتی مانند : نام ، اقامتگاه و دارا شدن اموال منقول و غیر منقول بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک است.

 

به طور خلاصه :

1- شخص: شخص موجودی است كه دارای حق و تكلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تكالیف خود نقش ایفا كند


2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینكه حق و تكلیف باشد


3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است كه می‌تواند در جامعه داشته باشد


4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است


5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشكیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است كه مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)


6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تكالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تكالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشكیل دهنده آن هستند كه همواره در حال تغییر و یا افزایش و كاهش هستند و حتی ممكن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: حقوقی ,اشخاص ,حقیقی ,دارای ,حقوق ,احوال ,اشخاص حقیقی ,احوال شخصیه ,قانون مدنی ,تكالیف مالی ,اشخاص حقوقی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی

بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع چک‌های بین بانکی استفاده کرده‌ایم، اما شاید به درستی ندانیم این چک‌ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست. لذا مطالعه این سطور از این پس شما را برای انجام امور بانکی‌تان بیشتر کمک می‌کند.

چک بین بانکی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود. اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست، در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. در این صورت چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: بانکی ,بانک ,صادر ,حساب ,متقاضی ,حقوقی ,اشخاص حقیقی ,حساب متقاضی ,سایر بانک ,درخواست مشتری ,برای انجام
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مطابق با ماده ۲۲ ق.آ.د.ک که مهمترین وظایف دادسرا را نام‌برده که به شرح ذیل می باشد :

۱. کشف جرم
۲. تعقیب متهم
۳. انجام تحقیقات
۴. حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد
۵. اجرای احکام کیفری
۶. انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی

نکته
انجام تحقیقات مقدماتی منوط به تصمیم دادسرا برای شروع به تعقیب است. بنابراین تحقیقات مقدماتی فرع بر تعقیب جرایم می باشد. و دادسرا زمانی می تواند شروع به تعقیب کند که قانون گذار برای شروع به تعقیب و جلوگیری از تعقیبات ناروا جهاتی را پیش بینی کرده است که در صورت فقدان این جهات نمی توان تعقیب کیفری را شروع کرد.


سایت حقوقی هادی کاویانمهر

مشخصات

مسلماً آن نقطه ای که آزادی پایان یابد ، مسئولیت آغاز می شود و تنها عدالت است که می تواند این حد را مشخص کند ، بدین معنی که از سویی کارکردها و ضرورتها و رسالت های رسانه ها در نظر گرفته شود و از سویی دیگر به ضروریات زندگی شخصی افراد و منافع اشخاص توجه شود.

باید در نظر داشت تعیین دقیق این موضوع امری ساده نیست و نیازمند دیدی کارشناسانه و بی طرف است تا با واکاوی متون در دسترس این مهم محقق گردد.

به صورت کلی می توان گفت که محدودیت های آزادی به دو منظور وضع می شود:

1-    دفاع از حقوق و آزادی های دیگران

2-    دفاع از جامعه

دکتر انصاری به صورت جزئی تر محدودیت های اساسی آزادی بیان را در هشت مورد احصاء می کنند:

1-    عدم بیان علیه امنیت ملی

2-    عدم افشای اسرار دولتی

3-    عدم نقض حقوق مالکیت های فکری

4-    عدم ارتکاب هتک حرمت

5-    عدم نقض حقوق مالکیتهای فکری

6-    عدم اخلال در رسیدگی های قضایی

7-    عدم نقض عفت عمومی و انتشار مطالب پرنو

ایشان اضافه می کنند که در ایران با توجه به قوانین پراکنده، عدم انتشار مطالب الحادی ، عدم اخلال در مبانی و احکام اسلام و عدم انتشار مطلب علیه قانون اساسی نیز در زمره ی محدودیتهای آزادی های بیان هستند

برای بررسی بیشتر و رجوع به اسناد بین المللی اولین متن در خور توجه که شهرت و اعتباری جهانی دارد همانا اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (26 اوت 1789) است. در ماده 4 این اعلامیه چنین آمده است:

"آزادی عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند. لذا محدوده ی اعمال حقوق طبیعی انسان فقط آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند. این محدودیتها فقط بوسیله قانون معین می شوند."

در واقع این ماده به جای تعریف آزادی ، محدوده ی آزادی را تعیین می کند و آن عدم صدمه به دیگری است، بنابراین هرگاه هرکس طوری از آزادی خود استفاده کند که باعث صدمه به دیگری شود این امر موجب مسئولیت اوست. نکته ی دیگر که در این ماده لحاظ گردیده آنکه، فقط محدودیتی معتبر است که بوسیله قانون وضع شده باشد.

در ماده 5 نیز آمده است که "قانون تنها حق دارد جلوی انجام کارهایی را بگیرد که بحال جامعه زیان بخش است " و ماده 11 با برشمردن حق انتقال آزاد اندیشه ها و عقاید، آن را در زمره ی پربهاء ترین حقوق انسانی برشمرده و رعایت آن را تضمین کرده است و در باب محدودیت آن مقرر داشته است: "مگر در مواردی که قانون آن را به عنوان سوء استفاده از این آزادی برشمرده باشد " ، لذا سوءاستفاده از آزادی بیان به هر نحو مسئولیت آور است.

در باب تحلیل این اعلامیه به همین مختصر بسنده می کنیم ، زیرا با تمام اهمیت و قدمتی که دارد ، از لحاظ حقوقی ابداً جزء منابع حقوقی قابل استناد در حقوق ایران نیست لذا در ادامه به بررسی اعلامیه ، کنوانسیون ها، قطعنامه ها و معاهدات بین المللی می پردازیم که با حقوق ایران در ارتباط است.

شایان ذکر است مواردی از این اسناد بررسی می شوند که محدودیت ها و حوزه ی مسئولیت ها را بیان می کند و به شرح و بسط سایر مواد غیرمرتبط نمی پردازیم.

 

1) اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از جمله مهمترین منابع حقوق بشر است که امروزه با پیوستن اکثر کشورهای جهان به آن و گذشت شصت و چهار سال از زمان تصویب ، به نوعی به عرف پذیرفته شده ی بین المللی نیز تبدیل شده است.

اعلامیه با تضمین حریم خصوصی افراد در ماده 12 ، این را حق