مطابق با ماده ۴۹ ق.م که مقرر می دارد 《مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.》
نکته
.هزينه های بهره برداری اصولاً با «منتفع» است و هزينه های نگهداری از اصل مال اصولاً بـه عهـده «مالك» است؛ البته این‌نکته را باید در نظر گرفت در حبس موبد، مخارج لازم برای نگهداری بايد از مال موضوع حبس تأمين
شود.
نکته
حكم فوق مبتنی بر اين فرض است كه هركس از منافع مالی بهره می برد، بايد زيان های ناشی از آن را نيز تحمل كند.
سایت حقوقی هادی کاویانمهر منبع
درباره این سایت